المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع اتحادي للعمل التطوعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس الأربعاء في مقره في أبوظبي، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، مؤكدًا أهميته في تنظيم العمل التطوعي واعتماد مرجعية موحدة له في الدولة، مشيدًا بإصدار هذا القانون في "عام زايد" بما يجسد مبادئ العطاء التي غرسها رائد الخير والعطاء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها.

وتسري أحكام هذا القانون على الأعمال التطوعية والمتطوعين والفرق التطوعية، كما تسري أحكامه على الجهات المنظمة للعمل التطوعي، وتكون ممارسة العمل التطوعي وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.ويهدف هذا القانون إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية، واعتماد مرجعية موحدة للعمل التطوعي في الدولة.

ووجه أعضاء المجلس سؤالين إلى حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، اثنان منهما بشأن "تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن"، وعن "صرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل".وشدد مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، على إدراك المجلس أن أولوية المواطن في فكر قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمثل إحدى ثوابت العمل والتخطيط والسياسات الوطنية، التي وضع أسسها ومبادئها القائد المؤسس لاتحادنا المجيد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتمسكاً بالنهج، واقتداء بسيرة ومسيرة القائد المؤسس، وسيرًا على خطاه، تمضي قيادتنا الرشيدة

وأضاف لقد جاء تفاعل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع شكوى المواطن علي المزروعي حين تحدث عن شريحة من شرائح مجتمعنا من فئة محدودي الدخل، ليعطي بعدًا جديدًا للتلاحم الوطني، وخصوصية نموذج العلاقة الفريدة، التي تربط قيادتنا الرشيدة بشعبنا الكريم، ويقدم مثالًا فريدًا لنهج قيادتنا الرشيدة وحكومتنا في الاستماع لصوت المواطن.

وأشار إلى تثمين المجلس قراره بشأن اعتماد أحد عشر مليار درهم كحزمة مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحرصه على التمسك بنهج القائد المؤسس في رعاية المواطنين، وقال ابن غليطة" نيابة عن شعب الاتحاد والأعضاء، نقول لسموه "شكراً" وثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين في الدولة.

وتناول نشاط المجلس خلال الفترة الأخيرة، على الصعد التشريعية والرقابية كافة وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.

تسهيل الإجراءات

ونص السؤال الموجه إلى حصة بنت عيسى بو حميد – وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي: تتطلب استمرارية صرف المساعدة الاجتماعية لمستحقيها تحديث تقرير الحالة بشكل سنوي، مما يشكل عبئًا على فئة كبار السن. فلماذا لا يكون هناك ربط إلكتروني بين الوزارة والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن.وأكدت ردًا على السؤال قيام الوزارة بصورة مستمرة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية لمختلف الفئات، ومن ضمنها فئة كبار السن، وقامت بالربط مع 36 جهة اتحادية ومحلية، الأمر الذي أدى إلى تخفيض زمن تقديم الخدمة وسرعة صرف المعونات، وتم استثناء فئة كبار السن من فئة تطوير الحالة حيث تقوم بالحصول على المستندات من خلال الربط الشبكي الإلكتروني، ولكن هناك من يفضل الحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين، وهناك من يتم استدعاؤهم ضمن نظام توقيع الوكالة لهم، وهناك مبادرات أطلقتها الحكومة للوصول إلى كبار السن في منازلهم.

ووجهت معاليها رسالة من خلال المجلس إلى كبار السن مفادها أن الربط الإلكتروني لا يستوجب على أي مستفيد الحضور الشخصي إلى المراكز، وفي حالة رغبة المواطن في الحضور الشخصي لا نمنعه، وهناك مبادرات معنية بالوصول إلى كبار السن في منازلهم، ولكن بعض كبار السن لا يفضل أن يصل ممثل الحكومة إلى منزله، مؤكدة معاليها أنه لا يتوجب على أي من المستفيدين من الضمان الاجتماعي مراجعة المراكز، وهناك حلول فيما يخص المحاكم والتي نحتاج معلومات منها، مشيرة معاليها إلى وجود ربط مع هيئة الإمارات للهوية والجنسية الأمر الذي سهل الحصول على الكثير من المعلومات، مضيفة أنها تطلب من أي حالة التواصل مع الوزارة للنظر في هذه القضايا.
وأكدت أن العمل في تطوير الخدمات متواصل وسيتم التواصل مع أعضاء المراكز وسيتم توجيههم بهذه الأمور، مؤكدة أهمية المبادرة التي قدمتها الحكومة للوصول إلى كبار السن أينما كانوا.

