"أبوظبي التجاري" يزيد أرباحه 17% إلى 2.5 مليار درهم

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري عن النصف الأول من عام 2015، بنسبة 17% إلى 2.532 مليار درهم. كما ارتفع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، بنسبة 26% ليصل إلى 2.531 مليار درهم.

أعلن البنك عن ارتفاع الدخل من العمليات بنسبة 12%، ليصل إلى 4.234 مليار درهم، بينما حقق الدخل من الفوائد زيادة بنسبة 14% ليصل إلى 3.184 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 1.050 مليار درهم.و ارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 22%، ليصل إلى 718 مليون درهم. وزادت الأرباح التشغيلية قبل حسم المخصصات العامة بنسبة 11%، لتصل إلى 2.862 مليار درهم.

وتحسن العائد الأساسي على السهم (ROE)، ليصل إلى 22.0% مقارنة مع 18.7% بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وشهدت نسبة تكلفة الأموال تحسنا خلال النصف الأول من عام 2015، لتصل إلى 87 نقطة أساس، بعد أن كانت 93 نقطة أساس بنهاية النصف الأول من العام الماضي.كما تحسّنت نسبة تكلفة المخاطر، لتصل إلى 40 نقطة أساس، بعد أن كانت 53 نقطة أساس نهاية النصف الأول من العام الماضي.

وتحسنت نسبة القروض المتعثرة، لتصل إلى 3%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 139% بنهاية النصف الأول من عام 2015. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 32.4% في نهاية النصف الأول من عام 2015. وبلغت محفظة القروض والسلفيات 146 مليار درهم بارتفاع بنسبة 9% مقارنة في نهاية النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11%، لتصل إلى 132 مليار درهم على ما كانت عليه بنهاية النصف الأول العام الماضي.

وبلغت نسبة إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، 49% من إجمالي ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من 2015. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.80% بنهاية النصف الأول من عام 2015.

وبلغت نسبة الشق الأول 16.10% في نهاية النصف الأول من عام 2015.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري عيسى محمد السويدي،  " جاء أداء البنك خلال النصف الأول من عام 2015، ليؤكد استمرار البنك في تنفيذ رؤيته الطموحة والاستراتيجية التي ينتهجها منذ عام 2009، بهدف تحقيق نموّ مستدام من خلال الوصول إلى أعلى مستويات رضا عملائنا، والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتركيز على الأعمال الأساسية للبنك.

نحن نفتخر بقدرتنا على الالتزام بهذه الاستراتيجية التي مكنتنا من مواجهة التحديات، من خلال إطار عمل واضح الاتجاه يعتمد أسساً مالية صلبة، ما وفر لنا الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق، بالرغم من ارتفاع سقف التحديات، مع انخفاض أسعار البترول.

 ولكننا ننظر إلى المستقبل بكل ثقة، لما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من استقرار وتنوع مصادر الدخل. ويعكس العائد على حقوق مساهمينا البالغ 22% خلال النصف الأول من عام 2015، مدى التزامنا بنموذج أعمالنا وركائزنا الاستراتيجية".