وزارة "المالية" تؤكد على برنامج لتأهيل الشركات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أفادت وزارة المالية بأنها ستبدأ خلال العام الجاري برنامجاً لتأهيل آلاف الشركات العاملة في الدولة، للوفاء بمتطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتباراً من عام 2018 بنسبة 5%.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الفريق الخليجي الذي يتابع المسائل الفنية والاتفاق الإطاري لضريبة القيمة المضافة، درس الإعفاءات من تطبيق الضريبة، ورفع توصيات بشأن السلع الخليجية المعفاة من الضريبة إلى الوزراء الخليجيين المعنيين، لاتخاذ قرار نهائي بهذا الصدد.
وأشار التقرير الإحصائي السنوي للوزارة إلى أن الإمارات لاتزال تشكل أفضل مقصد استثماري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع إجمالي عدد الرخص الممنوحة لمواطنين خليجيين لممارسة أنشطة تجارية في الدولة إلى 67.5 ألف رخصة بنهاية عام 2015، بينما بلغ إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين في الدولة 196 ألف مستثمر.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، خالد علي البستاني، إن "الوزارة ستبدأ خلال العام الجاري برنامجاً لتأهيل آلاف الشركات العاملة في الدولة، للوفاء بمتطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي سيتم تطبيقها خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتباراً من عام 2018 بنسبة 5%".
وأضاف، في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي، عقدته الوزارة أمس، للإعلان عن "التقرير الإحصائي السنوي حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك"، أن "البرنامج يتضمن المتطلبات التي يجب أن تستوفيها الشركات قبل تطبيق الضريبة الجديدة، المتعلقة بتجهيز أنظمتها الداخلية ونظم التدقيق الخاصة بها، وسبل التسجيل في هيئة الضرائب التي سيتم إنشاؤها لاحقاً، فضلاً عن التعريف بكل ما يتعلق بالضريبة ذاتها وسبل تطبيقها والسلع التي تطبق عليها، والسلع المستثناة من التطبيق، وغيرها".
وأشار البستاني إلى أن الفريق الخليجي، الذي يتابع المسائل الفنية والاتفاق الإطاري لضريبة القيمة المضافة، درس الإعفاءات من تطبيق القيمة المضافة ورفع توصيات بشأن السلع الخليجية المعفاة من الضريبة إلى الوزراء الخليجيين المعنيين، لاتخاذ قرار نهائي بهذا الصدد.
وأكد أن الإمارات قررت ألا تنضم للاتحاد النقدي الخليجي، وهي لاتزال متمسكة بموقفها ولم تغير هذا الموقف حتى الآن.
إلى ذلك، كشف التقرير الإحصائي السنوي الذي أصدرته الوزارة حول "العمل الاقتصادي الخليجي المشترك"، والذي استعرضه وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، عن أن الإمارات لاتزال تشكل أفضل مقصد استثماري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما انعكس على أعداد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة التجارية.