فرنسا تؤيد منح اليونان مزيدًا من الوقت

فرنسا تؤيد إعطاء اليونان مزيدا من الوقت لتلبية شروط خطة الإنقاذ، شريطة أن تكون أثينا مخلصة في تنفيذ الإصلاحات بحسب رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرول. مضيفا في مقابلة صحفية "يمكن أن نعطي المزيد من الوقت بالفعل للتوصل إلى حل" مشددا على أن خروج اليونان من منطقة اليورو "لا يمكن أن يكون الحل". لكنه قال أيضا إن أثينا يجب أن تكون "صادقة في تنفيذ الإصلاحات، بما فيها المالية". وما زالت الحكومة الائتلافية اليونانية، برئاسة أنطونيس ساماراس زعيم يمين الوسط، لم تتمكن بعد من الاتفاق على برنامج لخفض الإنفاق قيمته 11.5 مليار يورو والتي كانت قد قررت في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مع الشركاء في الائتلاف. لكن ما زالت هناك معارضة بالنسبة لخفض المعاشات التقاعدية وكذلك خفض الأجور. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرول إنه تحدث إلى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوناني، باسوك، ايفانجيلوس فينيزيلوس، عن محاولات البلاد للتغلب على وضع يدوم منذ ثلاث سنوات ويشكل كارثة مالية طويلة. وأشار إلى أن "الذين لديهم الكثير من المال في اليونان يستثمرونه في السكن في الخارج. إنه أمر غير أخلاقي بالنسبة للجميع. الأزمة اليونانية هيكلية ولكنها أيضا سياسية". وقد ساهمت جولتان من الانتخابات اليونانية في الربيع الماضي وكذلك المشاحنات السياسية على خلق فجوة في التمويل تبلغ ما لا يقل عن 20 مليار يورو، إضافة إلى المبلغ الموعود 11.5 مليار يورو الذي سيخفض من الإنفاق. وقد قررت ترويكا المقرضين الدوليين، أي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أن توافق على صرف الشريحة التالية من المساعدات بمبلغ 31 مليار يورو فقط في حال تمكنت الحكومة من إيجاد حل لمبلغ الفجوة أي 20 مليار يورو. وقد علقت الترويكا مهمتها في اليونان وقالت إنها ستعود إلى أثينا في غضون أسبوع. "وخلال هذه الفترة سيظل بعض خبراء البعثة في أثينا لمساعدة السلطات فيما يتعلق بالمهام التقنية، في حين ستتواصل الاتصالات مع السلطات المعنية "كما جاء في بيان للترويكا. مع التأكيد على أن هذا التوقف القصير لا يشير إلى أي مشكلة وأن الحوار منذ بداية أيلول (سبتمبر) كان مثمرا.