موسكو وبكين تقترحان قرارًا دوليًا لمنع المتطرفين في العراق وتركيا من حيازة اسلحة كيميائية

 اقترحت روسيا والصين الاربعاء على مجلس الامن قرارا يهدف الى منع المجموعات المتطرفة في دول مجاورة لسوريا مثل العراق وتركيا من حيازة اسلحة كيميائية.

وصرح السفير الروسي فيتالي تشوركين ان هذا القرار يهدف الى "سد النواقص" في القرارات التي سبق ان اصدرها المجلس على هذا الصعيد.

واجبر مجلس الامن النظام السوري على التخلص من ترسانته الكيميائية وانشأ آلية تحقيق لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

واكد تشوركين ان "معلومات عدة تفيد ان مجموعات ارهابية يمكنها ان تصنع اسلحة كيميائية وتستعد لاستخدامها".

واشار ايضا الى خطر الجهاديين الذين انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية ثم يعودون الى اوروبا وفي حوزتهم مكونات لاسلحة كيميائية مع الخبرة الضرورية لجمعها.

واوضح تشوركين ان مشروع القرار الروسي الصيني "يجدد التأكيد ان على الدول الاعضاء، وخصوصا تلك المجاورة لسوريا، ان تبلغ فورا (مجلس الامن وآلية التحقيق) باي نشاط يمارسه اطراف غير رسميين لتطوير اسلحة كيميائية او حيازتها او صنعها او نقلها او استخدامها".

ولفت الى ان آلية التحقيق التي وضعتها الامم المتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ستكلف "مراقبة هذه الانشطة ضمن الامكانات المتاحة لها".

وهذه الالية باشرت عملها في سوريا لكن التفويض الممنوح لها لا يتجاوز الاراضي السورية.

واكد تشوركين للصحافيين ان توسيع هذا التفويض "ضروري ويمكن ان يكون وسيلة ردع"، موضحا ان التدابير الجديدة التي تدعو اليها روسيا والصين لا تهدف الى المساس بسيادة العراق، معربا عن امل موسكو بتعاون بغداد.

وذكر بان "ارهابيين اعتقلوا في تركيا" قبيل هجوم كيميائي كبير استهدف ريف دمشق في اب/اغسطس 2013.

وقال في هذا السياق "قد يكون ثمة رابط بين الواقعتين، قد تكون التحضيرات (لهذا الهجوم) قد تمت على الاراضي التركية".

ونسبت الدول الغربية الهجوم المذكور الى النظام السوري، الامر الذي رفضته موسكو.

واتهم مسؤولون روس تركيا مرارا بتسهيل نقل معدات ووقود الى جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، على الجانب الاخر من الحدود.

الى ذلك، صرح تشوركين ان الحكومة السورية "دمرت كل ترسانتها (الكيميائية) ولم اسمع احدا يتهمها بانها صنعت اسلحة كيميائية جديدة".