وزيّرُ الصناعة يبحثُ تطويّر غرفّة القاهرةِ التجاريّة وإنشاء مستشفى للتجارِ

القاهرة – محمد عبدالله بحثّ وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور، خلال لقائه وفد من غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، عدد من الموضوعات المشتركة مع الوزارة  أهمها تطوير الغرفة، وضرورة الانتهاء من إجراءات إنشاء نادي، ومستشفى للتجار وإعادة  تطوير قاعة مؤتمرات الغرفة،و أكد العربي خلال اللقاء المنعقد، الاثنين، على أن هذه المشروعات ستقدم خدمات صحية واجتماعية، وتجارية وتلبي احتياجات المجتمع التجاري، وهي مطلب أساسي لتجار العاصمة وأن الغرفة تسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة،  هذا وضم الوفد نائب رئيس الغرفة محمد غريب، ومساعد أمين الصندوق الباشا إدريس، والسكرتير العام عاطف الأشموني، في حضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، والأمين العام للاتحاد علاء عز.
و قال العربي إن "تنفيذ مثل هذه المشروعات يعد ضمن تطوير العمل داخل الغرف التجارية لأنها ستقدم خدمات مهمة لمنتسبيها، بالإضافة إلى أنها ستكون حافزاً مهماً لضم عدد من الباعة الجائلين الذين يعملون بطرق غير شرعية إلى مظلة التجارة الرسمية وهذا يصب في النهاية في صالح الاقتصاد القومي".
أكدّ أن مشروع إنشاء مستشفى خاص بالتجار يعد امتداداً لمشروع الرعاية الصحية الذي تم تفعيلة منذ عام ويستفيد منه التجار حالياً ويلاقي نجاحاً كبيراً وسيدخل عامة الثاني مع بداية العام الجديد مستعرضاً نشاط الغرفة خلال المرحلة المقبلة وأهم المشروعات التي تسعى حالياً لتنفيذها من أجل تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها لمواجهة التحديات التي تواجه التجار.
من جانبه، طالب محمد غريب  وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل ومراجعة قواعد الفحص المتبعة بالموانئ المصرية الخاصة بالواردات الصينية، مضيفاً أنه يتم حالياً إجراء فحص بالموانئ على الرغم من وجود اتفاق على إصدار شهادة جودة" "CIQ تكون مصاحبة لأي منتج يتم استيراده من دولة الصين ومع ذلك لا تعترف بها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن هذا يكلف المستوردين مبالغ زيادة يتم تحميلها على سعر السلعة النهائي مما يعني تحميل عبئاً زيادة على المستهلكين وهذا غير مطلوب خاصة خلال الفترة الصعبة الحالية من تاريخ البلاد.
وقال الباشا إدريس إن "دور الغرف التجارية في غاية الاهمية لتطوير الاقتصاد القومي لأنها القاعدة الأساسية له، ولذلك يجب مساندتها من قبل الوزارة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية للتجار", مضيفاً إن "مشروعي إنشاء مستشفى ونادي للتجار في غاية الأهمية لأن لهما دور صحي واجتماعي بالإضافة إلى تطويرهما لتقديم أدوار أخرى فيما بعد".
وقال عاطف الاشموني إن "المشروعات التي تطرحها الغرفة على الوزارة ما هي إلا مطالب للتجار المنتسبين لها  وتمثل أهمية قصوي لهم ومن ثم مطلوب من الوزارة تسهيل الاجراءات من أجل تنفيذ هذه المشروعات".
وطالب الأشموني بضرورة التغلب على الإجراءات الروتينية المعروفة منذ سنوات ليكون هناك تيسير في تنفيذ المشروعات التجارية حتى تتحقق عملية التنمية  الاقتصادية خاصة إن هناك بعض مشروعات الغرفة معلقة مع الوزارة منذ فترة، ولم يتم البت فيها".
من جانبه أكد  منير فخري عبد النور حرص الوزارة على تطوير الغرف التجارية لتلعب دوراً أساسياً في تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية لافتاً إلى ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية، حتى تتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها السوق المصري خلال المرحلة الحالية.
شدد عبد النور على أهمية العمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للتجار من خلال الغرف التجارية وأن الوزارة على استعداد كامل لتقديم كل المساندة للغرف لمساعدتها على تطوير منظومة التجارة الداخلية والتي ستساهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بشكوى شهادة الواردات الصينية قال الوزير إنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعرف على القواعد المتبعة حالياً في إجراءات الفحص للواردات الصينية، لافتاً إلى أهمية وجود شهادات الجودة لأي سلعة مستورده لحماية المستهلك المصري من دخول سلع رديئة قد تؤثر على أمنه وسلامته.
وفي نهاية اللقاء دعا الوزير الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة في استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل باعتباره واجب وطني يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية  لافتاً إلى أن كافة القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.