خبراء الاقتصاد يؤكِّدون عدم نجاح حكومة حازم الببلاوي في أداء مهامها

القاهرة – محمد عبدالله قدَّم خبراء الاقتصاد في مصر كشف حساب لحكومة الدُّكتور حازم الببلاوي، والتي تولَّت إدارة البلاد في 16 تموز/ يوليو 2013، وقالوا: إنها لم تنجح حتى هذه اللحظة في أداء مهامها الاقتصادية بشكل كامل، خصوصا أن جميع القرارات التي أصدرتها أكدت عدم وجود خطَّة مسبقة لها. وأضاف الخبراء، في تصريحات إلى "مصر اليوم" أن "الحكومة الحالية، جاءت في ظروف صعبة للغاية، ولكنها استطاعت أن تتماسك نسبيًا في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد خلال فترة النظام السابق، والدليل على ذلك أنها أصدرت العديد من القرارات الاقتصادية، ولكنه يُؤخذ في الاعتبار أنها عملت في ظروف صعبة للغاية تسودها حالة من الانفلات الأمني، مما تسبب في فشلها اقتصاديًا.
يقول الخبير الاقتصادي محسن عادل: إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رغم أن وزراء الحقائب الاقتصادية كان لهم الحظ الأوفر في حكومته، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تنجح في أداء مهامها الاقتصادية بشكل كامل، خصوصا أن جميع القرارات التي أصدرتها أكدت عدم وجود خطة مسبقة لها، موضحًا أن "أبرز هذه القرارات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور وفرض التسعيرة الجبرية على الخضر والفاكهة، إلا أن حكومة الببلاوي رغم توليها في ظروف صعبة للغاية، إلا أنها استطاعت أن تتماسك في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد خلال فترة النظام السابق، والدليل على ذلك أنها أصدرت العديد من القرارات الاقتصادية"، مشيرًا إلى أنه "لابد من الأخذ في الاعتبار أن حكومة الببلاوي تعمل في ظروف صعبة للغاية تسودها حالة من الانفلات الأمني". وأضاف أن "حكومة الببلاوي واصلت عملها بنجاح خلال حالة الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد إذ تسعى لجذب الاستثمارات العربية داخل البلاد، ونجحت في ذلك بصورة مبدئية بعد دعم دولة الإمارات للكثير من المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء البورصة المصرية لتنتعش من جديد ويعد أداءها أفضل أداء مقارنة بالبورصات العربية".
وأضاف عادل أن "حكومة الببلاوي تتوافر لديها جميع المقومات المطلوبة لتحسين الاقتصاد المصري وخروجه من عباءة الأزمات"، منوهًا إلى أن "هناك الكثير من الحلول والسبل التي إذا اتبعتها الحكومة تستطيع من خلالها القضاء على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد"، لافتًا إلى أن "أبرز هذه الحلول تتلخص في زيادة موارد الموازنة العامة عن طريق الصناديق الخاصة، وترشيد دعم الطاقة ورفع الدعم عن جميع الصناعات كثيفة استخدام الطاقه، والتمثيل السياسي لمصر في الخارج، وتعديل اتفاقيات الغاز، وتعديــل الضريبة العقارية، وفرض ضريبة على معاملات البورصة".
طالب الحكومة، بأنه قبل إصدار أية قرارات اقتصادية، لابد من أن تضع ضوابط لتنفيذها وتقوم بتشديد الرقابة، حتى يأتي القرار بنتائج إيجابية دون أن تنقلب الأوضاع على عقبيها تمامًا، ليتحمل بذلك المواطن محدود الدخل أخطاء القرارات التي تصدرها الحكومة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده: إن حكومة الببلاوي أتت في ظروف اقتصادية صعبة ورغم المزايا التي تمتاز بها، إلا أنها لم تلب مطالب الشعب,‏ مؤكدًا أن "أداءها خلال الفترة الماضية لم يرق بالمستوى المتوقع‏,‏ فلم يحسب لها سوى إلغاء مصروفات الطلاب في المدارس الحكومية، مطالبا بضرورة تنفيذ الحد الأقصى للدخل بجانب ما أعلنته الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع الخاص‏,‏ وبزيادة المعاشات بكل أنواعها لتتلاءم مع متطلبات الحياة وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، دون أي تردد"‏.‏
وطالب بضرورة وجود مشروعات إنتاجية وضخ استثمارات لحل المشاكل المتراكمة والتي تؤثر على ميزان المدفوعات مثل عدم كفاية الإنتاج من القمح والحبوب الزيتية والاحتياجات الفعلية"‏,‏ مشيرا إلى أن "الحكومة لم تقم بضخ استثمارات لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يعتبر غيابها دليلا على زيادة معدلات الفقر، وكان يجب عليها إقامة مشروعات تتم إدارتها بأسلوب اقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع معدل البطالة المرتفعة‏".‏
ويقول الخبير الاقتصادي صلاح حيدر: إن حكومة الببلاوي تسعى إلى البحث عن راحة محدودي الدخل، ولكنها لم تقدم شئ على أرض الواقع حتى الآن، فضلا عن أنها تتجه إلى دعم القطاع الحكومي على حساب الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه "ارتفع إجمالي الدين العام إلى تريليون و585 مليون جنيه، وارتفع الدين الخارجي من 45 مليار دولار إلى 54 مليار دولار بعد استلام مصر قرابة 9 مليارات دولار من إجمالي مساعدات مالية 12 مليار دولار قدمتها السعودية والإمارات والكويت إلى مصر".