وزير المال البريطاني يعلن خطط خفض عجز الموازنة

 أعلن جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني عن خطط للحد من نسبة عجز الموازنة، وتحقيق فائض خلال أربعة أعوام، ضمن الموازنة" التي تضع الأمن الاقتصادي أولا".

وقال أوزبورن أمام البرلمان البريطاني، إن بلاده مازالت تنفق كثيرا بصورة مفرطة وتقترض كثيرا بصورة تفوق الحد، وإنتاجنا الضعيف يظهر أننا لا ندرب ولا نبني ولا نستثمر بما يكفي، متعهدا ببناء دولة ذات " أجور أعلى وضرائب أقل ونفقات ضمان اجتماعي أقل"، موضحا خططه لخفض الحوافز الضريبية ومزايا الإسكان والمزايا الاجتماعية الفردية وإنهاء إعطاء المنح للطلاب من الأسر الفقيرة.

 وأضاف أن الخطة المالية لهذه الموازنة تتطلب37 مليار جنيه إسترليني (سنويا) من خلال المزيد من الدمج، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم توفير12 مليار جنيه إسترليني ( 18.6 مليار دولار) سنويا من خلال خفض الإنفاق الاجتماعي وتوفير5 مليارات جنيه إسترليني من خلال مواجهة التهرب الضريبي والاختلال في النظام الضريبي وإجراءات أخرى .

 وكان وزير المالية البريطاني قد قال الشهر الماضي إن خطته تتمثل في جعل تحقيق فائض في الموازنة أمرا إجباريا للحكومات البريطانية المستقبلية، في خطوة اعتبرت أنها تهدف لتعزيز سلطة حزبه المحافظ بعد الفوز الذي حققه في انتخابات البرلمان في مايو الماضي .وأشار أوزبورن إلى أن الميثاق المالي الجديد يلزم الحكومة بخفض الديون كمساهمة في إجمالي الناتج المحلي سنويا حتى تحقق فائضا خلال العام المالي 2020-2019 .

وقال وزير المالية البريطاني، إنه سوف يطلب من الحكومات الحفاظ على تحقيق فائض في الأوقات الطبيعية، عندما لا يكون هناك ركود أو تباطؤ، مضيفا أنه يتعين عليكم فقط النظر إلى الأزمة في اليونان التي تتكشف في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم، لتدركوا أنه إذا لم تسيطر دولة على الاقتراض، فإن الاقتراض سوف يسيطر عليها .

ومن ناحيتها، قالت هاريت هارمان القائمة بأعمال رئيس حزب العمال المعارض أن حزب العمال يؤيد إجراءات خفض الضرائب على ذوي الدخول المنخفضة وتشجيع التوظيف في مشروع الموازنة..

وقالت إن خفض مخصصات الضمان الاجتماعي سيضع "العبء الأكبر على كاهل العمال الأقل دخلا".أما لين ماكلوسكي أمين عام نقابة "يونايت" أكبر نقابة عمالية في بريطانيا والتي تضم حوالي 1.2 مليون عضو فقالت إن "خفض المساعدات المقدمة لأصحاب الدخول المنخفضة وارتفاع تكاليف السكن سيضر بملايين الأسر التي انخفض دخلها بالفعل بنحو 40 جنيه إسترليني أسبوعيا منذ الأزمة المالية".