"وزير التربية" يؤكد أن الدولة وضعت أهدافا استراتيجية للاقتصاد المعرفي

 أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم في دولة الامارات لم يعد خيارا بل أضحى مطلبا ملحا تقتضيه عوامل عدة رشحت إلى الواجهة تتمثل في مواكبة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة والتي لن تكتمل عناصرها في ظل غياب التعليم الفعال أو ضعف مكوناته ناهيك عن أهداف استراتيجية وضعتها الدولة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي وتمكين الشباب وتنمية مهاراته ليكون قادرا على تولي زمام المسؤولية بثقة واقتدار وهذا يتطلب منا البحث والتمحيص والعمل الدؤوب وصولا إلى نظام تعليمي فعال ورفيع المستوى.

جاء ذلك في كلمة معاليه التي القاها نيابة عنه سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية في المؤتمر الدولي الثالث الذي نظمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي امس بجامعة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بعنوان " التعليم للمستقبل : من التخطيط إلى التطبيق" .

وتقدم معالي حسين الحمادي باسم وزارة التربية والتعليم ببالغ الشكر والامتنان والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لتفضله برعاية المؤتمر ولأياديه البيضاء التي تركت بصمة واضحة في ساحة التعليم والمعرفة والثقافة لتضيئ لنا دروب العلم واشعاعاته من تحت قباب مؤسسات تعليمية رسخت لحقبة تعليمية جديدة في مسيرة التعليم في دولة الامارات.

وقال ان التخطيط المدروس يمثل أحد أهم اركان النجاح في أي مجال نقصده ومن هنا انطلقت وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم وتحديثه وجعله رافدا مهما لعوامل التنمية لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعات دولتنا الحبيبة في ظل متطلبات التنمية وعناصر الحداثة المتعددة ..لافتا إلى أن المؤتمر يشكل خطوة جديدة تضاف إلى الجهود المتواصلة التي تهدف إلى التباحث والنقاش في قضايا ومتطلبات التعليم كما انه يعد فرصة سانحة ومثالية لتبادل الآراء والأفكار والرؤى واستعراض التجارب الحية من قبل خبرات وكفاءات تعليمية وفتح آفاق أرحب من العمل بغية تطوير التعليم في الدولة ووضعه على سكة التنافسية العالمية عبر جعله اكثر كفاءة وديناميكية وقدرة على خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التنموية.

وأكد أن رفع كفاءة النظام التعليمي يتضمن سلسلة من التحضيرات والجهود والعمل الدؤوب سواء فيما يتصل بتحديث المناهج وتطويرها ورفع كفايات القيادات المدرسية وتحسين إدارة العمل الفني والإداري بنظام النطاقات والاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين وتحسين أدائهم وأساليبهم التعليمية والتقويمية وتنويع مسارات التعليم في المرحلة الثانوية وجسر الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي وبناء قنوات التعاون بينهما بما ينعكس على تقليل الهدر في الانفاق والجهد وتوفير البيئات المدرسية المحفزة مضيفا بأننا اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالعمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود حتى نصل إلى ما نصبو إليه.

وأوضح أن مثل هذه المؤتمرات الدولية نعول عليها كثيرا لقناعتنا الراسخة بأن أي تطوير للتعليم ينبغي أن يكون منفتحا على التجارب العالمية ومستفيدا من إنجازاتها المتميزة ومتفاديا لإخفاقاتها وعثراتها المتوقعة بهدف التأسيس لنظام تعليمي من الطراز الأول لتلبية حاجات التنمية المستدامة وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة لما فيه خدمة الصالح العام.

وقالت مهرة هلال المطيوعي مديرة المركز الاقليمي للتخطيط التربوي أن هذا المؤتمر الذي ينعقد كل عامين يعد فرصة تتيح المجال أمام المشاركين من مختلف الدول للحديث عن رؤيتهم وأفكارهم حول تطوير التعليم المستقبلي بحيث تترجم إلى خطط مستدامة تكون قادرة على التصدي للتحديات والمعوقات التي تواجه نظم التعليم والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وأكدت أن المؤتمر يناقش 4 محاور أساسية تتمثل في التعليم للمستقبل والتنمية القائمة على المعرفة والتعليم والابتكار والتنوع في مسارات التعليم الثانوي وبناء الكوادر الوطنية والتعليم ومتطلبات سوق العمل ..لافتة إلى أن الحراك الذي تشهده الساحة العربية يؤثر بشكل مباشر في نمط وجودة ونوعية التعليم ومدى قدرته على الاستجابة لمتطلبات القرن 21 الذي يشهد تطورات متلاحقة في مجال المعلومات والتقنية الرقمية التي تتطلب تطورا موازيا في مجال التعليم لاحداث التنمية المستدامة القائمة على المعرفة.

بدوره أكد الدكتور حمد الهمامي مدير مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت ممثل مديرة عام منظمة اليونسكو بالمؤتمر في كلمته على الجهود التي تبذلها المنظمة في سياق التعليم مضيفا ان هذا المؤتمر يصب في هذا الاتجاه .

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين 4 جلسات والعديد من أوراق العمل التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن التعليمي من الدولة ومختلف دول العالم بحضور قيادات الوزارة وجمع غفير من المنتسبين إلى القطاع التعليمي في الدولة والمهتمين بالتعليم حيث تمحورت جلستا العمل في اليوم الأول حول التعليم للمستقبل والتنمية القائمة على المعرفة فيما تتمحور الجلسة الثانية حول التعليم والابتكار