البنية التحتية والتجارة توفران فرصًا متميّزة للتعاون بين الهند وقطر

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات العالمية المتغيرة والفرص الناشئة عنها" بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 في فندق ترايدنت في مومباي، بمناسبة الاجتماع السنوي للمكاتب الدولية، وقد حضر الجلسة لفيف من كبار مسؤولي الشركات البارزة في الهند بالإضافة إلى عدد من كبار المصرفيين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في ولاية ماهاراشترا.

وبدأت الجلسة بكلمة من وزير السكك الحديدية الهندي، شري سوريش برابهو، مؤكّدًا على متانة العلاقات التي تربط بين الهند ودول الخليج بشكل عام ودولة قطر على وجه الخصوص، ومشددًا على أن التحالف بين المؤسسات القطرية والهندية من شأنه أن يخلق مشاريع ذات جدوى تجارية كبيرة وأن مثل هذا التنسيق بين البلدين سيعود بالنفع الكبير عليهما، وقام بعد ذلك شايليش هاريباكتي، رئيس مجلس إدارة شركة "DH Consultant Pvt. Ltd" وعضو المجلس الاستشاري المحلي لفروع بنك الدوحة في الهند، بتقديم عرض حول "أثر سحب العملات ذات الفئات الكبيرة من الأسواق". 

وتحدّث شايليش عن تصوراته لما ستكون عليه الهند في سنة 2035 بعد الإصلاحات التي تقوم الحكومة بتطبيقها بما فيها قرار إلغاء العملات الكبيرة، ويؤمن بقوة أن الهند لن يكون بها معاملات نقدية بحلول سنة 2035 حيث أن الدولة بأسرها ستتجه نحو المعاملات الرقمية، كما يرى أن الهند ستحقق نموًا قويًا وسريعًا بفضل هذه الإصلاحات.

وسلّط الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان، الضوء على نمو الاقتصاديات العالمية، مبيّنًا أنه "أشارت توقعات صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى أن نسبة النمو العالمي ستبلغ 3.1 في المئة في عام 2016، وقد خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة الى 1.6 في المئة إثر تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي ونسبة النمو التي جاءت أقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأميركية، ومن المتوقع أن تنمو الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 4.2 في المئة هذا العام، وخلال الأسبوع الماضي قام بنك الاحتياط

الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، كما أشار البنك إلى أن أسعار الفائدة ستزيد على الأرجح 3 مرات في 2017، وقامت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج برفع أسعار الفائدة كردّ فعل على قرار البنك الفيدرالي، وقام صانعو السياسات في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر برفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى هذا العام بعد ساعات قليلة من قرار بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة."

وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الهندي، مشيرًا إلى أنه "بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2016، فمن المتوقع أن تسجّل الهند نمواً بنسبة 7.6 في المئة في العام 2016-2017، وربما ينخفض العجز في الحساب الجاري في الهند إلى أقل من 1 في المئة في العام 2016-2017، ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي 3.5 في المئة

من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016-2017، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.2 في المئة في أكتوبر عام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الهند فيما يخص سحب فئات العملات الكبيرة من التداول هي معالجات مؤلمة على المدى القصير ولكنها ستعود بمكاسب كبيرة للاقتصاد الهندي على المدى الطويل، وتعتبر الإصلاحات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق مزيد من الشفافية والحوكمة وتسهيل تنفيذ الأعمال، وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند في العام 2015-

2016 ما قيمته 55.4 مليار دولار أميركي."
واستعرض الدكتور ر. سيتارامان في حديثه العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند، مشيرًا إلى أنه "بلغ حجم التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند حوالي 100 مليار دولار أميركي في العام 2015-2016، وفي فبراير 2016 وقّعت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة 7 اتفاقيات واسعة النطاق شملت الأمن السيبراني، والاستثمار

في البنية التحتية، والتأمين، وبإمكان صناديق الثروة السيادية في الخليج دراسة إمكانيات وفرص المشاركة في تطوير البنية التحتية في الهند، ووافقت كل من الإمارات العربية المتحدة والهند على التعاون بشكل وثيق والعمل على معالجة العقبات التي تقف في وجه الأنشطة التجارية واستكشاف مجالات جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 60 في المائة في غضون خمس سنوات وزيادة الاستثمارات بشكل كبير، إذ يتمثل الهدف الجديد للجانبين الآن في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2020".

وسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر ودولة الهند، مبيّنًا أنه "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4٪ في عام 2017، ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند حوالي 10 مليار دولار، وهناك سوق كبيرة لمنتجات قطر من الغاز الطبيعي المسال والنفط والبتروكيماويات في الهند، وفي ديسمبر 2015، أبرمت كل من شركة راس

غاز وبترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة اتفاقية ملزمة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال تقوم بموجبها راس غاز واعتباراً من بداية عام 2016 بإمداد الهند بكمية إضافية من الغاز الطبيعي المسال تبلغ مليون طن سنوياً، والشركات الهندية على استعداد للاستثمار في مشاريع التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز في قطر، وبإمكان الهند أن تلبي احتياجات قطر في

مجال المواد الغذائية، كما يمكن أن ترتقي العلاقات بين قطر والهند لتتخطى العلاقة بين مشتري وبائع لتشمل المشاريع المشتركة والبحوث المشتركة والتنمية والتنقيب المشترك، ويمكن أن تستثمر الهند كذلك في قطاع الموانئ في قطر، كما يمكن للشركات الهندية المشاركة في تطوير مشاريع البنية التحتية في دولة قطر الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، وستعمل كل من قطر والهند على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك منع استخدام الفضاء الإلكتروني في دعم التطرّف"