إجراءات جديدة لمحاربة التهرب وحصر المجتمع الضريبي
آخر تحديث 15:24:16 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

إجراءات جديدة لمحاربة التهرب وحصر المجتمع الضريبي

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - إجراءات جديدة لمحاربة التهرب وحصر المجتمع الضريبي

القاهرة ـ وكالات

بدأت مصلحة الضرائب الإعداد لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والإدارية لتفعيل العمل بالفاتورة الضريبية وتجريم عدم التعامل بها. من أجل حصر المجتمع الضريبي والقضاء علي ظاهرة التهريب. أكد ممدوح عمر رئيس المصلحة أن جميع المسجلين في مصلحة الضرائب علي المبيعات مطالبون بإصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية. مشيراً إلي أن المصلحة تدرس حالياً منح أصحاب المنشآت الصغيرة أجهزة الكترونية تمكنهم من إصدار الفاتورة وحساب الضريبة وتحويلها مباشرة لحساب المسجل في المصلحة. أشار إلي أن هناك فرقاً بين الفاتورة العادية والفاتورة الضريبية يتمثل في المحتوي. موضحاً أن الفاتورة الضريبية يجب أن تشمل بيانات محددة قد لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية. حيث يجب أن تتضمن اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله في مصلحة الضرائب علي المبيعات. وبيان قيمة السلعة أو الخدمة المباعة. وفئة الضريبة المقررة. وقيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة. أوضح أنه إذا كان البائع مسجلاً بضريبة المبيعات ولم يصدر فاتورة ضريبية أو أصدر فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بها ضريبياً وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 91 ويعد ذلك تهرباً طبقاً لأحكام المادة "44" فقرة 8 من القانون المشار إليه ويتعين في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المقررة للتهرب وإذا أصدر فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهذا يعني أنه ليس بإمكان العميل المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له. وإذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية وعلي الأخص بيان اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً وجب تطبيق أحكام المادة "41" من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية. من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن جميع الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية أو مصلحة الضرائب من أجل ضبط المجتمع الضريبي في مصر. لن تؤتي ثمارها ما لم يصدر تعديل تشريعي في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بتجريم عدم إصدار الفاتورة. قال الخبراء إن الالتزام بإصدار الفاتورة يعني انضباط المعاملات التجارية في السوق وتيسير عملية إمساك الدفاتر وبالتالي سهولة المعاملة الضريبية والحد من المنازعات بين المصلحة والممولين. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن عدم الالتزام بإمساك الدفاتر وإصدار الفواتير آفة يعاني منها المجتمع الضريبي في مصر منذ عقود. وذلك نتيجة لطبيعة القوانين الضريبية التي كانت سائدة. والتي أدت إلي وجود علاقة عدائية بين الممولين ومصلحة الضرائب وافتقاد الثقة بين الطرفين. وأكد ضرورة وضع نظام آلي يؤدي إلي ضبط المجتمع الضريبي ويظهر حجم تعاملات المنتجين والموردين والعملاء من خلال شاشة كمبيوتر واحدة. مع عدم الحاجة لتعديل النصوص الحالية أو فرض ضرائب جديدة. وأضاف أنه لا يمكن لأي مجتمع ضريبي أن تنضبط معاملاته المالية والتجارية بدون إصدار الفواتير. ولذلك فإن أي محاولات لتحقيق الانضباط في المجتمع الضريبي المصري لن تنجح ما لم يكن هناك نصوص قانونية تلزم المجتمع بالتعامل بالفواتير. وأوضح أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نص علي إلزام التاجر أو المورد بإصدار الفاتورة حيث نصت مادة رقم 5 بأن "يلتزم المورد بأن يقدم إلي المستهلك - بناء علي طلبه - فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج. متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته. وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وأكد أنه رغم أهمية الفاتورة في ضبط التعاملات المالية التي وفقا لها يتم تحديد الإيرادات والمصروفات وبالتالي تحديد وعاء الضريبة. إلا أن قانون الضرائب علي الدخل قد أغفل هذا الأمر. ولم ينص علي معاقبة غير الملتزمين بإصدار الفاتورة.. مشيراً إلي أن إصدار الممول "أ" للفاتورة إلي الممول "ب" يضبط إيرادات "أ" وتكاليف "ب" وبالتالي نصل إلي حقيقة صافي الربح لكل من الممولين. وأشار إلي أن هناك بعض المهن التي قد يصعب إلزامها بإصدار الفواتير نتيجة لطبيعة عملها أو غياب ثقافة التعامل بالفاتورة مثل نشاط المقاولات والنقل. إلا أن وجود دفاتر مبسطة وإصدار الرقم القومي وربطه بالبطاقة الضريبية يمكن أن يحل العديد من الماكل. وقال المحاسب القانوني أحمد شحاته عضو الجمعية إنه في الوقت الذي نرحب فيه بشدة بضرورة الالتزام بالفاتورة الضريبية وانتظام الأسواق لإثبات التعاملات بما له من أهمية وإنعكاسات إيجابية علي المحاسبة الضريبية إلا اننا نؤكد أهمية التدرج في التطبيق بما له من تأثير كبير علي الأعباء الضريبية خاصة بالنسبة للأنشطة التي يصعب تغطية كافة مصروفاتها بفواتير ضريبية. وأيضاً أهمية وضوح الضوابط والقواعد التطبيقية للأحكام التشريعية المتعلقة بإلزام المتعاملون في الأسواق بإصدار الفاتورة الضريبية. وأضاف أنه من المهم هنا أن نؤكد أيضاً علي ضرورة تحديد مسئوليات كل من البائع والمشتري عن تطبيق أحكام تجريم عدم إصدار الفاتورة..وقال إنه يجب نشر ثقافة التعامل بالفواتير. وتقديم حوافز للمشترين للإصرار والتمسك بالحصول علي الفاتورة. مثل خصم جزء من الضرائب المستحقة علي المواطن الذي يقدم فواتير شراء أو علاج أو خدمة ما. مع ترسيخ مفهوم الثقة المتبادلة بين أطراف العمل الضريبي الرئيسي وتحمل كل طرف من أطراف المعادلة الضريبية مسئولياته تجاه انتظام المنظومة الضريبية.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إجراءات جديدة لمحاربة التهرب وحصر المجتمع الضريبي إجراءات جديدة لمحاربة التهرب وحصر المجتمع الضريبي



GMT 04:05 2024 السبت ,17 شباط / فبراير

أسعار النفط تتأرجح وسط توقعات بتراجع الطلب

GMT 17:02 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على إتخاذ قرارات مادية مناسبة

GMT 18:57 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 31 تشرين أول / أكتوبر 2020

GMT 19:31 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

قائد القوات البرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

GMT 20:22 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

خبراء إكسبو يعزز دخول شركات البناء العالمية في الإمارات

GMT 13:51 2019 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالة مثيرة لريهانا خلال مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates