تقرير برلماني ينتقد عدم رصد ميزانية لنشر ثقافة النقل الجماعي

انتقد تقرير برلماني عدم رصد الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أي مخصصات مالية من ميزانيتها، لتبني أساليب مبتكرة من شأنها نشر ثقافة النقل الجماعي بين المواطنين والمقيمين في الدولة، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية في هذا الشأن.

وأكد التقرير البرلماني وجود "تداخل وعدم تنسيق في شأن قطاع النقل الجماعي بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والدوائر المحلية"، مرجعاً ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولها: تولي دوائر النقل المحلية الأمور المتعلقة بالنقل الجماعي في دبي وأبوظبي. الثاني: تفاوت الخطط التطويرية للنقل الجماعي، نتيجة اختلاف ميزانيات وأولويات كل إمارة. الثالث: كون دور الهيئة إِشرافياً، إذ يقتصر على اقتراح السياسات العامة، ووضع الخطط والمقترحات في شؤون النقل، أما الهيئات المحلية فهي المعنية بتنظيم السير والمرور في الإمارات، وهو ما نتج عنه - وفقاً للتقرير - تفاوت في خدمات النقل الجماعي على المستوى الاتحادي.

وحدد التقرير أربعة أسباب لما سماه "عدم الإقبال الجماهيري على استخدام المواصلات العامة، ووسائل النقل الجماعي"، أبرزها وجود تفاوت في خدمات ونوعية ووفرة النقل الجماعي بين إمارة وأخرى، وسهولة امتلاك المركبات الخاصة في الدولة، محذراً من إشكالية الازدحام المروري، التي أرجعها إلى نمو معدل السكان بالدولة.

وأشاد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، بجهود الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في تطوير قطاع النقل الجماعي على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن أبرز هذه الجهود تمثل في المبادرات التي تقوم بها الهيئة، كورش العمل بالتعاون مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة، وتنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تسهم في تطوير خدمات النقل الجماعي، إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير خدمات نقل الركاب، وإعداد تشريعات خاصة بعمليات النقل الجماعي السياحي للحجاج والمعتمرين، وكذلك وضع معايير ومواصفات لمركبات النقل العامة.

وذكر التقرير أن الدولة تعاني إشكالية الازدحام المروري، الذي يرجع إلى نمو معدل السكان بالدولة، الأمر الذي ترتب عليه ازدياد معدلات الحوادث المرورية الجسيمة العام الماضي، بإجمالي 4788 حادثاً، وزيادة عدد حالات الوفاة الناجمة عن الحوادث، إذ بلغت 725 حالة في العام ذاته، حسب ما ورد في التقرير.

وأوضح أن "إشكالية تنامي الحركة المرورية والازدحام المروري تؤدي إلى تدهور معايير مستوى الخدمة المقدمة على شبكة الطرق، التي تتمثل في حدوث تأخيرات في أزمنة رحلات الركاب، وارتفاع تكاليف تشغيل وسائل نقل الركاب، وشعور مستخدمي الخدمة بالإرهاق البدني والنفسي، وفق بعض الدراسات العلمية المعتمدة".