مداهمة "اتش اس بي سي" في جنيف وفتح تحقيق جنائي

بعد عشرة ايام على كشف فضيحة مالية واسعة محورها مصرف اتش اس بي سي - سويسرا، قررت السلطات السويسرية  فتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض اموال واجرت مداهمات لمقره في جنيف.

وجرت عملية الدهم في مكاتب اتش اس بي سي ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الاول ايف بيرتوسا، وفق ما جاء في بيان للنيابة العامة.

 واوضح البيان ان النيابة العامة في جنيف فتحت تحقيقا ضد المصرف ومجهولين بتهمة تبييض الاموال "اثر المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا وبالعلن بالنسبة لمصرف اتش اس بي سي - سويسرا".

ويسمح القانون السويسري بملاحقة المصارف بتهمة تبييض الاموال في حال "لم تتخذ كافة اجراءات التنظيم الضرورية لمنع حصول مخالفات".

و"على ضوء تطوره" من الممكن ان يتوسع التحقيق ليشمل اشخاصا ماديين "يشتبه بارتكابهم اعمال تبييض" او بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف اتش اس بي سي في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض اموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس" بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني.

وبحسب وثائق سويس ليكس، فان 119 مليار دولار مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب او تبييضها من خلال شركات وهمية.

وفتحت تحقيقات جنائية في دول عدة ضد مصرف اتش اس بي سي، ومن بينها فرنسا وبلجيكا.

وتتضمن الوثائق، التي سربها فالسياني، معلومات حول اكثر من 106 آلاف عميل من 200 دولة في فترة تتراوح بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وآذار/مارس 2007.

ومنذ اليوم الاول للكشف عن الفضيحة، تعالت الاصوات في سويسرا للمطالبة بفتح تحقيق ضد المصرف.

وبعد الفضيحة اعلن اتش اس بي سي ان العمليات المذكورة تعود "الى الماضي"، مؤكدا انه "منذ العام 2008 عمد الى اجراء تعديل جذري على استراتيجيته". واكد اسفه لحصول تقصير في الماضي.

ويدير المصرف اليوم حوالى عشرة آلاف حساب مقارنة مع 30 الفا منذ ثماني سنوات. وتراجعت الارصدة خلال الفترة ذاتها من 118 مليار دولار الى 68 مليار دولار.