الأسهم تكافئ التوزيعات المجزية للشركات بموجة هبوط تكبدها 13 مليار درهم

ردت أسواق الأسهم على نتائج قياسية وتوزيعات مجزية فاقت التوقعات لعدد من البنوك القيادية بموجة هبوط قاسية خلال جلسة الأمس خسرت معها الأسواق 13 مليار درهم من قيمتها السوقية، في وقت كانت فيه الأسواق تعول على نتائج الشركات لبدء موجة صعود جديدة، بعد فترة طويلة من التداول الأفقي.

وتراجعت الأسواق بأكبر نسبة هبوط يومية منذ بداية العام الحالي تجاوزت 3% لسوق دبي المالي، مما دفع مؤشر سوق الإمارات المالي للتراجع بنحو 1,7%، وسط مخاوف من أن يتجه سوق دبي المالي نحو كسر مستويات دعم جديدة، بعد أن فشل أكثر من مرة خلال 4 أسابيع من تجاوز مستوى 3900 نقطة.
ولم تفلح ارباح قياسية أعلنتها ثلاثة بنوك قيادية بقيمة 8,7 مليار درهم، وتوزيعات مجزية تراوحت بين 23 -50% نقداً، وهى بنوك أبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، ودبي الإسلامي، في دفع الأسواق نحو تحويل تماسكها وتداولاتها الأفقية إلى صعود، حيث فوجئ المستثمرون بموجة هبوط وصلت إلى الحد الأقصى 10% لسهم أبوظبي الإسلامي الذي نمت أرباحه بنحو 21%، وأقر توزيعات نقدية بنسبة 23,3%، الأمر الذي أثار حفيظة مستثمرين من ردة الفعل السلبية للأسواق على النتائج، فيما اعتبرها محللون ماليون ووسطاء، مضاربات مستثمرين محترفين، وفقاً لما قاله وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية.

في حين اعتبر عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا،أسامة العشري  التراجع القوي للأسواق متوقعاً، بعد أن عجزت المؤشرات عن تجاوز مستويات مقاومة ضعيفة استمرت بالتداول قربها منذ أسابيع.
وأضاف أن مؤشر سوق دبي المالي عجز عن تجاوز مستوى المقاومة الضعيف عند 3955 نقطة، رغم استمرار تداوله قربه خلال الأسابيع القليلة الماضي، مما جعل منطقة تداوله قرب هذا الحاجز عالية المخاطر، وبناء عليه فإن تراجع الأمس كان متوقعاً، غير أن تراجعه المباشر حتى الآن لا يصنف بالخطير، حيث لم يتعرض بعد لمستويات دعم ذات قيمة.

وأكد أن مؤشر دبي لن يتجاوز الخطر إلا بعزوفه عن التوجه صوب مناطق الدعم هبوطا، والتوجه صعوداً من جديد، وبشكل مباشر صوب مستويات المقاومة القريبة لا سيما وان خرائط اتجاهه للمدى المتوسط والطويل تسمح له باستهداف مستويات المقاومة القريبة فوق حاجز 4000 نقطة.
وأضاف أن استمرار السوق في التراجع على المدى القصير، يعرضه لمخاطر أكبر وسط غياب مستويات دعم ذات قيمة قبل مستوى الدعم الرئيس عند 3585 نقطة، والتعرض له من جديد.
وأوضح أن المخاطر لن تتأكد سوى بإغلاق المؤشر حول منطقة الدعم الشرعية عند 3500 نقطة خلال نهاية تداولات الأسبوع الحالي، مما قد يدعم توجهات هبوطية حادة صوب مستويات دعم عميقة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن مؤشر سوق دبي ما زال يتداول في اتجاه هبوطي ناجح على خرائط اتجاهه للمديين المتوسط والطويل، مما يقلل من احتمالات توجهه صعوداً بشكل حقيقي متجاهلاً المؤشرات فنية، وإن كانت قراءة المحلل الفني لخريطة الاتجاه صحيحة.

ودعا العشري إلى توخي الحذر والتحوط بتأمين الصفقات بالسيولة اللازمة، والتعامل مع السوق في المستويات الحالية بأقل من 50%، من قوة المحفظة إذا شحت السيولة، مضيفاً: "الحكمة تستدعى عدم الاطمئنان للسوق حتى في أحسن أحواله، خصوصاً إذا ما توجه صوب مستويات دعم خطيرة". وبين أن الهبوط عادة يكون أكثر عنفا من الصعود لا سيما في أسواق الاتجاه الواحد كالأسواق العربية.
وعودة الى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4545,98 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 736,88 مليار درهم، وتجاوزت التداولات لأول مرة منذ أسابيع حاجز المليار درهم من تداول488,21 مليون سهم من خلال 10514 صفقة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 10 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 48 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم "بنك دبي الإسلامي" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 150,95 مليون درهم موزعة على 22,34 مليون سهم من خلال 924 صفقة، وجاء سهم "الخليج الأول" في المركز الثاني بتداولات 115 مليون درهم موزعة على 6,6 مليون سهم من خلال 205 صفقات.
وحقق سهم "أبوظبي لبناء السفن" أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 11% إلى 1,89 درهم من خلال تداول 369 سهماً بقيمة 697 درهماً، وجاء في المركز الثاني سهم "ماركة" بنحو 4% إلى 1,30 درهم من خلال تداول 36,85 ألف سهم بقيمة 46,6 ألف درهم.
وسجل سهم "أبوظبي الإسلامي" أكبر انخفاض سعري بالحد الأقصى 10% إلى 5,85 درهم من خلال تداول 4 ملايين سهم بقيمة 23,97 مليون درهم، تلاه سهم "اسماك" بنسبة 9,92% إلى 6,81 درهم من خلال تداول 3500 سهم بقيمة 23,84 ألف درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 0,74%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 16,84 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 36 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 47 شركة.