الحكومة التونسية تعتزم توقيع صلح مع المتورطين بقضايا فساد

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الحكومة التونسية، حاتم العشي، اليوم الأربعاء، عن عزم الحكومة توقيع اتفاقية صلح مع الأطراف المتورطة في قضايا فساد مالي.

وأضاف العش أن وزارته بصدد إعداد مشروع أمر سيعرض على مجلس وزاري ومن ثم على مجلس النواب قصد المصادقة عليه.

وينتظر أن يشمل هذا المشروع القانوني رجال الأعمال وأصهار الرئيس السابق المتورطين في قضايا اتهامات بالفساد المالي خلال مرحلة ما قبل الثورة.

وكان رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي قد أعلن بداية هذا الأسبوع وبعد لقاء جمعه بالرئيس الباجي قائد السبسي أن لقاءه بالرئيس تطرق إلى البحث في ملفات الماضي العالقة.

وقال الغنوشي في تصريح إعلامي: "اقترحت على رئيس الجمهورية ضرورة تصفية هذه الملفات وطي صفحة الماضي، من ضمنها ملف العفو التشريعي العام، وتكوين صندوق وطني لتعويض للضحايا، حتى تتجه تونس متخففة من أثقال الماضي متضامنة متغافرة متعافية من كل الأحقاد".

كما أكد الغنوشي أن "بلادنا لم تعد تتحمل وجود ناس ممنوعين من السفر والبعض الآخر مهدد بالسجن وآخرون محرومون من الشغل. بلادنا لم تعد تتحمل هذه الأوضاع".