بدء إعداد قواعد تنفيذ علاوة الحد الأدنى للأجور من راتب يناير

القاهرة – محمد عبدالله بدأت وزارة المال في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وتعد الوزارة منشور عام  بهذه القواعد تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيهًا من كانون الثاني/يناير المقبل، إلى جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المال بإعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى والتكلفة الإجمالية في كل جهة على حدة، وطبقاً لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات في الباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين، تمهيداً لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنةً قيمة الزيادة من راتب كانون الثاني/يناير المقبل.
وأكد وزير المال الدكتور أحمد جلال، أنّها المبادئ ذاتها التي أعد على ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدنى، وهي أنّ الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدنى بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أيّة مزايا عينية  يحصل عليها العاملين في الجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدنى.
وأوضّح أنّ من المبادئ التي سيتم مراعاتها أيضاً، رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين إلى مبلغ 1200 جنيهًا، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد أدنى بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيهاً والمكون من 194 أجرًا أساسيًا، و428 أجرًا متغيرًا، و109 حصة الحكومة في المزايا التأمينية، ورقم الـ 1200 جنيهًا، وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيهاً مقسمة إلى 400 جنيهًا علاوة الحد الأدنى و70 جنيهًا حصة الحكومة في المزايا التأمينية.
وأشار الوزير إلى أنّ هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجياً بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلى للحفاظ على فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في الدرجة ذاتها أيضاً، مشيراً إلى أنّ الدرجتين السادسة والخامسة على سبيل المثال ستأخذ قيمة العلاوة ذاتها، وهي 470 جنيهاً، أما الرابعة فتحصل على علاوة حد أدني بقيمة 450 جنيهًا والثالثة بقيمة 400 جنيهًا والثانية بقيمة 350 جنيهًا، والأولى بقيمة 300 جنيهًا ومدير عام 200 جنيهًا، والدرجتين العالية والممتازة  150 جنيهًا.
كما أكدّ أنّ هذا التدرج راعي التركيز على زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدنى بالسلم الوظيفي من السادسة إلى الثالثة، فطبقاً لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40% من إجمالي الأجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الأدنى بشكل مباشر، لافتاً إلى أنّ الأجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الأدنى نحو 1201 جنيهًا وللخامسة 1215 جنيهًا وللرابعة 1222 جنيهًا وللثالثة 1308 جنيهات  وللثانية 1705 جنيهًا  والدرجة الأولى 2035 جنيهًا ولدرجة مدير عام 2391 جنيهًا والدرجة العالية 2569 جنيهًا والدرجة الممتازة 3740 جنيهًا.
وكشف عن استفادة أكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الأدنى منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة وسيحصلون على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيهًا شهرياً لكل منهم، أيضاً سيستفيد قرابة 2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين في الدرجات الوظيفية الثالثة إلى السادسة بتكلفة مالية قرابة 9 مليارات جنيه سنوياً، بجانب 2.5 مليون موظف في الدرجات الوظيفية الأعلى بتكلفة مالية تقارب الـ 9 مليارات جنيه سنوياً.