أوروبا باشرت التحضير إلى عقوبات جديدة ردًا على فرض ترامب رسومًا جمركية

تبحث المفوضية الأوروبية في اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء، في بروكسيل، خيارات العقوبات التجارية المضادة التي قد تتخذها إذا أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ عقوبات الرسوم الجمركية التي أعلنت احتمال فرضها على منتجات الصلب والألومنيوم الموردة من أوروبا وكندا. وتشمل الخيارات فرض عقوبات على منتجات أميركية، وطلب الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية. فبعد خروج الولايات المتحدة من معاهدة باريس للمناخ والشرخ الذي أحدثه في نسيج العلاقات عبر الأطلسي، وتباعد وجهات النظر بين إدارة الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي في شأن القدس المحتلة ووسائل الرد على البرنامج النووي لكوريا الشمالية، واختلاف المقاربات الأميركية والأوروبية إزاء تداعيات الاتفاق النووي، تدخل العلاقات بين الجانبين مرحلة التوتر التجاري.

وقال الناطق باسم المفوضية سخيناس مارغريتيس إن الأخيرة “تبحث في العلاقات مع الولايات المتحدة في ضوء اقتراحات الإدارة الأميركية الأخيرة في شأن الفولاذ والألومنيوم”. وأعدت المفوضية خطة العقوبات المضادة التي قد تفرضها على منتجات أميركية مثل “الجينز” وكحول “بوربون” والدراجات الهوائية “هارلي ديفيدسون”، وتوقعت مصادر مطلعة أن تطاول العقوبات المضادة الأوروبية ما قيمته 2.8 بليون يورو، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على قيمة 5 بلايين يورو من منتجات الفولاذ، وبليون يورو من منتجات الألومنيوم. وعلى رغم رفض الناطق الأوروبي عبارة “الحرب” لوصف التوتر المتزايد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجال التجارة، فإن دوامة عقوبات الرسوم الأميركية والعقوبات المضادة قد تكون معركة أولى في حرب تجارية بين طرفي الأطلسي، وربما تتحول لاحقاً إلى حرب واسعة إذا انخرطت فيها القوى الصاعدة، مثل الصين، دفاعاً عن مصالحها التجارية.

وتهدد الإدارة الأميركية بتوسيع إجراءات الرسوم كي تُفرض على قطاعات السيارات المصنعة في أوروبا، والتي توظِّف أعداداً هائلة من العمال والكوادر في السوق الأوروبية، في مقدمها ألمانيا وفرنسا. كما تُعد المفوضية الأوروبية، من ناحيتها، طلب الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية، وتُذكي الحرب التجارية المحدقة الاختلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ملفات ساخنة على الساحة الدولية، منها مشكلة تداعيات الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة “5 زائداً واحداً” في فيينا منتصف تموز (يوليو) 2015. ويستعد الاتحاد الأوروبي إلى الخيارات كافة التي قد تطرأ إذا رفض ترامب، في 12 أيار (مايو) المقبل، المصادقة على تمديد تعليق العقوبات ذات الصلة بالاتفاق النووي، والتي كانت مفروضة على إيران قبل اتفاق فيينا.
وتنصح مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها السنوي الأطراف الدولية بعدم التخلي عن الاتفاق النووي، إذ يتم تنفيذه بالكامل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية.

ومن بين الخيارات الممكنة رداً على احتمال عدم تمديد تعليق العقوبات الأميركية على إيران بما سيترتب من عقوبات آلية تفرض على المؤسسات الأوروبية، أن تلجأ الدول الأوروبية إلى تفعيل ما يسمى “إجراءات الاعتراض”، وهي تشريعات تحرر المؤسسات الأوروبية من الخضوع للأوامر الأميركية، وتساعدها بتعويضات مالية إن هي تعرضت لعقوبات أميركية رداً على مواصلة نشاطها في السوق الإيرانية. عندها، قد تكون الحرب اتخذت أبعاداً دولية نسبية، لأن الأطراف الدولية الأخرى، خصوصاً الصين وروسيا، قد تشجع مؤسساتها على عدم الخضوع للقرارات الأميركية. ويؤشر التوتر الذي خيَّم على محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في طهران مطلع الأسبوع، إلى طبيعة التعقيدات التي قد تشهدها محادثات تداعيات الاتفاق النووي وبرنامج إيران تطوير الصواريخ الباليستية، في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى تصاعد توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وعلى صلة (ا ب)، تواجه خطط ترامب مقاومة من نواب جمهوريين داخل الكونغرس، إذ ناشد رئيس مجلس النواب بول رايان الرئيس الأميركي التراجع عن تهديده بفرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم. وقالت الناطقة باسم رايان إنه “قلق بشدة” من أن الرسوم المفروضة قد تؤدي الى حرب تجارية، وأنه يحض البيت الأبيض “عدم المضي بهذه الخطة”. كما تم تداول رسالة في الكونغرس تعارض خطط ترامب، وتدعو الى وضع سياسات تجارية تبني على الزخم الاقتصادي الذي تحقق نتيجة خفض الضرائب.

