الاقتصاد التونسي يدفع ثمن الأزمة الليبية ويحصد الخسائر

تتطلع تونس خلال الأيام الحالية إلى حل الأزمة الليبية، عبر مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، لجمع مختلف الفرقاء الليبيين تحت لافتة التوافق، وهو ما سيساعد من جهة أخرى على استعادة المبادلات التجارية بين البلدين لنشاطها، حيث أدّى الوضع في ليبيا إلى غلق المعابر الحدودية مع تونس، منها معبر الذهيبة وازن ومعبر راس الجدير، والذي بقى مغلقًا لأكثر من شهر في المدة الأخيرة، ما دفع أهالي بن قردان إلى الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على ذلك.

وأدى إغلاق المعابر إلى تعطل مصالح البلدين وكساد المبادلات وعدم تدفق السلع ومعاناة عديد من العائلات التونسية، بصفة خاصة، من البطالة، فقدّر تراجع حجم المبادلات التجارية بين البلدين بعد الثورة، وفق إحصائيات كشفتها وزارة التجارة التونسية، بـأكثر من 75%، ذلك أنه هناك أكثر من 100 مؤسسة تونسية توقفت عن العمل بعد أن كانت تنشط بصفة مطلقة مع السوق الليبية، كما أقدمت أكثر من 1000 شركة أخرى على إعادة برامجها التصديرية والإنتاجية، التي كانت موجهة إلى طرابلس.

وبسبب التأثير المباشر للأزمة الليبية على الطلب وآفاق الاستثمار، أكد ممثل البنك الدولي في تونس عبد الله ساي ، خلال منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2016، أن تونس تخسر نحو 800 مليون دولار سنويًا، فيما أوضح البنك المركزي التونسي في تقارير سابقة أن تفاقم الأزمة الليبية أعاق بشكل مباشر وملحوظ نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2015، فأشار محافظ البنك الشاذلي العياري، في تعليق منه على هذا التقرير، إلى أن المأزق الليبي من العوامل التي أدت إلى تباطؤ نمو اقتصاد تونس بشكل كبير.

وكانت ليبيا كانت تمثل الشريك الاقتصادي العربي والإفريقي الأول بالنسبة لتونس بتبادل تجاري سنوي فاقت قيمته الملياري دولار، علمًا وأن الصادرات التونسية إلى ليبيا تشمل النسيج ومواد البناء والمنتجات الزراعية والصناعية وغيرها.