مساعدات مالية

ونص السؤال الثاني الموجه إلى معاليها على: لماذا لا يتم صرف مساعدات مالية شهرية للمواطنين الذين أثبتت التقارير الطبية لياقتهم للعمل؟ ردت معاليها: إن الدولة حريصة على توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، ويكفل قانون الضمان الاجتماعي حق الوصول على المساعدة الاجتماعية ويتم صرف مساعدة مالية شهرية لرب الأسرة وأفراد أسرته دون وضع حد لعدد الأفراد، وهناك فئتان: مصاب بالعجز المرضي الذي يمنعه من كسب عيشه ولم يتجاوز الستين عامًا وليس له مصدر، وهذه الفئة يثبت عليها العجز الصحي فإذا كان العجز دائمًا يستمر صرف المساعدة له وإذا كان العجز جزئيًا يصرف له حتى يتعافى، وقد يتم تحويله إلى فئة من لا عمل له لمدة معينة.

أما الفئة الثانية فهي فئة أصحاب الهمم وليس لها مصدر دخل وتستحق المساعدة الاجتماعية ومن تثبت إعاقته تصرف المساعدة له ولجميع أفراد الأسرة إلا إذا التحق بعمل، وهناك عدة أنواع لا تعتبر دخلًا وفق القانون منها الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو اليدوية، والمكافآت التي تستحق بصفة دورية.

ولفتت معاليها إلى ضرورة توضيح بعض الأمور منها أن حالات العجز الصحي تتفاوت ويجب أن لا ننظر للحالات بمنظور شخصي ولكن هناك لجنة معتمدة طبية على مستوى الدولة لا تنظر في أسباب العجز الصحي للفئة التي تتلقى مساعدات من الوزارة وإنما على مستوى الدولة، ويجب التدقيق المفصل لضمان إيصال الأموال إلى مستحقيها، والجانب الآخر هو أن القرار الذي تصدره الوزارة في التمديد أو القطع يأتي لضمان العدالة مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي والنظر لجميع هذه الحالات ومناقشتها مع المختصين للتأكيد، وهناك بعض الحالات تم النظر فيها وهناك من هو قادر على العمل وهو موجود تحت فئة العجز الصحي، ويجب التأكد من ضمان استفادة الفئات المستحقة من الضمان الاجتماعي بطريقة حقيقية.

وردت على وجود حالات لديها تقارير من مستشفيات بأنها مصابة واللجنة ترفض هذا التقرير، قالت معاليها"ما يصل الوزارة تتعامل معه وفق القانون وهناك جهات تتابع العمل" ، ولا يمكن مخالفة اللجنة الطبية المقررة من الحكومة، والوزارة ليست مرخصة أن تعطي الرأي الطبي وعلينا الالتزام بالقانون، وبينت أنه تم النظر في 65 حالة بعد التقارير الطبية وتم إعادتهم إلى العمل، مؤكدة أنه جارٍ العمل على إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي من أجل التمكين الاجتماعي وليس الرعاية الأولية ونضمن الرعاية والتمكين الحقيقي.

القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي

 ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 16/‏‏‏01/‏‏‏2018م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات.وعرف مشروع القانون "العمل التطوعي" بأنه كل نشاط فردي أو جماعي من دون مقابل مادي أو وظيفي يهدف إلى تحقيق منفعة للغير، واستحدث المجلس تعريفين هما "الفرص التطوعية" وهي: برامج تطوعية محددة الأهداف والنتائج.