وتبحث المفوضية الأوروبية في اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم في بروكسيل، خيارات العقوبات التجارية المضادة التي قد تتخذها إذا أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ عقوبات الرسوم الجمركية التي أعلنت احتمال فرضها على منتجات الصلب والألومنيوم الموردة من أوروبا وكندا. وتشمل الخيارات فرض عقوبات على منتجات أميركية، وطلب الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية. فبعد خروج الولايات المتحدة من معاهدة باريس للمناخ والشرخ الذي أحدثه في نسيج العلاقات عبر الأطلسي، وتباعد وجهات النظر بين إدارة الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي في شأن القدس المحتلة ووسائل الرد على البرنامج النووي لكوريا الشمالية، واختلاف المقاربات الأميركية والأوروبية إزاء تداعيات الاتفاق النووي، تدخل العلاقات بين الجانبين مرحلة التوتر التجاري، وقال الناطق باسم المفوضية سخيناس مارغريتيس إن الأخيرة "تبحث في العلاقات مع الولايات المتحدة في ضوء اقتراحات الإدارة الأميركية الأخيرة في شأن الفولاذ والألومنيوم”. وأعدت المفوضية خطة العقوبات المضادة التي قد تفرضها على منتجات أميركية مثل "الجينز” وكحول "بوربون” والدراجات الهوائية "هارلي ديفيدسون”.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تطاول العقوبات المضادة الأوروبية ما قيمته 2.8 بليون يورو، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على قيمة 5 بلايين يورو من منتجات الفولاذ، وبليون يورو من منتجات الألومنيوم. وعلى رغم رفض الناطق الأوروبي عبارة "الحرب” لوصف التوتر المتزايد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجال التجارة، فإن دوامة عقوبات الرسوم الأميركية والعقوبات المضادة قد تكون معركة أولى في حرب تجارية بين طرفي الأطلسي، وربما تتحول لاحقاً إلى حرب واسعة إذا انخرطت فيها القوى الصاعدة، مثل الصين، دفاعاً عن مصالحها التجارية، وتهدد الإدارة الأميركية بتوسيع إجراءات الرسوم كي تُفرض على قطاعات السيارات المصنعة في أوروبا، والتي توظِّف أعداداً هائلة من العمال والكوادر في السوق الأوروبية، في مقدمها ألمانيا وفرنسا. كما تُعد المفوضية الأوروبية، من ناحيتها، طلب الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية، وتُذكي الحرب التجارية المحدقة الاختلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ملفات ساخنة على الساحة الدولية، منها مشكلة تداعيات الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة "5 زائداً واحداً” في فيينا منتصف تموز (يوليو) 2015. ويستعد الاتحاد الأوروبي إلى الخيارات كافة التي قد تطرأ إذا رفض ترامب، في 12 أيار (مايو) المقبل، المصادقة على تمديد تعليق العقوبات ذات الصلة بالاتفاق النووي، والتي كانت مفروضة على إيران قبل اتفاق فيينا.

وتنصح مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها السنوي الأطراف الدولية بعدم التخلي عن الاتفاق النووي، إذ يتم تنفيذه بالكامل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية. ومن بين الخيارات الممكنة رداً على احتمال عدم تمديد تعليق العقوبات الأميركية على إيران بما سيترتب من عقوبات آلية تفرض على المؤسسات الأوروبية، أن تلجأ الدول الأوروبية إلى تفعيل ما يسمى "إجراءات الاعتراض”، وهي تشريعات تحرر المؤسسات الأوروبية من الخضوع للأوامر الأميركية، وتساعدها بتعويضات مالية إن هي تعرضت لعقوبات أميركية رداً على مواصلة نشاطها في السوق الإيرانية. عندها، قد تكون الحرب اتخذت أبعاداً دولية نسبية، لأن الأطراف الدولية الأخرى، خصوصاً الصين وروسيا، قد تشجع مؤسساتها على عدم الخضوع للقرارات الأميركية. ويؤشر التوتر الذي خيَّم على محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في طهران مطلع الأسبوع، إلى طبيعة التعقيدات التي قد تشهدها محادثات تداعيات الاتفاق النووي وبرنامج إيران تطوير الصواريخ الباليستية، في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى تصاعد توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وعلى صلة (ا ب)، تواجه خطط ترامب مقاومة من نواب جمهوريين داخل الكونغرس، إذ ناشد رئيس مجلس النواب بول رايان الرئيس الأميركي التراجع عن تهديده بفرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم. 

وأفادت الناطقة باسم رايان، بأنه "قلق بشدة” من أن الرسوم المفروضة قد تؤدي الى حرب تجارية، وأنه يحض البيت الأبيض "عدم المضي بهذه الخطة”. كما تم تداول رسالة في الكونغرس تعارض خطط ترامب، وتدعو الى وضع سياسات تجارية تبني على الزخم الاقتصادي الذي تحقق نتيجة خفض الضرائب.