حميد الحجيلي يوضح التفاصيل الكاملة لليمنيين المعتقلين في العراق

كشف المحامي اليمني المتابع لقضية المعتقلين اليمنيين في العراق حميد الحجيلي، أن السلطات العراقية تحتجز 23 معتقلًا يمنيًا منذ اجتياح القوات الأميركية، للعراق، وقد أفرجت السلطات العراقية عن تسعة منهم بين عامي 2012و 2013 وفي أكتوبر/تشرين أول 2016م، وتم الإفراج عن سجين وتبقى في سجونها 13معتقلًا يمنيًا بينهم امرأتان، منوهًا أن معظم المعتقلين اعتقلتهم القوات الأميركية باستثناء اثنان اعتقلتهم القوات العراقية خلال فترة الاحتلال الأميركي للعراق.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الامارات" أكد الحجيلي، أن المعتقلين تعرضوا لتعذيب بوحشية بعد الاعتقالات الغير قانونية لهم، وقد أجبروا على البصم والتوقيع على اعترافات تحت ضغط التعذيب ونسبت لهم عدد من التهم منها مقاومة الأميركان ودخول العراق بطرق غير شرعية وذلك بعد مصادرة وثائقهم وجوازات سفرهم، حيث أن عقوبة الدخول الغير شرعي في العراق سجن 15عامًا.

وقال الحجيلي، "إنه اطلع على الأحكام الصادرة بحق المعتقلين اليمنيين في العراق وصدم لأن إجراءات المحاكمه تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة، كما أن المعتقلين تم محكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات في زمن تواجد الأميركان في العراق حيث كان يتم تنصيب محامي شكلي لكل معتقل يمني من قبل المحكمة ولا يلتقي المحامي بالمعتقل كما أنه لايقدم ترافعًا أو دفوعًا في القضية وتنتهي جلسه المحاكمة ويصدر الحكم بوقت لايتجاوز العشرين دقيقة.

وأوضح الحجيلي أن الأحكام الصادرة بحق المعتقلين اليمنيين استندت إلى تحقيقات القوات الأميركية مع المعتقلين وإجبارهم على اعترافات تحت التعذيب دون وجود أي أدلة قطعية تؤكد الاتهامات، منوهاً إلى مخالفة هذه الأدلة لقانون الإجراءات الجزائية العراقية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الصادرة في عام 1984م والتي تستبعد جميع الأدلة التي يتم انتزاعها عن طريق التعذيب البدني والنفسي، لافتاً أن معظم المعتقلين اليمنيين صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدة تراوحت بين الخمسة عشر عامًا والمؤبد، كما حُكم على ثلاثة معتقلين منهم بالإعدام .

ولفت الحجيلي، أن المعتقلين اليمنيين لم يسمح لهم باختيار محامي ليدافع عنهم أو حتى الالتقاء بهم، واعتقلت القوات الأميركية في عام 2009 ، المواطن اليمني" علي محمد الديلمي" بعد أن أطلقت النار على ساقة وأصابته، وقد استقر الديلمي في العراق من قبل الاحتلال الأميركي وتزوج عراقية من قبيلة زوبع وأنجب منها الأطفال وكان في منزل والد زوجته حين داهمت القوات العراقية المنطقة، غربي بغداد، وشنّت اعتقالات عشوائية كون القبيلة كانت تعارض التواجد الأميركي واعتقل الديلمي ووالد زوجته ضمن العشرات من المعتقلين في تلك المداهمة.

ووفقاً للمحامي الحجيلي فقد احتجزت القوات الٲميركية الديلمي وقررت الإفراج عنه، في 2011 لكن القوات العراقية نقلته إلى سجن آخر وظل حتى بدايه نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدون محاكمة ولايسمح بزيارته، وقد أخذ القنصل اليمني عبدالله مفلح إذنًا من وزارة العدل العراقية لزيارة الديلمي ومنعت إدارة سجن الاستخبارات لقاء القنصل بالديلمي.

وبيّن الجحيلي ٲن السلطات العراقية أحالت الديلمي ووالد زوجته لمحاكمة سرية في مارس/آذار 2016 وصدرت بحقهم عقوبة الإعدام بتهم ملفقة وجلسة لم تتجاوز عشرين دقيقة مع عدم إشعار السفارة في محاكمته لتوكيل محامي للديلمي ونصبت المحكمة محامي له.

وطالب المحامي الحجيلي الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي بمخاطبة السلطات العليا في العراق بتوقيف إجراءات قضية الديلمي وتشكيل لجنة مشتركة بين اليمن والعراق من رجال القانون لمتابعة ملفات اليمنيين المعتقلين في العراق وضمان محاكمات عادلة لهم، مشيرًا بٲن الديلمي قد يُعدم في حال عدم تدخل الرئيس اليمني بشكل عاجل.