3.5 مليارات درهم حجم قطاع السياحة بنمو 17% مقارنة مع العام الماضي

أكد مديرو شركات تأجير السيارات السياحية في الإمارات أن معدلات الإشغال قد بلغت خلال العام الحالي ما بين 75 % و85 % على معظم الشركات الكبيرة داخل الدولة، مشيرين إلى أن هذا الإشغال القوي دفع نسبة النمو لتصل إلى 17 % مقارنة بـ2013، وهو ما ساهم في بلوغ حجم القطاع ما مجموعه 3.5 مليارات درهم.

وأضافوا أن أسطول سيارات التأجير في الدولة يبلغ في الوقت الراهن 135 ألف سيارة مقارنة بـ115 ألف بنهاية العام الماضي 2013، وهو ما يعني نسبة نمو تقارب 18 %، مشيرين إلى أن أكثر من 75 % من هذه السيارات تدخل ضمن فئة السيارات الاقتصادية صغيرة الحجم، إضافة إلى سيارات البيك-آب للشركات، في حين لا تتعدى حصة السيارات الفاخرة نسبة 5%.

وأوضحوا أن معظم الطلب يرتكز على السيارات الصغيرة والاقتصادية، حتى وصلت نسبتها إلى 60%، حيث استحوذت السيارات الآسيوية على نسبة الأسد، بتصدر تويوتا اليابانية قائمة السيارات الأكثر طلبا (ياريس، كورولا، كامري)، متبوعة بمواطنتيها نيسان (تيدا وألتيما)، وفي المرتبة الثالثة سيارات فورد الامريكية (فيستا وفوكس)، ثم هوندا (أكور وسيفيك)، وفي المركز الخامس حلت سيارات هيونداي الكورية (أي-30 وسوناترا).

وأكدوا أن العام 2014 هو الأفضل خلال العقد الأخير، وأن إقبال السياح والمقيمين على التأجير كان ملحوظاً خصوصاً السيارات الصغيرة والاقتصادية، إضافة إلى أن العقود الطويلة الأجل للشركات تستحوذ على معظم قواعد العملاء لدى هذه الشركات، إلا أنهم أشاروا إلى أن مستقبل القطاع يتمثل في التركيز على التأجير للأفراد.

وأضافوا بأن نشاط سياحة الأعمال بشكل خاص الذي شهدته الإمارات خلال العام الحالي، مع تنظيم عدد كبير من المؤتمرات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى استمرار قدوم العديد الشركات العالمية إلى الإمارات، أسهم بقوة في دفع نمو قطاع تأجير السيارات على المستوى قصير المدى، كما أشاروا إلى أن التدفق من السياح القادمين من دول الخليج، والإشغال الفندقي الذي شهدته العديد من فنادق الدولة.

واكبه طلب عالٍ على تأجير السيارات من الأفراد. وأكدوا أن المملكة العربية السعودية تتصدر الجنسيات الأكثر إقبالاً على تأجير السيارات تليها بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.

وأضافوا بأن قطاع التأجير للشركات يظل يمثل شريحة كبيرة من أعمال شركات التأجير الكبيرة في الدولة، لكن التأجير للأفراد وخصوصا السائحين أصبح يلعب دورا كبيرا ومتنامياً في القطاع، وهو ما يدل على أثر السياحة الملحوظ في قطاع تأجير السيارات.

وتوقعوا بأن يصبح الإنترنت قناة رئيسية لتأجير السيارات خلال الفترة القادمة، والتي ستشكل استراتيجيات الشركات الرائدة. حيث ستستحوذ هذه القناة على 13% من قيمة تأجير السيارات خلال العام الحالي و21% بحلول عام 2016، بعد أن كانت تمثل نسبة 7% في العام 2011. وستحرص الشركات الرائدة .

