4787 رخصة تجارية جديدة في أبو ظبي خلال ستة أشهر

بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 4787 رخصة، منها 2339 خلال الربع الأول و2448 رخصة في الربع الثاني.
وأوضح التقرير نصف السنوي لعام 2016 لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والصادر، أمس، أن إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة على مستوى الإمارة بلغ 110 آلاف و445 رخصة، منها 70 ألف رخصة في مدينة أبوظبي و31 ألفاً و57 رخصة في المنطقة الشرقية بالعين و9388 رخصة في المنطقة الغربية.
وحسب التقرير، فإنه في إطار الشكل القانوني للنشاط التجاري لايزال نشاط المؤسسة الفردية هو الأبرز على مستوى إمارة أبوظبي، مسجلاً 3466 رخصة من إجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس مدى استمرار النمو لقطاع الأنشطة الخدمية التي توليها حكومة أبوظبي اهتماماً كبيراً بهدف أن تسهم في تميز الإمارة بأفضل الخدمات التكاملية لمنظومة الاقتصاد المحلي.
وجاء في التقرير أن نشاط شركة ذات مسؤولية محدودة جاء ثانياً بـ922 رخصة جديدة خلال الفترة نفسها، ثم فرع مؤسسة أو شركة بـ327 رخصة وتلاهما شركة الشخص الواحد بـ109 رخص، وشركة تضامن بثلاث رخص وشركة مساهمة عامة بثلاث رخص أيضاً وشركة مساهمة خاصة وجمعيات تعاونية برخصة واحدة لكل منهما.
وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد التراخيص المجددة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 42 الفاً و132 رخصة، منها 21 الفاً و40 رخصة في الربع الأول و21 الفاً و92 رخصة في الربع الثاني.
وأكد وكيل الدائرة بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور النشاط التجاري في الإمارة من خلال الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تهدف الى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال، عن طريق تقليل إجراءات ووقت وكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة.