وزارة المال ترصد7 مليارات جديدة لتنشيط وتحفيزالاقتصاد وتوفير فرص العمل

القاهرة – محمد عبدلله أعلنت وزارة المال عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة لتنشيط الاقتصاد والتي تصل لنحو 7مليارات جنيه، إذ تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة و250مليون جنيه للبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل. وبالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الإضافية نحو مليار و481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لـ 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، كما تم تخصيص 710 ملايين جنيه لوزارة النقل لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار، تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام.
ووافق وزير المال الدكتور أحمد جلال على إتاحة 600 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وفاءا بجزء من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية للسكر التمويني من أول تموز/يوليو الماضي وحتى الآن لنحو 1700مليون جنيه.
فيما وافق على طلب وزارة الاستثمار تعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه ليصبح إجمالي ما تم تدبيره للصندوق من بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي 340 مليون جنيه.
وتم إتاحة 1106 ملايين جنيه قيمة الشريحة الرابعة من دعم الكهرباء عن المواد البترولية التي يتم توريدها لشركات الكهرباء ولدعم جهود الهيئة العامة للبترول في تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية واستمرارًا لسياسة وزارة المالية في فك التشابكات المالية بين الجهات العامة وهو ما يرفع إجمالي ما تم تحويله لهيئة البترول مباشرة من مستحقاتها لدى شركات الكهرباء لنحو 4 مليارات و424مليون جنيه، وهو ما يعزز من مستويات السيولة المالية المتاحة لهيئة البترول.
ووافق الوزيرعلى تحويل 2.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة المجلس الأعلى للصحافة لمواجهة الزيادة في قيمة معاشات أعضاء نقابة الصحافيين عن الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها للمجلس الأعلى خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لنحو 5.1 مليون جنيه.
وقرر الوزير تعزيز موازنة ديوان عام محافظة شمال سيناء بقيمة خمسة ملايين جنيه لتغطية العجز في تكاليف عمليات نظافة مجالس المدن في المحافظة.