قادة العراق يوقّعون وثيقة "الإصلاح الوطني" للخروج من الأزمة السياسيّة

وقّعت الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل السياسية في اجتماعهم، مساء الاثنين، في ثاني اجتماع لهم خلال 48 ساعة وثيقة الإصلاح الوطني، وأكد نصّها أنها تهدف لإخراج البلد من أزمته الشاخصة وفك الانسداد السياسي الحالي، عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على أساس العملية السياسية ومرتكزاتها.

وأكدت أن جوهر هذه الوثيقة يتمحور حول الرغبة الجماهيرية في إحداث تغييرات نوعية وملموسة في الأداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بمفاصله وأركانه كافة وعلى مختلف مستويات المسؤولية مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاءات المناسبة لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه دستوريًا.

وتتضمن الوثيقة عشرة بنود مؤكدة تطبيق الإصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على أساس الأولوليات وبما ينسجم مع ظروف البلد، وصون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هبة الدولة داخليًا وخارجياً.

وتابعت الوثيقة التأكيد على أهمية مشاركة المكونات والقوى الوطنية المجتمعية في عملية الإصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الإصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون، ونوهت إلى أن الكتل السياسية تقدم مرشحيها للتشكيلة الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق في اختيار الأسماء، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والأمانة.

والتزم الموقعين بحسب الوثيقة بإعادة النازحين إلى المناطق بأسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل إمكانات الدولة والدعم الخارجي لإعادة إعمار المناطق المحررة، ودعت رئيس مجلس الوزراء إلى أن يتولى فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء، وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية يتم الاختيار على أساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية، وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) أعضاء من التحالف الوطني وعضوين من اتحاد القوى وعضوين من التحالف الكردستاني وعضو واحد من القائمة الوطنية، واثنان يمثلان رئيس مجلس الوزراء.

وتعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار إليها ورفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية على أن تنجز جميع هذه المهام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذه الوثيقة.

وقرر المجتمعون إنشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الأساسية في الدولة إلى جانب الرئاسات الثلاث يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلسًا وطنيًا استشاريًا ينعقد شهريًا؛ لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد وفك الاختناقات السياسية على أن يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من إقرار هذه الوثيقة.

وأكد أن العمل على إنجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا وسياسيًا وفي مقدمتها: قانون المحكمة الاتحادية وملف المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وقانون النفط والغاز ومراجعة قانون (من أين لك هذا؟) وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وقانون مجلس الاتحاد وغيرها ضمن مدة 90 يوماً من تاريخ إقرار هذه الوثيقة.

وقرر المجتمعون مراجعة مستوى الإنجاز وحجم النتائج التي تحققت من برنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها واستكمال إنجاز برنامجها الذي تشكل على أساسه، وأبرزت الوثيقة تفعيل دور القضاء العراقي في متابعة العناصر الفاسدة وملاحقتها وفتح ملفات الفساد المعطلة وأخذ الإجراءات القانونية بحقها، ودعت جميع القوى المشاركة في الحكومة التوقيع على تفاصيل هذه الوثيقة وتعتبر وثيقة شرف تعمل بموجبها جميع الأطراف.

وتتعهد القوى المشاركة في الحكومة على دعم الإجراءات الحكومية ومساندة قراراتها بشكل كامل بغية تنفيذها على الوجه الأكمل، كما تلتزم الحكومة بمبدأ التشاور مع القوى السياسية في مسار الإصلاحات وتنفيذ البنود المذكورة ضمن هذه الوثيقة في المدة الزمنية المقررة.