سياسة الإمارات الخارجية محددة الثوابت واضحة للعالم، لا تخضع للتقلبات ولا ازدواجية في معاييرها، ولهذا، فهي سياسة تحترمها الدول في ظل هذه المناخات الحافلة بالتحديات.

الخطاب الذي أدلى به سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مثال على سياسة الإمارات الواضحة المحددة، إزاء الملفات التي تثير اهتمام العالم، الذي يتطلع إلى شراكات قوية وصلبة، قائمة على لغة سياسية وإجرائية، توحد العالم على مستويات مختلفة.

لقد مثلت الإمارات نموذجاً للدولة العربية القادرة عبر سياساتها الخارجية، أن تشارك في صون الأمن والسلم العالمي، وفي نبذ التطرف والكراهية، مع قدرتها على صياغة هويتها الخاصة التي تحافظ على موروثها الحضاري، وتنفتح في الوقت ذاته على هذا العالم، دون أي تعقيدات، وليس أدل على ذلك من ردود الفعل العالمية على كلمة الإمارات التي ألقاها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

لقد تضمن الخطاب إشارات مهمة متعددة، من أبرزها التأكيد مجدداً على دعوات الإمارات بعدم التسامح مع الإرهاب ودوله، مع إشارة سموه، إلى أن المنطقة عانت، وما زالت تعاني، من الإرهاب، والجهات التي تدعمه، بما أدى إلى تشريد ومقتل وجرح الملايين، ثم إشارة سموه إلى الموقف الذي اتخذته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر إزاء قطر، لدورها بدعم الإرهاب، وضرورة محاسبة وكشف كل الدول الراعية للإرهاب.

إن موقف الدولة لم يأتِ تجنياً على أحد، ولعل من أبرز الإشارات المهمة جداً في هذا الخطاب، ما قاله سموه «إننا ملتزمون بالحفاظ على مصالحنا الوطنية وأمن خليجنا العربي واستقرار منطقتنا، فتحالف البعض مع أنظمة إقليمية غاياتها تقويض السلم والأمن في العالم العربي والعالم، هو رهان خاسر وغير مقبول، ولا بد من توحيد الصفوف ضد التطرف والإرهاب، والتصدي للممول والمروج والمبرر».

خطاب الإمارات في الأمم المتحدة، يضع النقاط على الحروف، ويضع العالم أمام مسؤولياته، فقد آن الأوان أن تتخذ هذه الدول موقفاً محدداً من كل الكيانات التي تدعم الإرهاب، سواء كانت دولاً أو منظمات أو أحزاباً، فلا تسامح مع التطرف والإرهاب، فالعالم دفع كلفة كبيرة، ولا يزال يدفعها يومياً.