الجزائر: حجز منتجات فاسدة تبلغ قيمتها أكثر من 386 ألف في 2012

حجزت جهات الرقابة في الجزائر، منتجات غير صالحة للاستهلاك بقيمة 131 مليون دينار جزائري (أي ما يعادل 386 ألف و 920 دولار) خلال العام 2012، وبلغت تدخلات جهات وزارة التجارة في مجال مراقبة المنتجات الغذائية 300 ألف حالة، أسفرت عن تحرير 47 ألف مخالفة، 9 في المائة منها تتعلق بعرض منتجات منتهية الصلاحية، مما أسفر عن غلق أكثر من ألفي محل تجاري لبيع المنتجات الغذائية. واستبعد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة، عبدالحميد بوكحنون، الإثنين، وجود معطيات واقعية تحدد حجم هذه المنتجات بشكل دقيق بسبب اختلاف وحدات قياسها، مضيفًا أن "غياب النظافة وعدم عرض أسعار السلع شكّل باقي المخالفات المسجلة، وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش (سلع وخدمات)، فقد أسفرت التدخلات البالغ عددها 595 ألف تدخلاً عن تحرير 65 ألف مخالفة". وقال بوكحنون إن "عمليات المراقبة التجارية شهدت تطورًا لا بأس به خلال السنوات الأخيرة، رغم النقائص المسجلة، مع استحالة تواجد جهات الرقابة طوال الوقت في كل الأماكن، ويبلغ عدد عناصر الرقابة حوالي 10 ألاف عنصر، موزعين على مستوى أنحاء الجزائر، 7 ألاف منهم ينشطون حاليًا، فيما يتلقى العدد الباقي تربصًا تصل مدته إلى 24 شهرًا"، مضيفًا أن "الرقابة التجارية عمومًا ليست مهمة جهات وزارة التجارة فقط، بل ينبغي أن تكون ممارسة وثقافة لدى المواطن"، داعيًا المستهلك الجزائري إلى إبلاغ مديريات الضبط التابعة لوزارة التجارة عن التجاوزات المرتكبة من طرف التجار. وأوضح المسؤول الجزائري، أن "نوعية المنتجات المعروضة في السوق شهدت تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، سواء من حيث الخدمات أو المنتجات نتيجة تنوع المنتجات واشتداد المنافسة، وأن وزارة التجارة لم تسجل خلال الأعوام الأخيرة حالات تسمم ناجمة عن استهلاك منتجات معبئة أو مصبرة، وأن 80 في المائة من حالات التسمم تسجل على مستوى المطاعم الجماعية (الأفراح والمطاعم الجامعية أو المدرسية)، فيما تسجل الحالات الأخرى على مستوى المطاعم التي لا تحترم شروط النظافة، وبلغ عدد التسممات الغذائية في العام 2012 4131 حالة تسمم، بحسب حصيلة لوزارة التجارة".