الحكومة اليمنية تنفي تسلّمها أية مسودة جديدة لخارطة الطريق

نفى الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، مساء الثلاثاء، تسلّم الحكومة أية مسودة جديدة لخارطة الطريق.. مشيرًا إلى أن ما تمت مناقشته مع المبعوث الأممي هو كيفية إعادة تأهيل دور لجنة التواصل والتهدئة. جاء ذلك ردًا على التسريبات الإعلامية حول تسلم الشرعية اليمنية مسودة معدلة لخارطة الطريق، وعلى رأس بنودها عدم المساس بصلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكانت مصادر إعلامية يمنية أفادت في وقت سابق، الثلاثاء، أن مسودة معدلة للخطة الأممية عرضها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تضمنت عدة بنود، أبرزها: -عدم المساس بصلاحيات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باعتباره رئيسا منتخبًا. -إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة قبل الانتقال إلى المسار السياسي. - تعيين نائب للرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الاتفاقية الشاملة. - تضمن اللجنة الرباعية الخاصة بالسلام تنفيذ الحكومة الشرعية الالتزامات في حين تتولى سلطنة عمان ضمان التزام المتمردين.

وغادر ولد الشيخ أحمد، عدن بعد اجتماعه بالرئيس هادي وأركان حكومته الذين جددوا تمسكهم بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية.

وذكر إسماعيل ولد الشيخ أحمد في تغريدة على تويتر، أنه ناقش مع الرئيس عبدربه منصور هادي العناصر الرئيسية للتوصل لاتفاق شامل في اليمن. وأضاف أنه حضّ الرئيس هادي على التصرف بسرعة وبصورة بناءة مع اقتراح الأمم المتحدة من أجل مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن اتفاق السلام، بما في ذلك الخطة الأمنية وتشكيل حكومة شاملة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. وطالب جميع الأطراف بأن تلتزم باستعادة وقف الأعمال العدائية واتخاذ تدابير فورية لمنع المزيد من التدهور في الاقتصاد.

يُذكر أن المبعوث الأممي أعلن الثلاثاء أنه بحث في عدن مع الرئيس اليمني وحكومته قضية التحضير لوقف إطلاق النار وترتيبات ذهاب اللجنة إلى الأردن، وبعدها إلى دورة تدريبية من أجل الذهاب إلى ظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية أكدت دعمها لهذه الترتيبات. وأضاف أنه تم الحديث أيضًا عن تفعيل المشاورات السياسية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه لمس إيجابية من الحكومة.