اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالدولة تعقد اجتماعها الخامس عشر

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الخامس عشر اليوم بديوان عام وزارة الخارجية بابوظبي برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي كانت بتاريخ 6 يونيو 2013م بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات.

واستعرضت اللجنة إلاجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات وذلك استعدادا لاعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل الذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في نهاية 2016 .

يذكر ان التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة تم تسليمه لمجلس حقوق الانسان في عام 2012 وقد تضمن التقرير الوطني جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي أجريت في عام 2008م بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012 .

جدير بالذكر أن اللجنة أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و/2 لسنة 2010 بتاريخ 21 / 3 / 2010م كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.. كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.. وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وأمانة المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام اضافة الى عدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي وعدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.