الغلاء المستشري و الأمن المضطرب يغيرّان عادات أهل بيروت في شهر رمضان

الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك شارف على الانتهاء ، و الحال لاتزال عليه لناحية الاوضاع الاقتصادية و المعيشية ، رغم محاولات الجهات الحكومية المختصة معالجة موضوع الاحتكار و الغلاء الفاحش في أسعار الخضار و اللحوم و الحلويات، فضلاّ عن القلق الامني المستمر.
فما أن يطل علينا شهر رمضان المبارك حتى تنفرج أساريرنا فرحاً، لقدوم هذا الشهر الكريم لما يحمل في طياته من معانٍ قيّمة وتقاليد مباركة. لكنّ المؤسف أنه وبسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة فإن الطابع الرمضاني لم يعد يطغى على أجواء بيروت كما كان سابقاً. فالعادات والتقاليد الرمضانية اليوم تغيرت وأصبحت العائلات تكتفي بتمضية السهرات الرمضانية، كل في منزله حيث تفضل مشاهدة البرامج التلفزيونية المنوّعة التي تعرض على الشاشات في هذا الشهر.
عدد لا يستهان به من أهل بيروت يحن إلى الماضي ويشتاق إلى تلك الذكريات التي يطلق عليها عنوان "أيام الخير" فيستاء من الظروف الاجتماعية التي باتت تحول دون زيارة الأخ لأخيه، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تحتم على العائلة الواحدة اتباع ميزانية خاصة لهذا الشهر نظراً الى ارتفاع أسعار السلع دون حسيب أو رقيب..
 معلوم منذ زمن بعيد، أن العادات اللبنانية القديمة كانت لها سمات وخصائص تعود بجذورها إلى العادات والتقاليد العربية والإسلامية إلا أن رمضان هذه الأيام فقد وهجه ورونقه اللذين كان يتسم بهما في القدم فالأجواء الرمضانية نفسها بين العادات الاجتماعية والشعائر الدينية وحتى الحلويات الرمضانية التي كانت علامة رمضانية فارقة لا بد من أن ترافق هذا الشهر الفضيل ولكنها اليوم اندثرت ولم يعد لها وجود، بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة و الاجواء الامنية المقلقة.
وفي هذا الاطار ، لم تكن أسعار الخضار والفاكهة والحلويات والمواد الغذائية عموماً، في بيروت، أفضل حالاً منها في المناطق اللبنانية الأخرى مع حلول شهر رمضان ، فقد سجلت الأسعار أرقاما قياسية مرتفعة، على الرغم من بقائها "محلّقة" في الأيام العادية مقارنة مع المناطق الأخرى، والسبب "كلفة النقل المضاعفة من منطقة البقاع وإليها"، التي دأب تجّار الحسبة على التذرع بها دائما.
وفي جولة ل"مصر اليوم" على الاسواق، لاحظنا كثرة شكاوى المتسوقين من لجوء عدد من كبار التجار إلى الاحتكار ورفع الأسعار من دون حسيب أو رقيب بحجة "ازدياد الطلب في شهر رمضان"، فارتفعت بعض السلع مثلاً من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف القيمة العادية كالخضار والحشائش على أنواعها، وعلى الأخص البندورة والخيار والخس، باعتبارها من المكونات الضرورية للمائدة الرمضانية اليومية، ما فاقم من أعباء المواطنين وهمومهم المعيشية والحياتية، وولّد استياء عارما في صفوفهم، فرفعوا الصوت عاليا مطالبين المسؤولين المعنيين بوضع حد لهذه الأزمة الاجتماعية المستفحلة، بعد انعكاسها سلباً على أوضاع الفئات الشعبية التي ترزح تحت ظروف اقتصادية الصعبة في الأساس.
وتغيب ملامح الارتياح عن وجوه المواطنين في أسواق ، ليحلّ محلها التأفف والتذمر من غلاء الأسعار، الذي جعلهم يقتصدون في شراء الكميات المطلوبة، ويلجأون إلى الضروري منها، كما تفعل إحدى ربات المنازل، التي تبادر قائلة: "العين بصيرة واليد قصيرة، ونعمل كل ما في وسعنا لتمضية شهر رمضان بأقل الخسائر والمصاريف".
وتقول ربة منزل أخرى : " نحن نستغني عن الكثير من أصناف المأكولات والحلويات المختلفة في رمضان الحالي، بعدما كانت سابقاً من أساسيات الموائد الرمضانية العامرة، وتدخل في إطار العادات والتقاليد التي لم يعد لها أي أثر حتى الآن".
 تبقى الاشارة الى أن الوحيد الذي بقي على حاله في شهر رمضان، هو "المسحراتي" الذي يعتبر ظاهرة رمضانية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بليالي الشهر ، حيث يكون عادة من أبناء الحي، فيبدأ قبل الفجر بإيقاظ الصائمين حتى يتناولوا الطعام قبل الإمساك. ومن عادة البيروتي في شهر رمضان المبارك أن يستيقظ كالمعتاد بعد أن يصلي الفجر ويقرأ القرآن الكريم، بينما الشعوب الإسلامية الأخرى تستيقظ في شهر رمضان المبارك عند العاشرة صباحاً، ومنهم من يبقى طوال النهار نائماً مقفلاً دكانه وبعد الإفطار يفتح محله ليلاً حتى قبيل الإفطار، ولكن البيروتي بما اشتهر عنه من نشاط وحب للعمل يستيقظ كالمعتاد متوجهاً إلى عمله أو مدرسته أو جامعته.
من جهة ثانية وفي أول اجتماع له في ظل عهد الحكومة المستقيلة، تلقى المجلس الوطني لحماية المستهلك، صفعة قوية بانسحاب رئيس جمعية المستهلك زهير برو من الاجتماع الذي عقده الجمعة وزير الاقتصاد و التجارة نقولا نحاس، اعتراضا على ما اعتبره تقاعس الوزارة عن القيام بواجباتها في مكافحة عمليات الغش والسرقة التي تمارس ضد المواطنين على اكثر من مستوى.
واصدرت جمعية المستهلك بيانا أوضحت فيه ملابسات انسحاب برو من الاجتماع، وقالت "في بداية الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة التجارة بعد غياب دام سنوات، طرح برو الاسئلة الاتية: لماذا يتم دعوة المجلس الى الاجتماع في ظل حكومة تصريف اعمال وفي ظل تراجع الدولة والمؤسسات، ولم يتم دعوته الا مرة واحدة طيلة عمر الحكومة؟ وأين كان المجلس طيلة هذه السنوات؟ وأين كانت محكمة المستهلك التي رفضت الوزارة عقد اي اجتماع لها في الوقت الذي تعرض فيه المواطنون للكثير من الازمات، من تلوث اللحوم وانتهاء صلاحيتها، وتلوث المياه المعبأة المرخصة، وتلوث الخضر والفاكهة بالمبيدات، والتلاعب المتزايد بتواريخ الصلاحية، وغياب قانون لسلامة الغذاء، وارتفاع أسعار اللحوم وبعض السلع الغذائية ضمن لعبة تجارية احتكارية واضحة، واستمرار تدفيع المستهلكين اعلى سعر اتصالات في العالم واحتساب الدقيقة بدل الثانية، واستمرار صدور اعلانات خادعة خلافا للقانون؟".
وقال البيان "بناء على هذه الوقائع اعلن برو الانسحاب من الاجتماع، مطالبا وزارة التجارة والاقتصاد ومديرية حماية المستهلك بتصحيح ممارساتها واجراء الاصلاحات الضرورية لعودة المديرية والمجلس الوطني الى ادوارها الطبيعية في حماية المستهلكين".