سيناريوهات تطبيق القيمة المضافة على سعر الاتصالات بمصر

تسبب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر في إحداث أزمات عديدة في سوق الهاتف المحمول، واختفت كروت الشحن التي تصدرها الشركات الثلاث التي تعمل في مصر من السوق المحلي.

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات المصري، إن الشركات الثلاث "فودافون وأورانج واتصالات"، رفضت ضخ كروت شحن جديدة لعدم وضوح كيفية تطبيق وتحصيل ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب المصري خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إنه حتى الآن لم تصل الشركات الثلاث إلى آلية لتحصيل الضريبة الجديدة التي تصل إلى 22.2%، وأنها تدرس كيفية تحصيلها دون أن يشعر المستهلك بزيادة كبيرة في قيمة كروت الشحن.

ومن المتوقع أن تعلن الشركات الثلاث عن آلية تحصيل الضريبة الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث من الممكن أن يتم تحصيلها بزيادة قيمتها على كروت الشحن بشكل مباشر، أو خصم قيمة الضريبة من إجمالي الرصيد وبيع الكارت بنفس سعره الحالي، أو فرض قيمة الضريبة على ثمن المكالمة، أو أن تتحمل الشركات الثلاث نحو 13% من قيمة ضريبة القيمة المضافة، وتحميل المستهلك نحو 8.2% منها فقط.

وأوقفت الشركات الثلاث خلال الأيام الماضية، توريد أي كميات جديدة من كروت الشحن للموزعين لحين وضوح الرؤية، ما أدى لنقص المعروض بالأسواق، ودفع أغلب التجار لاستغلال الأزمة وزيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

لكن يعتمد التجار في الوقت الحالي على الكميات الكبيرة من كروت الشحن التي ضختها شركات المحمول الثلاث لتغطية احتياجات عملائها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأرسلت جميع شركات المحمول في مصر قبل أيام رسالة نصية تؤكد فيها أنه سيتم تحصيل نفس نسبة الزيادة السابقة على قيمة الفواتير الشهرية، والتي بدأت في 9 سبتمبر الحالي، وهو اليوم التالي لإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

وفيما يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسيطرة على ارتفاعات الأسعار، أعلن جهاز حماية المستهلك عن اتفاقه مع المشغلين على تلوين الكروت التي ستُطرح بعد إضافة الضريبة الجديدة عليها، بلون مختلف حتى يتمكن المستهلك من تمييزها عن المخزون.

وأوضح الجهاز في بيان أن الزيادة في أسعار الكروت الجديدة بعد إضافة الضريبة ستقل عن %6 نتيجة خصم المدخلات المباشرة وغير المباشرة من الخدمة، وهي الفلسفة التي أُقيم عليها قانون القيمة المضافة بدلًا من خصم المدخلات المباشرة فقط في قانون ضريبة المبيعات.

أما مصلحة الضرائب فقد أعلنت أن الزيادة المقررة على كروت الشحن لن تتخطى %6، وهي تمثل الفارق بين ضريبة المبيعات المقررة على كروت الشحن بنسبة ، والزيادة نتيجة القيمة المضافة بواقع ضريبة قيمة مضافة، إضافة إلى %8 ضريبة جدول.