الوطني للإحصاء يصدر تقريرًا حول إحصاءات التجارة الخارجية

أصدر المركز الوطني للإحصاء تقريرا تحليليا حول إحصاءات التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2014 وأوضح أن قيمتها الإجمالية بلغت ما مقداره 524.8 مليار درهم مقابل 557.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض قدره 33.1 مليار درهم وبنسبة وصلت إلى 6 بالمائة.

وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 340.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بـ 349.4 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 2.7 بالمائة فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 63.3 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 86 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 26.4 بالمائة أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 121.4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 122.5 مليار درهم خلال عام 2013 حيث انخفضت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 0.9 بالمائة.

وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري للدولة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري وبقيمة إجمالية مقدارها 222.8 مليار درهم وبنسبة 42.5 بالمائة من إجمالي قيمة تجارة الدولة مع العالم الخارجي تلتها المجموعة الثانية وبفارق كبير وهي مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 123.7 مليار درهم وبنسبة 23.6 بالمائة من مجموع التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2014 ثم تلتهما مجموعة الدول الأمريكية في المرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها 49.4 مليار درهم وبنسبة 9.4 بالمائة.

وجاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة وبقيمة إجمالية مقدارها 48.5 مليار درهم وبنسبة 9.2 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معها حوالي 32.9 مليار درهم تقريبا وبنسبة 6.3 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري.

أما مجموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ نصيبها حوالي 28.6 مليار درهم تقريبا وبنسبة 5.5 بالمائة من إجمالي قيمه التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2014 وبالنسبة إلى الدول المحيطة فقد بلغت قيمه التبادل التجاري معها حوالي 5.9 مليار درهم وبنسبة 1.1 بالمائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري أما بالنسبة الى الدول الأخرى الغير مبوبه فقد بلغ نصيبها حوالي 12.9 مليار درهم تقريبا وبنسبة 2.5 بالمائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من عام 2014.

وبشأن التبادل التجاري السلعي خلال النصف الأول من عام 2014 اوضح التقرير أن الواردات تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة الخارجية الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشير البيانات إلى أن حجم واردات الدولة خلال النصف الأول من عام 2014 قد وصل إلى 340.1 مليار درهم مسجلة انخفاضا يصل إلى ما نسبته 2.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 .

وتشير البيانات إلى أن القيمة الكبرى كانت في الواردات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد و بلغت قيمتها 90.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 124.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وارتفعت واردات الدولة من الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمهما إلى 66.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 57 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن ذلك الارتفاع ساهم أيضا في ارتفاع واردات الدولة من معدات النقل حيث وصل إلى 50.1 مليار درهم تقريبا خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 44.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وكذلك ارتفعت الواردات من المعادن العادية ومصنوعاتها حيث بلغت 26.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 26 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2013.

ونوه التقرير الى أن الصادرات غير النفطية تمثل مؤشرا على قدرة الاقتصاد الوطني على الوصول إلى الأسواق الخارجية حيث تسعى الدولة ومن خلال سياساتها القطاعية والتجارية إلى تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة وصول المنتجات والسلع الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

وحسب نتائج بيانات النصف الأول من عام 2014 بلغت قيمة الصادرات الوطنية المنشأ نحو 63.3 مليار درهم مقارنة بـ 86 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 مسجلة انخفاضا وصل إلى 26.4 بالمائة ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض قيمة الصادرات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد حيث بلغت قيمة الصادرات خلال النصف الأول من عام 2014 ما قيمته 23.3 مليار درهم مقارنة ب 52.2 مليار درهم نفس الفترة من عام 2013 بينما ارتفعت صادرات الدولة من المعادن العادية ومصنوعاتها حيث وصلت إلى 13.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة ب 11.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013.

**********----------********** كما ارتفعت صادرات الدولة من اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما إلى 6.1 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة ب 5 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 بينما ارتفعت صادرات الدولة من المنتجات المعدنية إلى 4.1 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة بـ 3.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وارتفعت كذلك صادرات الدولة من منتجات الأغذية حيث وصلت إلى 3.8 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة بـ 3.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 الأمر الذي يدل على القدرات الكامنة لدى الاقتصاد وتنوع السلع الوطنية والمقدرة التنافسية للوصول إلى الأسواق الخارجية وما يزيد من أهمية هذه النتائج أنها تحققت رغم تداعيات الأزمة العالمية على مختلف الاقتصادات.

