"اقتصادية الشارقة" تنجز 73% من 1662 شكوى تلقتها خلال العام 2015

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، التعامل مع 1312 شكوى بنسبة 73% من اجمالي عدد الشكاوى البالغ عددها 1662، التي تلقتها في النصف الأول من العام 2015، وشملت شكاوى متنوعة من المتعاملين والمستثمرين، وحرصت الأقسام المختصة في الدائرة على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذًا لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة.

وأكد رئيس الدائرة سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، أنّه في إطار توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الدائمة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي لضرورة التيسير على المواطنين والمقيمين وحل شكاواهم بعيدًا عن الروتين وبأسرع وقت ممكن وحماية المستهلكين من الغش التجاري وتعزيز الثقة في أسواق الإمارة، والتزامًا بمبادئ الجودة، أنشأت الدائرة لجنة للشكاوى والاقتراحات؛ لضمان الاستجابة السريعة لحاجات المتعاملين والوقوف على الصعاب التي تواجههم ومحاولة وضع الحلول الجذرية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأبرز السويدي، أنّ الدائرة تتطلع إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين الذين يشكلون العنصر الأساسي في خططها وأهدافها الاستراتيجية التي تركز اهتمامها من أجل تسهيل الإجراءات والمعاملات للوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة من الدائرة.

وأثنى على الإدارات والأقسام التي تتعامل مع الشكاوى والإنجازات التي حققتها، ودعا الجمهور إلى التواصل مع اللجنة عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.sedd.ae وغير ذلك من الوسائل التي تمكنهم من توصيل شكاواهم ومقترحاتهم، وأشار في هذا الصدد إلى فعالية الحملات والمبادرات التي أطلقتها الدائرة بهدف تثقيف المستهلكين والعملاء وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والوسائل المتوافرة للاستفسار وتقديم المقترحات والشكاوى.

وأضاف أنّ شكاوى حماية المستهلك كان لها النصيب الأكبر من الشكاوى في آيار/مايو الماضي بنسبة 71% تليها شكوى وكيل خدمات بنسبة 15% ثم شكوى الغش التجاري بنسبة 14% وكان آيار الأعلى من حيث عدد الشكاوى وتلقت الدائرة خلاله 327 شكوى.

وأشار الى أنّ قطاع السيارات وقطع غيارها كان له النصيب الأكبر من الشكاوى بحسب تصنيف الشكاوى وبنسبة 33% أما حصة قطاع الإلكترونيات والهواتف المتحركة بلغت 11%، وأيضًا قطاع الأدوات الكهربائية ومواد البناء بنسبة 11% والمفروشات والستائر 7% وتصميم الأزياء وخدمات الأفراح بنسبة 4% والسياحة والسفر والشحن 4% وتوزعت باقي الشكاوى على عدد من القطاعات الأخرى.

وبيّن حرص الدائرة على تعزيز الشفافية وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة ووفقًا لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة حيث يعتبر قطاع التجزئة من المحركات الرئيسة في تطوير الاقتصاد المحلي.

وأفاد نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة بدر السلمان، أنّ دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى تعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم؛ بل وتنفيذهم حملات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحلات التجارية للقضاء على المخالفات لضمان سلامة أسوا ق الإمارة، لافتًا إلى أنّ الموقع الإلكتروني يوفر إرشادات خاصة للمتعاملين تتضمن معلومات عامة تحدد الجهات المتخصصة التي تتعامل مباشرة مع الجمهور.

ونوه السلمان إلى أنّ الارتفاع في عدد الشكاوى المستلمة يأتي انعكاسا للحملات التوعوية التي تطلقها الدائرة تباعا حيث يتم نشر وترسيخ ثقافة حقوق المستهلك في الأسواق المحلية، سواء بين المتسوقين أو الشركات التجارية في مختلف القطاعات، وتنتشر الحملات التوعوية بطريق تفاعلية ووسائط مبتكرة على نطاق واسع في مختلف المرافق التجارية بدءا من مراكز التسوق وصولًا إلى الأسواق التجارية التقليدية.

وشدد على ضرورة احتفاظ العملاء بفاتورة الشراء التي تعد بمثابة مرجع للمستهلكين والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم بتقديم بلاغ أو شكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة.

من جانبه، ذكر رئيس قسم الحماية التجارية علي فاضل، أنّ إدارة الرقابة والحماية التجارية عالجت خلال الفترة الماضية، 1312 شكوى من اجمالي عددها البالغ 1662 ولا زالت بعض الشكاوى قيد الدراسة والتنفيذ نظرا لارتباطها بجهات خارجية، مبيّنًا أنّ إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين ويتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حل يرضي الجميع ويحفظ حقوقهم.