وتعريف "ميثاق العمل التطوعي" وهو: الوثيقة التي تحدد القيم الأساسية للتطوع وحقوق وواجبات المتطوع والفرق التطوعية. وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توفرها في المتطوع الطبيعي بأن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين بها، وأن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويجوز لمن يقل عمره عن ذلك التطوع بموافقة ولي أمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة إذا كان تطوعه في مجال مهنته.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية شروط أخرى، بالإضافة إلى ضوابط تنفيذ حكم هذه المادة.

وبين مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد شروط وضوابط تطوع الأشخاص الاعتباريين، كما تحدد شروط وضوابط تطوع الأشخاص الزائرين للدولة.وطبقًا لمشروع القانون تعد وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع جهات الموارد البشرية الحكومية الاتحادية والمحلية سياسات وآليات وضوابط وشروط مشاركة موظفي الحكومة في العمل التطوعي.ووفق مشروع القانون تلتزم الجهات المنظمة للعمل التطوعي بما يأتي: توفير متطلبات الصحة والسلامة للمتطوعين والفرق التطوعية، والتأمين على المتطوعين والفرق التطوعية أثناء ممارسة العمل التطوعي، متى كان ذلك ضروريًا، وتأهيل المتطوعين والفرق التطوعية من خلال إشراكهم في دورات تعريفية متخصصة بالعمل التطوعي، وتحديد المهام المطلوب تأديتها من المتطوع والفريق التطوعي، وتوفير الاحتياجات اللازمة لأداء مهمة المتطوع والفريق التطوعي، والمحافظة على سرية المعلومات الشخصية للمتطوع والفريق التطوعي، والتأكد من استيفاء المتطوعين والفرق التطوعية لديه للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون.

"كلنا الإمارات" تشيد بمشروع قانون التطوع وتنظيم الفرق التطوعية

ثمّنت جمعية "كلنا الإمارات" جهود وزارة تنمية المجتمع والمجلس الوطني الاتحادي الجارية، لاستصدار قانون التطوع الاتحادي ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم العمل التطوعي بهدف وضع الضوابط التي تكفل تشجيع الفرق التطوعية وحماية المتطوعين وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، واصفاً القرار بنقطة تحوّل في المشهد التطوعي، وعاملاً محفزاً لتحقيق المزيد من العطاءات والمكتسبات على مستوى العمل التطوعي المتخصص، مؤسساً بذلك لمرحلة جديدة من العمل التنموي المجتمعي. وأشار عوض بن حاسوم الجمعية إلى أن مشروع القانون الجديد يمثل حافزًا ودعماً متواصلاً من وزارة تنمية المجتمع والمجلس الوطني الاتحادي خاصة ويعكس حرصهم الكبير في دعم العمل التطوعي والارتقاء وسط ما يشهده قطاع العمل التطوعي من ازدهار في الأنشطة والفعاليات وارتقاء الممارسات ما يستوجب قانوناً حديثًا يواكب هذه التطلعات، وأن القانون سيعزز شمولية مفهوم العمل التطوعي، ويأتي ليؤكد من جديد أن العمل التطوعي لا يختص بفئة أو جهة معينة، بل هو مسؤولية مشتركة تقع على جميع أفراد المجتمع، وعمل إنساني نبيل هدفه النهوض بالمجتمع إلى آفاق جديدة من الرخاء والازدهار، وله انعكاسات إيجابية على الفرد والمجتمع، لذا أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمع، ووسيلة مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي بين أفراده، وخير مقياس على تقدم الدول وحضارتها. وأكد الدرمكي أن جمعية "كلنا الإمارات" ستواصل تكثيف الجهود لتعزيز المفهوم الاجتماعي للتطوع بكل أنواعه، وتوظيف الخطط والمقاربات العملية الرامية إلى إبراز دوره الحضاري في تنمية المجتمع، وتسليط الضوء على أثره الإيجابي على أصحاب الهمم، والعمل مع عموم الأعضاء لتعميق خبراتهم في المجال التطوعي ورفع كفاءتها.

مناقشة 3 مشاريع

وافق المجلس على إحالة ثلاثة مشاريع قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.