الدوحة - قنا
اختتم صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدورة الـ(15) لحساب زكاة الشركات التي شارك فيها قرابة ستين مديراً مالياً ومدققاً ومحاسباً يمثلون عشرات الشركات والمؤسسات المالية في البلاد.
وقال السيد جاسم محمد الكبيسي، مدير صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الدورة 15 لحساب زكاة الشركات ركزت على محاور عدة وفي مقدمتها تسليط الضوء على أداء الشركات للزكاة في ضوء الكتاب والسنة، والفوائد الكبيرة المترتبة على ذلك بالنسبة للشركة وعلى صعيد المجتمع.
وقال الكبيسي في كلمته خلال الحفل الختامي للدورة إن الصندوق يعمل على تعزيز ثقافة المجتمع عن الزكاة ودورها الرائد في شتى الميادين والمجالات.
وأوضح أن الزكاة تخدم قطاعا عريضاً من المجتمع يشمل الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين والغارمين، وهم ينتظرون مثل هذه الأموال ليرفعوا عن كاهلهم عبء الفقر والمرض والدّين.
كما لفت إلى أن أداء الزكاة ينعش حركة المال والاقتصاد وتعزز الترابط المجتمعي.. وقال "إن الزكاة عندما تؤدى وتصل إلى مستحقيها تعزز ترابط المجتمع الإسلامي، وتعد رسالة لنشر ثقافة أداء الزكاة في المجتمع خصوصاً زكاة الشركات".
ونوه الكبيسي بالدور المأمول للمشاركين في نقل نتائج الدورة إلى شركاتهم، والعمل على تطبيق هذه النتائج بما يخدم الشركات والفئات المستحقة للزكاة مستدلاً بآيات من القرآن الكريم تؤكد على أهمية الزكاة ودورها في بناء مجتمع صالح ومتماسك.
وسلطت الدورة الحالية لحساب زكاة الشركات الضوء على مفهوم الزكاة في إطار الشرع، وبيان ما يدخل في وعائها من أنواع الأموال والحدود المتعلقة بذلك ومنها النشاط التجاري الذي يقصد به ما يعد للبيع والشراء بنية التجارة وقصد الكسب.
كما اشتملت الدورة على التعريف بسبل استخراج زكاة الشركات التجارية والصناعية بالطرق الشرعية والمحاسبية، من خلال عرض أمثلة عملية بحالات تطبيقية، والإشارة إلى الأصول الثابتة وهي كل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه، كالعقارات والسيارات ونحوهما.
واستعرضت الدورة الجوانب التطبيقية المعاصرة لفقه ومحاسبة الزكاة والإجراءات العملية لحساب زكاة المال ومنها تحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة بعد اكتمال النصاب، وإمكانية احتساب الحول بالسنة الميلادية والسنة الهجرية مع مراعاة احتساب فارق الأيام بين الحسابين.
وتلقى المشاركون محاضرات حول كيفية حساب زكاة المستغلات، وموعد وجوبها، وحصر النفقات السنوية اللازمة للحصول على الإيرادات كالأجور والضرائب مع مراعاة عدم خصم مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، بالإضافة إلى استعراض إجراءات إخراج زكاة المهن وغيرها من المحاور.
أرسل تعليقك