زيادة أسعار النفط بنسبة 8 % عقب موافقة أعضاء "الأوبك" على خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بنسبة تزيد عن 8%، بعد أن اتفق الدول أعضاء منظمة الأوبك، على خفض إنتاجها النفطي، لأول مرة منذ ثمانية أعوام. ويأتي قرار "الأوبك"، على عكس توقعات قطاع كبير من المتابعين، الذين أكدوا أن الخلافات السياسية بين أعضاء المنظمة ربما تعوق كل المحاولات التي ستهدف إلى التوصل لإتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط، وقرروا تخفيض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا بداية من أول كانون الثاني/يناير المقبل.

وتتوقف الصفقة على الحصول على موافقة من المنتجين من خارج "أوبك" على خفض الإنتاج بحوالي 600 ألف برميل يوميًا. وأكد وزير النفط القطري، أنه يثق تمامًا في قيام روسيا، والتي تعدّ أحد اللاعبين الرئيسيين في عالم النفط من خارج الأوبك، بتخفيض إنتاجها بحوالي 300 ألف برميل يوميُا.

ورحب وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك، بهذه الخطوة، قائلًا "إن بلاده ستكون قادرة على خفض الإنتاج تدريجيًا فقط بسبب "مشاكل فنية"، وسيعقد لقاءً مع الدول المنتجة للنفط من غير أعضاء الأوبك، 9 كانون الأول/ديسمبر. وأضاف وزير النفط القطري أن الاتفاق الذي توصلت له الأوبك يعدّ بمثابة انتصارًا تاريخيًا للمنظمة العريقة، وكذلك خطوة كبيرة للأمام.

والارتفاع في أسعار النفط لا يرجع فقط إلى قرار تخفيض الإنتاج، ولكن لأن القرار يحمل في طياته اعترافًا ضمنيًا بهزيمة السعودية في معركتها النفطية، لإخراج النفط الصخري الأميركي من السوق، وهو الأمر الذي يكفي تمامًا حتى ترتفع الأسعار بصورة كبيرة في المرحلة المقبلة. ووصل سعر النفط الخام إلى أكثر من 50 دولارًا، للبرميل فقط، بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع "الأوبك" الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء.

وأوضح وزير النفط السعودي خالد الفالح، قائلًا "حصلنا على التخفيض المستهدف. كل الدول ستساهم بنسب متساوية ما عدا ثلاث دول لها حالات خاصة، هي ليبيا ونيجيريا وإيران، والمملكة العربية السعودية ستتحمل جزءًا كبيرًا من الصفقة، وأنها من المتوقع أن تقوم بتخفيض إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل يوميًا، بينما العراق 210 ألف برميل، والإمارات 239 ألف، والكويت 131 ألف، وفنزويلا 95 ألف".

وتعدّ إيران الدولة الوحيد التي سمح لها برفع إنتاجها في ظل سعيها إلى العودة إلى سوق النفط العالمي، وذلك بعدما رفعت عنها العقوبات الدولية التي كانت تقع على كاهلها لأعوام طويلة. وكانت المنظمة البترولية تسعى إلى الوصول لحل من أجل رفع أسعار النفط خلال الأعوام الماضية، إلا أن كافة محاولاتها باءت بالفشل بسبب طغيان الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء على اعتبارات المصلحة، وكانت أسعار النفط انخفضت من 115 دولارًا للبرميل لتصبح أقل من 30 دولارًا، وهو الأمر الذي يمثل تهديدًا كبيرًا لاقتصاد العديد من الدول التي تعتمد بصورة رئيسية على النفط.