وزير البترول السعودي يدافع عن سياسة بلاده و"أوبك"

دافع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي عن سياسة المملكة ومنظمة " أوبك " في سوق البترول معربا عن رفضه للنظريات التي تتحدث عن مؤامرة تقوم بها السعودية والمنظمة في مجال أسعار البترول ..وتوقع أن يبدأ ميزان العرض والطلب في الاستقرار مرة أخرى وكذلك الأسعار.

وقال النعيمي في كلمة ألقاها في جمعية الصداقة الألمانية العربية في برلين اليوم إنه "عندما تشهد السوق النفطية حركة متسارعة في الأسعار صعودا أو هبوطا فإننا عادة ما نراها مصحوبة بنوبة من التعليقات التي تؤطر لنظريات عديدة وغريبة بشأن وجود " تواطؤ أو مؤامرة " من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول الكبرى المنتجة للنفط وأبرزها بطبيعة الحال السعودية وخلال موجة الانخفاض الحالية التي شهدتها السوق النفطية تعرضت كل من منظمة أوبك والسعودية أيضا إلى انتقادات مؤذية وجائرة جراء ما يمكن أن نصفه في واقع الحال بردة فعل طبيعية في السوق".

وأضاف " فنرى البعض يتحدث عن حرب تشنها أوبك على النفط الصخري ويزعم آخرون أن " أوبك قد ماتت " وقس على ذلك الكثير من مثل هذه النظريات وكلها خاطئة " .

وتطرق النعيمي في كلمته التي حملت عنوان "دور المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة مصدرة للطاقة في القرن الحادي والعشرين" إلى العوامل التي تحدد أسعار البترول .. وقال " فعلى الرغم من أن العرض والطلب يعدان من الجوانب الرئيسة والمهمة في تحديد هذه الأسعار إلا أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية وتشمل تلك العوامل كلا من المضاربات والحدس" .

وأشار الى أنه عندما ترتفع الأسعار أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية كما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات وهو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر تكلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن هذه الكميات الإضافية جاءت من الإنتاج بصفة أساسية في فترة كان الاقتصاد العالمي خلالها يتعافى من ركود عميق وفي فترة تأثر فيها نمو الطلب على النفط وخاصة في أوروبا وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة في ميزان العرض وإذا أضفت إلى ذلك كله المضاربات التي تتحدث عن تخمة نفطية واحتمالات انخفاض الطلب في المستقبل فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأشاد بدور الدول الأعضاء في منظمة أوبك .. وقال "إنها تعمل مع بعضها البعض وبصورة دائمة لتفعل كل ما بوسعها من أجل استقرار الأسعار وضمان عوائد مجزية للدول المنتجة وتوفر إمدادات ثابتة للدول المستهلكة وفي شهر نوفمبر الماضي أعتقد أن منظمة أوبك اتخذت قرارا تاريخيا بعدم تدخلها في السوق وقد فهم الكثير من المعلقين مغزى المنظمة من وراء هذا القرار وأعتقد أن التاريخ سيثبت أن هذا القرار يمثل الاتجاه الصحيح نحو المستقبل ".

وحول السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية قال النعيمي " لم يتغير فيها شيئا فالسعي إلى استقرار الأسواق يظل الركيزة الأساسية للسياسة النفطية السعودية وقد استثمرت المملكة مبالغ طائلة للحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية وهي تستثمر بصورة مستمرة على المدى البعيد " .

وشدد على أن سياسة المملكة النفطية أسهمت إسهاما كبيرا في استقرار السوق النفطية وهو ما يقر به شركاؤنا في جميع أنحاء العالم فعندما شهدت الأسواق النفطية نقصا كبيرا في الإمدادات عملت المملكة وبصفة مستمرة على توفير إمدادات إضافية لتعويض هذا النقص وقد ساعد ذلك على الحد من بعض التأثيرات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي .. مؤكدا التزام السعودية الثابت بأن تكون موردا موثوقا لعملائها في جميع أنحاء العالم.

وتطرق الى ما حدث في سوق البترول خلال الأشهر الثمانية الماضية وقال "عندما شهدت السوق فائضا في العرض طلب البعض من السعودية إجراء تخفيضات سريعة وكبيرة على إنتاجها وقد تمت تجربة هذه السياسة في حقبة الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي ولم تحقق أي نجاح يذكر وإننا لن نكرر الخطأ نفسه مرة أخرى واليوم فإنه ليس من شأن السعودية أو الدول الأعضاء الأخرى في منظمة أوبك أن تدعم الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى من خلال التنازل عن حصتها في السوق".

وأوضح أن الحقائق على الأرض مختلفة على أي حال لأن الإمدادات التي تنتجها الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك أكبر بكثير مما كانت عليه في حقبة الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي كما إن الأمر يتطلب لعب دور أكبر من قبل العديد من دول العالم مشيرا الى أنه على الرغم من أن تبقى على التزامها الثابت بالمساعدة على استقرار الأسواق إلا أن الظروف تحتم على الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك التعاون معها في هذا الشأن ولكن هذه الدول في الفترة الحالية اختارت ألا تبدي أي تعاون في هذا الشأن.

وأكد أن تحقيق استقرار السوق يبقى الهدف الرئيس للمملكة وأنه على الرغم من أننا لن نتمكن أبدا من كبح جماح الدورات الاستثمارية المتقلبة في الأسواق النفطية إلا أنه بإمكاننا العمل على تذليلها وتطويعها ومن الأهمية بمكان أن تستمر جميع الدول المنتجة سواء كانت من الدول الأعضاء في منظمة أوبك أو من غيرها في التركيز على الأهداف المشتركة البعيدة المدى التي تتعلق بضمان استقرار السوق وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة لكل من الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.