مبادرات "الهيئة" هدفت إلى رفع مستوى حماية الأفراد من أي ممارسات تجارية مخالِفة

عكس تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 -2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مدى التطور والتقدم الذي شهده قطاع الجمارك في الدولة خلال السنوات الماضية في مجال كفاءة الإجراءات الجمركية.

وذكر التقرير أن الإمارات تقدمت مرتبتين ضمن الترتيب العالمي في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية لتحقق المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد أن كانت في المرتبة الخامسة وفق تقرير العام السابق.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني إن تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يعكس مدى بعد رؤية القيادة الحكيمة للدولة في استهداف المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وأن هذه الرؤية بنيت على معرفة حقيقية بالمجالات والقطاعات التي تدعم النمو والتقدم في القطاعات الاقتصادية المختلفة وأنها لم تكن وليدة أحلام أو طموحات لا تنسجم مع الواقع والقدرات والإمكانيات التي تزخر بها الإمارات.

ولفت البستاني إلى أن تطور ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالعمل الجمركي يشير إلى أن اتجاه الترتيب يسير بمنحنى صعود متدرج من عام إلى آخر ما يكشف عن أن هذا الصعود ليس عشوائيًا بل هو صعود مبني على خطط تطوير عملية وموضوعية في قطاعات العمل الجمركي كافة.

وبين أن القطاع الجمركي في الدولة شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات كبيرة في مجال كفاءة الأداء والأنظمة والأجهزة والتقنيات الحديثة فضلًا عن تطوير الإجراءات الجمركية وتوحيد إجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى الدولة ما ترتب عليه انخفاض زمن الإفراج عن الإرساليات الجمركية وسهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة.

ولفت إلى أنه على المستوى الاتحادي تولي الهيئة الاتحادية للجمارك أهمية كبيرة لمؤشرات التنافسية في مجال العمل الجمركي ومن أبرزها مؤشر الدعم اللوجيستي وكفاءة الإجراءات الجمركية، وتسعى الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات الاتحادية والقطاع الخاص لتنفيذ خطط مستقبلية لرفع كفاءة الأعمال والدعم والبنية التحتية اللوجيستية على مستوى الدولة.

وأوضح أن استراتيجيات الإدارات الجمركية المحلية التي يجري العمل على تنفيذها تظهر جليًا مدى اهتمام تلك الإدارات برفع معدلات التنافسية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطط استراتيجية طموحة في المجال الاقتصادي عامة والمجال الجمركي بصفة خاصة وتهدف الإدارات المحلية إلى بناء القدرات الجمركية لها من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الثقافة المؤسسية وتنفيذ الخطط المستقبلية بمعايير وأسس دولية.

ولفت إلى أن استراتيجية الهيئة 2014- 2016 تتضمن عددًا من المبادرات تتمثل في تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية وتطوير النظم الإلكترونية لدعم تيسير التجارة في الدولة ومشروع زمن التخليص الجمركي وإدارة المقاصة الجمركية وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية ومعالجة معوقات التبادل التجاري والدراسات الدولية حول أفضل الممارسات العالمية وتوفير التدريب الجمركي وتعزيز المؤشرات التنافسية في العمل الجمركي.

وأضاف البستاني أن الاستراتيجية تتضمن كذلك مبادرات لتطوير إجراءات وسياسات التفتيش والمعاينة والاستعلام المبكر للشحنات وإدارة نظم المخاطر وجمارك الإمارات الخضراء وبناء قدرات إدارات الجمارك بإدارة المخاطر والأزمات والانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار مدير عام الهيئة بالإنابة إلى أن التنافسية تعني القدرة على تحقيق الرخاء على المدى الطويل مع الحفاظ على عملية التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة من خلال تعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومن بينها القطاع الجمركي.

ولفت البستاني إلى أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسية الدولة ومن أهمها تحديد 8 مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عملها ووضع مبادرات لتعزيزها وهي مؤشرات كفاءة إدارة الجمارك وكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والتجارة عبر الحدود وعدد الأيام المستغرقة للاستيراد وعدد الوثائق اللازمة للاستيراد وعدد الأيام المستغرقة للتصدير وعدد الوثائق اللازمة للتصدير وأخيرًا مؤشر أداء هيئات الجمارك.

وأكد أن فريق عمل التنافسية الجمركية أعد خطة عمل متكاملة لعام 2014 لرفع كفاءة الدولة ومكانتها في مؤشرات التنافسية وجارٍ تنفيذها بالتعاون مع الإدارات الجمركية ومجلس الإمارات للتنافسية.

وذكر أنه تم تحديد مهام فريق عمل التنافسية الجمركية في متابعة تنفيذ مؤشرات التنافسية ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق تلك المؤشرات من خلال العمل على رفع الإحصائيات التبادل التجاري للدولة والتعرفة الجمركية المطلوبة للمظلمات الدولية عن طريق الجهات المعنية وإخطار تلك المنظمات بآخر التطورات الخاصة بالإجراءات والسياسات والقوانين الجمركية أو أية معلومات متعلقة بالعمل الجمركي ويمكن أن تسهم في رفع مؤشرات الدولة.

وعن الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية قال البستاني إن الهيئة قامت بإصدار وتحديث دليل الإجراءات الجمركية الموحد على مستوى الدولة، وكذلك الدليل الموحد لإجراءات التفتيش والمعاينة رغبة منها في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة ورفع تنافسيتها في هذا المجال.

وأشار إلى أن تلك الأدلة ساهمت في تعزيز مستوى الشفافية بين الهيئة والإدارات الجمركية المحلية من ناحية وبين الشركاء الاستراتيجيين من مصدرين ومستوردين وتجار ومسافرين من ناحية أخرى كما تهدف إلى رفع مستوى الحماية لأفراد المجتمع من أية ممارسات غير سليمة تتعلق بإجراءات وقواعد الاستيراد والتصدير.