وزارء الصناعة والإسكان والسياحة يؤكدون توفير الحماية للمنتج المصري

القاهرة – محمد عبدالله قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور إن مستقبل التنمية في مصر مرتبط بالتعامل مع تحديين رئيسيين وهما تنويع مصادر الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتحدي الثاني هو التوجه نحو مشروعات تحلية مياه البحر خصوصا وأن مياه النيل لن تكفي احتياجات التنمية المستقبلية لمصر، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للتعامل مع التحديات كافة التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها لتحسين وتنشيط الوضع الإقتصادي.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للوزير خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المال والتمويل التاسع (المال جي تي أم) والتي عقدت تحت عنوان "استراتيجيات التنمية الاقتصادية في مصر" وبحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب ووزير السياحة هشام زعزوع. وقال الوزير إن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وذلك بما يمتلكه من إمكانات وقدرات كبيرة يجب الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تحسين مناخ الأعمال في مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة وفي هذا الإطار فإن الحكومة تسعى لتحسين المنظومة التشريعية والقانونية للسوق المصري. وأشار الوزير إلى أن مصر تحترم تعاقداتها واتفاقياتها وإنه لا نية لتجميد أو إلغاء أي اتفاقية وقعت عليها مصر، مؤكداً حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لمصر مع مختلف دول العالم ومن بينها تركيا حيث أنه على الرغم من الاختلاف السياسي الكبير مع الحكومة التركية بسبب مواقفها الغريبة وغير المبررة من الأحداث في مصر إلا أن العلاقات الاقتصادية لا يجب أن تتأثر بمثل هذه الخلافات، فالاتفاقيات التجارية هي السبيل الوحيد لتحقيق المنافسة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً. وأكد الوزير مجدداً أن الحكومة لن تتوانى في توفير الحماية اللازمة للمنتج المصري من جراء الممارسات غير المشروعة مثل التهريب والإغراق وغيرها من الإجراءات التي تضر بقواعد المنافسة التي اقرتها منظومة التجارة الدولية . وأوضح عبد النور أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس أولويات السياسة الصناعية المصرية خصوصا وأن أكثر من 80 % من الهيكل الصناعي المصري هو صناعات صغيرة ومتوسطة ،لافتاً إلى أنه يجري حالياً إنشاء 22 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات وإنه تم في آب/أغسطس الماضي افتتاح أول مجمع في منطقة مرغم في الإسكندرية. وعن خطة الحكومة لتطوير صناعة السيارات خصوصا في ظل قرب تنفيذ الاتفاقية الأوروبية والتي تتيح دخول السيارات الأوروبية دون أي رسوم جمركية في عام 2019 أشار منير فخري عبد النور إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية جديدة لتنمية صناعة السيارات وذلك بالتنسيق والتعاون مع منتجي السيارات في مصر، مؤكداً أن هذه الصناعة تعد من أهم الصناعات التي تتيح قيام العديد من الصناعات الصغيرة أو المغذية لها حيث حققت العديد من الدول نجاح كبير في هذه الصناعة مثل البرازيل والمغرب. وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس إبراهيم محلب ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل واستغلال الموقع اللوجستي المهم لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا الي ان هناك فرصة كبيرة لضم ما يعادل 25% من مساحة الوادي والدلتا لمساحة المناطق المأهولة في مصر ، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا إنشاء عدد من المدن الجديدة مستقلة بذاتها ومرفقة ترفيقا كاملا ومرتبطة بطرق ووسائل نقل حديثة . وقال الوزير إن الوزارة تعمل من خلال 3 محاور رئيسية تتضمن حل المشكلات اليومية والقضاء على البيروقراطية وإعادة العمل في المشروعات المتوقفة ،مشيراً إلى ان المجتمعات العمرانية الجديدة هي الحل الوحيد للقضاء على عدد كبير من المشكلات المزمنة فى مصر . وفيما يتعلق بالعشوائيات أضاف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة العشوائيات وذلك من خلال طرح الوحدات السكنية الاقتصادية وتوفير الخدمات الصحية والأمنية والطرق لهذه المناطق، مشيراً إلى أن هناك 320 ألف قرار إزالة لمساكن عشوائية لم ينفذ منها قرار واحد حتى الآن. كما أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن المناخ العام للسياحة الآن أصبح أكثر جاذباً للسياحة من الفترة السابقة،  مشيرا إلى أن الحكومة الحالية توفر الدعم للقطاع السياحي في مصر.وأضاف زعزوع أن الدول الغربية بدأت حاليا تخفيف حدة التحذيرات الحكومية من السفر إلى مصر، مشيرا إلى أن تلك التحذيرات سيتم إلغاؤها في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن تراجع السياحة خلال الفترة الماضية كان بسبب الموقف المتشدد من بعض الأطراف السياسية تجاه قطاع السياحة في مصر.