بنك الخليج الأول ينهي صفقة تأجير بنظام "شركات الأغراض الخاصة"

استكمل بنك الخليج الأول بنجاح واحدة من أولى صفقات تمويل الطائرات عبر " شركات الأغراض الخاصة " من نوعها في أبوظبي وذلك بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي.

وجاءت هذه الصفقة التمويلية كجزء من نظام " شركات الأغراض الخاصة " المبتكر الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي مؤخرا بهدف ترتيب إعادة تمويل طائرتي "إيرباص إيه 380" التابعتين للاتحاد للطيران بتمويل طارئ واللتين تم تمويلهما بالأساس من قبل بنك الخليج الأول واستحقت دفعتهما في ديسمبر 2016 .

وقامت شركة التمويل الاستثمارات الفرنسية " ناتيكسيس ليزينغ " بضمان العطاءين للطائرتين حيث تم تمويل إحداهما جزئيا في وقت سابق من قبل بنك الخليج الأول بموجب هيكلية الإيجار التمويلي بقيمة 302 مليون دولار .

ولعب بنك الخليج الأول دورا فاعلا في تقديم فريق "ناتيكسيس" لسوق أبوظبي العالمي انطلاقا من موقع البنك كمستشار ومقدم تسهيلات حيث يواصل البنك تعاونه مع سوق أبوظبي العالمي لاستقطاب المزيد من "شركات الأغراض الخاصة".

وقال ستيف بيري رئيس قسم أسواق الدين والقروض المشتركة في بنك الخليج الأول إن البنك استكمل بنجاح أول صفقتي تمويل للطائرات عبر نظام "شركات الأغراض الخاصة" التابع لسوق أبوظبي العالمي واللتين توجتا العمل الجاد والتعاون بين البنك وسوق أبوظبي العالمي لأكثر من 12 شهرا.

من جانبه قال ظاهر محمد بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي ورئيس لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي إن بنك الخليج الأول يعد شريكا أساسيا في دعم جهودنا الخاصة بنظام "شركات الأغراض الخاصة" حيث استطاع البنك في وقت مبكر تحديد الفوائد التي يعود بها نظام " شركات الأغراض الخاصة" التابع لسوق أبوظبي العالمي على الأسواق ونجح السوق حتى اليوم بتسجيل أكثر من 50 شركة أغراض خاصة في السوق تخدم مختلف الصناعات والقطاعات " .

وأعرب عن سعادته لتوفير أدوات استراتيجية مصممة بشكل خاص لتلبية احتياجات أعمال الشركات المحلية والإقليمية والشركات العائلية وشركات الأصول والاستثمارات المحلية من خلال نظام شركات الأغراض الخاصة التابع للسوق دون الحاجة إلى اللجوء إلى السلطات القضائية في الخارج " .

وقال " سنواصل في سوق أبوظبي العالمي العمل عن كثب مع أبرز شركائنا وعلى رأسهم بنك الخليج الأول لتقديم الدعم لعملائهم على مستوى أبوظبي وعلى المستوى الدولي .

كان سوق أبوظبي العالمي قد أطلق نظام "شركات الأغراض الخاصة" في يناير 2017 والذي تم تصميمه بحيث يتماشى مع احتياجات قطاعات الأعمال ويلبي مجالات واسعة من الاستخدامات المتاحة في قطاعات متنوعة بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد .

ويمثل النظام أداة استراتيجية لتنفيذ العديد من الأغراض التي تشمل الهيكلة المؤسسية والمالية وإدارة وتحييد المخاطر المالية والقانونية عبر مفهوم "التطويق" أو فصل عمل الأصول والمسؤوليات.