والتي تملك حصصا رئيسية من السوق المحلي على ضمان استفادتهم من هذا التوجه الجديد، من خلال تخصيص استثمارات مهمة في تصميم المواقع وتحسين صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن تثبت هذه الاستراتيجية نجاحها قياساً بأدائها العام في دول أوروبا وأمريكا.

وأكد سليم بدجي، المدير العام الأول في الإمارات في "بدجت" لتأجير السيارات، التي تعتبر واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في العالم، أن سوق الإمارات شهد تطوراً كبيراً في العام 2014، مرجعا السبب إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد المحلي.

وخصوصاً قطاع السياحة، مشيراً إلى أن هذا العام كان جيداً أيضاً بالنسبة لشركته حيث حققت نسبة نمو في أعمالها التجارية بلغت 20% مقارنة مع العام الماضي، وهو الأمر الذي يوضح نجاح استراتيجيتها لهذا العام.

وأشار إلى أن العام الحالي كان عام السياحة بامتياز، حيث نمت الطلبات القادمة من سياح الإمارات بشكل كبير، خصوصا في فترات الأعياد والعطل والمهرجانات، مضيفاً إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد نمواً ملحوظاً في عمليات تأجير السيارات مقارنة بالموسم الصيفي الماضي.

وأضاف: إن الموسم الصيفي كان يعرف دائماً بتراجع معدلات التأجير خلاله، لكن عمليات التأجير خلال صيف 2014 بدأت في الزيادة لتقترب من معدلات الموسم الشتوي الذي يعد الموسم النشط لتجارة السيارات بدبي.

وأضاف أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين نشاط تأجير السيارات وبين القطاع السياحي ومدى زيادة عدد السياح بفنادق الإمارة، حيث إن الطلبات ارتفعت بشكل كبير من قبل الفنادق سواء للسيارات أو السائقين، خصوصاً في ظل إقبال مواطني مجلس التعاون الخليج الكبير على دبي هذا العام..

حيث يفضل بعض هؤلاء القدوم بالطائرة بدلاً من قيادة السيارات، وبالتالي يقومون بالاستئجار. وأكد أن الطلب بدأ في التحول من السيارات الصغيرة والاقتصادية إلى السيارات الفخمة والراقية ولذا فإن الشركة التي تملك أسطولاً يتكون من 5 آلاف سيارة، سوف تتجه نحو استقدام سيارات جديدة من النوع الفاخر لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق المحلية.

من جانبه أكد راهول سينغ، مدير عام شركة ثريفتــي لتأجــير السيارات التابعة لمجموعة دولر ثريفتي أتوموتيف، أن أداء العام 2014 كان الأفضل خلال السنوات الخمس الماضية، خصوصا إذا ما قارناه بالعام 2013، مرجعاً السبب إلى انتعاش الاقتصاد بشكل عام، وخصوصاً مع استمرار قدوم العديد من الشركات العالمية التي تملك قاعدة توظيفية كبيرة إلى السوق المحلي وهو ما يمثل فرصة كبيرة لشركات التأجير من أجل إبرام تعاقدات طويلة الأجل .

والتي تشكل النسبة الأكبر من العوائد. كما أشار إلى أن سوق الإمارات تعتبر رائدة على المستوى الإقليمي، وذلك لما تتمتع به من بنية تحتية على أعلى مستوى.

إضافة إلى العوامل الجاذبة للسياحة بالدولة عموما ودبي بشكل خاص، مشيرا إلى أن كل المؤشرات توضح أن مستقبل هذا القطاع يبشر بنسب نموٍ عالية قياسا على عودة النشاط التجاري والتوقعات التي تشير إلى بلوغ عدد السياح إلى 12 مليون بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن محافظة دبي على مكانتها الرائدة باعتبارها الوجهة الأبرز لتجارة التجزئة في المنطقة، يعطي دفعة قوية لقطاع تأجير السيارات، إذ يتوافد سكان دبي وزوارها القادمون من مختلف أنحاء العالم إلى مراكز التسوق على مدار العام.