وبشأن السلع المعاد تصديرها أوضح التقرير أن قيمتها بلغت نحو 121.4 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة بـ 122.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبهذه القيمة تكون قيمة المعاد تصديره قد انخفضت بنسبة مقدارها 0.9 بالمائة ويعود ذلك إلى انخفاض قيمة المعاد تصديره من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد إلى 46.7 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة بـ 48.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وكذلك انخفاض قيمة المعاد تصديره من الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها إلى 28.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة بـ 28.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 بينما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من معدات النقل إلى 20.3 مليار درهم مقارنة ب 17.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013.

وأكد التقرير أن مختلف الدول تسعى إلى تطوير علاقاتها وتبادلاتها التجارية مع الشركاء التجاريين سواء على مستوى الواردات أو الصادرات وتقوم جهات الاختصاص بتنظيم تلك العلاقات وتوثيقها بهدف حماية الحقوق والمصالح والالتزامات المتبادلة وذلك لتحقيق عوائد مجزية لسياساتها التجارية وتعتبر بيانات التجارة الخارجية المصدر الهام لتحديد طبيعة وتوزيعات حركة التجارة الخارجية وفقا لبلد المنشأ والمقصد النهائي للسلع.

وحسب بيانات النصف الأول من عام 2014 بلغت قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي 48.5 مليار درهم وشكلت 9.2 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي مقابل 51.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 6.3 بالمائة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام 2013 .

و تركزت قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي لتأتي السعودية في المركر الأول من مجموع ترتيب قيم التجارة السلعية غير النفطية الكلية وبقيمة إجمالية مقدارها 17.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 19.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبنسبه انخفاض مقدارها 11.7 بالمائة تليها في المرتبة الثانية سلطنة عمان حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما مقداره 13.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 13.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 4.3 بالمائة تلتهما حسب الترتيب كل من الكويت وقطر والبحرين وبقيمة 7.2مليار درهم و6.4 ثم 4.3 مليار درهم على التوالي خلال النصف الأول من عام 2014 .

و فيما يخص إحصاءات التجارة الخارجية على المستوى الشهري خلال النصف الأول من عام 2014 لاحظ التقرير أن هناك استقرارا ونموا ملحوظا في بعض الشهور مما يدل على اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية وخاصة التصنيع الغذائي والصناعات الواعدة والتي سيكون عليها طلب في المستقبل مثل صناعات الطاقة المتجددة وقطع الغيار اللازمة لها وخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات لما لها من أثر واضح في تنمية حركة الصادرات غير النفطية للعالم الخارجي.

كما اهتمت الدولة بالعمل على وضع سياسة واضحة خاصة بإقامة صناعات خاصة بالتصدير وخاصة للسلع التي تتوفر لها المواد الأولية في الدولة وذلك من خلال استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات غير النفطية والعمل على إقامة مراكز لتنمية الصادرات غير النفطية وترويج السلع المحلية والتركيز على الأسواق التي ما زالت بحاجة إلى المنتجات التي تتميز بها الدولة ولها مقدرة تنافسية عالية مثل الألمنيوم واليوريا والسيراميك وغيرها.

و أبدت الدولة الاهتمام الواضح بتنويع التبادل التجاري في قطاع الاستيراد وذلك لتوفير كافة السلع ومن شتى البقاع وذلك لتوفير حياه كريمة ورفع مستوى معيشه الأفراد وذلك بتوفير كافة المستلزمات والمواد الأولية والسلع والأدوات التي يحتاجونها من كافة دول العالم حيث بادرت بفتح كافة الأسواق العالمية أمام التجار لاستيراد ما يحتاجه المواطن والمقيم على أرض الدولة.

وأكد التقرير أن أسواق الدولة تعتبر منافسة على المستوى الإقليمي والعالمي في تنوع السلع العالمية وفق ما توصلت إليه أحدث الماركات العالمية بغض النظر عن النوع وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات من خلال التشجيع على إقامة المعارض العالمية في كافه القطاعات وعلى مدار العام.