في 8 أشهر السعودية تصدر 1.72 مليار برميل نفط

عاوّد منتسبو شركة نفط الجنوب الاعتصام والتظاهر أمام مبنى الشركة للمطالبة بتحسين أضاعهم الوظيفية وتسليم مستحقاتهم المالية المتأخرة، استكمالاً لما بدأوه في شهر شباط الماضي.التظاهرة الجديدة تم تنظيمها بعد نقل أحد منظمي الاعتصامات من موقع عمله، حيث تجمّع الموظفون عند مبنى المحافظة رافعين لافتات بمطالبهم.وقال عبد الكريم عبد السادة (أحد منظمي التظاهرات) إن «الهدف من التظاهرة هو  نيل دعم الحكومة المحلية بعد الاجتماع بالمحافظ ماجد النصراوي، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مطالب العمال تضم إثنين من البرلمانيين هما عدي عواد وحسين الأسدي وعضو لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، إضافة الى اثنين من لجنة متابعة حقوق المنتسبين ومستشار المحافظ ومدير عام شركة نفط الجنوب».وابدي عبد السادة استغرابه من تصرف وزارة النفط  قائلاً «في الوقت الذي كنا نُجري فيه حواراً بين اللجنة ووزارة النفط فوجئنا بنقل علاء عبد الرضا أحد قياديي التظاهرات من حقل مجنون في شركة نفط الجنوب إلى شركة تعبئة الغاز، من دون درجة وظيفية أو تخصيص مالي وكأنه تم تعيينه حديثاً، الأمر الذي يعدّ أشبه بالعقاب»، مبيناً أن «أسلوب التخويف لن يجدي».وتابع أنه «في الاعتصامات السابقة أُقتيد ثمانية من قادة التظاهرات إلى مكتب المفتش العام للتحقيق، وكنت واحداً منهم، لكن نتيجة ضغوط المتظاهرين تراجع مكتب المفتش العام عن هذه القضية, فنحن نتظاهر بشكل سلمي ولا نية لدينا لوقف ضخ النفط».وفي حين أكدت مصادر في شركة النفط، لـ «نقاش»، تحقيق مطالب المتظاهرين بما فيها توزيع الأرباح المتأخرة، بين عبد السادة إن «الشركة لم توزع سوى 50 في المائة من أرباح 2010، كما إن مسألة سكن المنتسبين مازالت عالقة». وتسببت العراقيل التي وضعها ديوان الرقابة المالية في خلق الأزمة من خلال احتسابه للأرباح على أساس إنتاج الجهد الوطني، ويقصد به الحقول التي تديرها شركة النفط الوطنية وهي (اللحيس وأم طوبى ونهران عمر)، في حين يتركز معظم العاملين في الحقول التي تضمنتها جولات التراخيص الأولى والثانية ضمن الشركات الأجنبية. بيانات الاعتصامات لخصّت مطالب المعتصمين بـثلاث نقاط رئيسة، هي توزيع الأرباح، وتحسين شروط العمل، وتفعيل دور نقابة العمال في الشركة. وكان مدير شركة النفط ضياء جعفر قد أكد في وقت سابق، إن «بعض المطالب تعد ترفاً»، مضيفاً أن «هناك مطالب حيوية لكنها لا تقع ضمن صلاحياتي، أما الوزير فهو متفهم ويتولى تنفيذ المطالب ويتوجب على الوزارة النظر في توازنات عديدة تتعلق بالشركات والوزارات الأخرى».