مشيراً إلى أن شركته تطبق استراتيجية للتواجد في أغلب المراكز التجارية التي يقصدها السياح، بعد أن شهدت تجربة أعمال الشركة في مراكز التسوق نجاحاً كبيراً، إذ لوحظ زيادة في أعداد العملاء الذين يختارون خدمات الشركة في مراكز التسوق.

من جانبه تحدث أشيش ناندا، المدير العام لشركة شيفت ليسينغ، التابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني، أن أسطول شركات تأجير السيارات بالدولة خلال العام الحالي يتألف من 135 ألف سيارة بنسبة نمو سنوية تقدر بـ16% مقارنة مع العام الماضي، متوقعاً ان تستمر هذه النسبة في النمو خلال العام المقبل، قياساً بالمؤشرات العامة لنمو الاقتصاد الإماراتي والعالمي على حد سواء، إضافة إلى التوقعات التي تشير إلى نمو قطاع السياحة بنسب تقارب 9%.

وأشار إلى أن 60% من سيارات التأجير الموجودة حالياً بالدولة تدخل في صنف السيارات الصغيرة والاقتصادية، وهذه الأخيرة مثلت أكثر السيارات طلباً من العملاء خلال العام الحالي، مع تصدر سيارات تويوتا اليابانية كورولا وكامري ويارس السيارات الأكثر طلبا، متبوعةً بمواطنتها نيسان، بسياراتها ألتيما وتيدا، أما النسبة المتبقية فتشمل سيارات الدفع الرباعي.

وسيارات البيك-آب والسيارات العائلية، في حين لا تتعدى نسبة الطلب على السيارات الفخمة 5%. وأكد أن التأجير للشركات يحتل نسبة كبيرة من قاعدة عملاء شركته، تقارب 90%.

مشيرا إلى أنهم في صدد تطوير استراتيجياتهم المتعلقة بالـتأجير للأفراد والسائحين، من خلال التواجد أكثر قرب المطارات والفنادق الكبيرة، خصوصاً في ظل ارتفاع تدفقات السياح في الفترة الأخيرة، وتفضيلهم تأجير السيارات على استعمال وصائل النقل العامة. كما أضاف أن الإقبال الكبير الذي شهده موسم الصيف من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كان له تأثير إيجابي كبير على أداء القطاع.

وأوضح ناندا: إن معظم طلبيات التأجير التي استقبلتها شركته خلال العام الحالي كانت عبارة عن عقود طويلة الأمد تصل أحياناً كثيرة إلى ثلاث سنوات فما فوق، حيث تمثل هذه الطلبيات ما مقداره 75% من إجمالي العقود المبرة خلال هذه الفترة، بينما تمثل العقود قصيرة الأمد (أقل من سنة) 20%، مشيراً إلى أن العقود اليومية أو الأسبوعية لا تمثل نسبة كبيرة حيث لا تتعدى الـ5%.

ولفت أن حكومة الإمارات تساهم بشكل فعال في التخفيف من عوائق القيام بالأعمال في هذا القطاع، خصوصاً في ما يخص إصدار تراخيص السيارات الجديدة، وتسهيل عملية استيراد السيارات من بلدانها الأم وتسهيل كل الإجراءات الروتينية، واصفاً الدولة بأنها المكان الأنسب لهذا القطاع وهي الأفضل على المستوى الإقليمي.

لكنه أكد أيضا أن شركته ترغب دوماً في تحسين أدائها من خلال تجديد اسطول سياراتها، وذلك تماشياً مع التطور العام الجيد الذي يعرفه السوق، إلا مشكلات شح التمويل وإعراض الكثير من البنوك المحلية عن تمويل شركات تأجير السيارات، تكون دائماً العائق الأكبر، معرباً عن أمله في أن تتحسن هذه العملية خلال الفترة القادمة.