الأسوأ من الجريمة هو الخوض فيها وبجهل وإثارة الفتن حولها، إلى اليوم يبدو أن الكثيرين لا يدركون مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة جهاز الهاتف الذي بين أيديهم إذا ما استخدموه بشكل خاطئ، فبين الفترة والأخرى نفاجأ بأشخاص يتورطون في وسائل التواصل الاجتماعي بالمشاركة المرئية أو المسموعة عبر البرامج المعروفة للتعليق على قضية معينة، أو إبداء وجهة نظر حول ظاهرة ما، وأحياناً في الرد على شخص آخر يتفقون أو يختلفون معه في وجهة النظر.

وهذه ليست مشكلة في حد ذاتها، وإنما المشكلة هي أن بعض أولئك ينسون أنفسهم فيتكلمون بطريقة تجرّمهم أمام القانون، ويقعون تحت طائلة المسؤولية القانونية إما بتهمة القذف، أو السب، أو التشهير، وآخرون يتورطون بشكل أكبر، فيقعون تحت طائلة قانون التمييز والكراهية، وذلك عندما يسخرون من أحدهم بسبب أصله، أو لونه، أو دينه، أو انتماءاته الطائفية، أو العرقية.
وقد حدث أكثر من مرة هذا الأمر، والحقيقة أن لا أحد في مجتمع الإمارات يقبل بالتهاون في أمور تمس تماسك المجتمع، وتهدد البيت المتوحد في الدولة التي ترى الجميع سواسية ولا تفرق بينهم.

ونذكّر من نسي أن قانون «مكافحة التمييز والكراهية» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2015 يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير، كما يحظر القانون ويجرم كافة أشكال التمييز على أساس الدين، أو العقيدة، أو الطائفة، أو المذهب، أو الأصل، أو العرق، أو اللون ويضع عقوبات مشددة لذلك، ويجرم القانون الجديد كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.

ومن نسي نذكّره أيضاً بأن العقوبات في هذا القانون مغلظة - ويجب أن تكون كذلك - والسبب أننا لا يمكن أن نسمح لمن يريد بقصد، أو بجهل، أن يتسبب في زعزعة استقرار المجتمع والتأثير على تماسكه ووحدته، فإثارة العنصرية والكراهية بين أبناء المجتمع أسوأ بكثير من السرقة، أو غسيل الأموال، أو النصب أو الاحتيال.

أما المجتمع وأفراده ممن تصلهم تلك الرسائل السلبية من أولئك الأشخاص السلبيين والسطحيين الذين يتسببون في إثارة الفتن، فإن عليهم مسؤولية ألا يتداولوا تلك الرسائل وأن تقف عندهم، وكذلك يجب ألا يتأثروا بها، فهي لا تعبر إلا عن موقف ووجهة نظر صاحبها، وإن كانت خطأ فسيحاسب عليها صاحبها ولو بعد حين.

المصدر : الاتحاد