خبراء يؤكدون أن سياسة "المركزي المصري" تهدف للقضاء على السوق السوداء

قال خبراء ومحللون أن البنك المركزي المصري يخطط للقضاء على السوق السوداء في البلاد التي تتاجر في العملة، لمنع صعود الدولار أمام الجنيه، وذلك من خلال العطاءات الكبيرة التي يطرحها للبنوك والسيولة التي يضخها في السوق، فيما أكدوا لـ"مصر اليوم" أن أية توقعات بشأن أسعار الدولار في الوقت الحالي ليست صحيحة، بسبب الظروف التي تحدث يوماً بعد الأخر في الشارع المصري، موضحاً أن التكهن بوصول الدولار إلى مستوى 8 جنيه غير صحيح، لأن الأخضر مثل أي سلعة يخضع للعرض والطلب.
هذا وكشفت شركة "جليدز" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والتمويل وإدارة المشروعات أخيرًا، في تقريرها الربع سنوي، عن الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بشكل مفاجئ، بنسبة بلغت 8% في بداية العام 2013.
هذا وقال التقرير أن الارتفاع استمر في الصعود تدريجيًا بنسبة بلغت 3% بنهاية شهر مارس الماضي، وتشير العديد من التوقعات إلى استمرار صعود الدولار أمام الجنية المصري حتى يصل إلى 8.1 جنيه بحلول نهاية العام الجاري.
و من جانبه يقول رئيس شعبة الصرافة في الغرفة التجارية للقاهرة محمد الأبيض "إن أية توقعات بشأن الدولار في الوقت الحالي ليست صحيحة، بسبب الظروف التي تحدث يومًا بعد الأخر في الشارع المصري، موضحًا أن التكهن بوصول الدولار إلى مستوى 8 جنيه غير صحيح، لأن الأخضر مثل أي سلعة يخضع للعرض والطلب".
 أوضح أنه لو تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر مع نهاية العام، فلن يصل الدولار إلى مستويات عليا كما يتوقع البعض، أما في حال تأزم الأوضاع في البلاد، فمن الممكن وصول الدولار لمستوى 8 جنيه في السوق الرسمي، ومن ثم فإن التوقعات بشأن سعر الدولار تكون في حالة الاستقرار، وليست في ظل الاضطراب الذي تعيشه مصر.
 و في السياق ذاته يقول محلل أسواق السلع والعملات في مصر محمد سعيد "إن سعر الدولار على المدى القصير، سيتأثر بسياسة البنك المركزي المصري بضخ الدولارات في السوق، وبيعها للبنوك المصرية، وهو ما ظهر واضحًا من هبوط الدولار في السوق السوداء".
وأشار إلى أن سعر الدولار في السوق الرسمي يتجه للصعود خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤكد أن البنك المركزي المصري يخطط للقضاء على السوق السوداء، من خلال العطاءات الكبيرة التي يطرحها للبنوك والسيولة التي يضخها في السوق.
و لفت إلى أن سعر الدولار في الوقت الراهن غير محدد، و أية توقعات تعد أرقامًا اجتهادية، لأن الحكومة المصرية لم تتوصل إلى حل مشكلة العملة الأجنبية ومصادر الحصول عليها في مصر، إذ أن السياحة وهي أهم مصدر لدخول العملة الأجنبية لا زالت تعاني، بسبب عدم الاستقرار التام في البلاد.
و نوه إلى أن القروض والودائع التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية من قطر وليبيا ساهمت في دعم الدولار، ولكن هذا الدعم سيكون خلال وقت قصير، ولن يكون علاجاً صحيحاً، وهو ما رأيناه من تخفيض للتصنيف الائتماني أخيرًا، إذ أن سياسة الاقتراض لن تنعش الاقتصاد المصري، ولكنها ستكون أحد وسائل زيادة معدلات الديون فقط.
أكد أن مستوى المقاومة للدولار خلال الوقت الحالي يقع عند 8 جنيه، وفي حالة عدم التوافق السياسي سيكون من الصعب تجاوز هذا المستوى، إذ أن أعلى سعر وصل إليه الدولار خلال الفترة الماضية في السوق السوداء عند مستوى 8 جنيه.
وأشار تقرير شركة "جليدز" العالمية" إلى أن سعر صرف اليورو أمام الجنيه واصل أيضا ارتفاعه بالتوازي مع العملات الأخرى بنسبة 12% منذ بداية شهر يناير الماضي لكنه بدأ في التراجع بنسبة 2% بحلول منتصف الربع الأول من العام الحالي.
وتطرق التقرير إلى الخطوات التي اتخذها البنك "المركزي المصري" لكبح جماح التضخم والسيطرة على تراجع الجنيه المصري باتخاذ قرار برفع سعر الفائدة إلى 9.75%  بعد احتفاظه بها عند 9.25% منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011.
وأشار إلى تراجع الإحتياطى النقدي الأجنبي في مصر من 15037 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2012 إلى 13530 مليون دولار في آذار/ مارس عام 2013.
وأفاد، أنه ارتفع مؤشر سعر المستهلك في مصر من 125.70 نقطة في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2012 إلى 131.06 نقطة في شهر شباط/ فبراير عام 2013 بفارق 5.36 نقطة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في سعر الصرف و زيادة أسعار الأغذية والمشروبات.