"المركزي" يؤكد على تحسن الطلب على الاقتراض لأصحاب الأعمال والأفراد في الربع الأول

أظهر مسح الثقة بالائتمان الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن الربع الأول من العام الجاري شهد تحسنًا في الاقتراض لدى أصحاب الأعمال والأفراد، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وأوضح أنه رغم تحسن الطلب، إلا أن البنوك اقترحت استمرار تشديد الضمانات، خصوصًا على قروض الأعمال، لافتًا إلى أن البنوك تتحفظ على تمديد قروض الأعمال، بما يعكس جزئيًا الأثر السلبي لتراجعات أسعار النفط والمخاوف التي تصاحب تباطؤ النمو.

وأفاد المسح بأن هناك تحسنًا في الطلب على الاقتراض من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بفضل تحسن السوق والصناعات بشكل عام، مشيرًا إلى وجود نمو إيجابي في الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الأول وإن كان بوتيرة أقل من نمو الطلب على القروض التجارية.
 

وأظهر مسح الثقة بالائتمان الصادر عن المصرف المركزي أن الربع الأول من العام الجاري شهد تحسنًا في شهية الاقتراض لدى أصحاب الأعمال والأفراد، وذلك مقارنة مع تراجع ملحوظ في الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح المسح، الذي يجريه "المركزي" بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، حول "توجهات الائتمان في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2016"، ويشمل ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسة، هي أبوظبي ودبي وبقية الإمارات، أنه رغم تحسن الطلب، إلا أن البنوك اقترحت في أجوبتها على أسئلة الاستبيان استمرار تشديد الضمانات خصوصًا على قروض الأعمال.

وأشار إلى أن البنوك تتحفظ على تمديد قروض الأعمال، بما يعكس جزئيًا الأثر السلبي لتراجعات أسعار النفط والمخاوف التي تصاحب تباطؤ النمو. وحول طلب الشركات على الائتمان، أفاد المسح بأن هناك تحسنًا أيضًا في الطلب على الاقتراض من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بفضل تحسن السوق والصناعات بشكل عام، لافتًا إلى أنه بالمقابل مازال هناك تشدد في الضمانات المطلوبة من قبل البنوك وعزوف أكبر عن المخاطرة ردًا على استمرار تراجع أسعار النفط.

وعلى مستوى الأفراد، أظهر المسح نموًا إيجابيًا في الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الأول، وإن كان بوتيرة أقل من نمو الطلب على القروض التجارية. وتوقع "المركزي" استنادًا إلى نتائج الاستبيان الدوري، نمو الطلب بصورة أقوى خلال الربع الثاني من العام الحالي وفق تقديرات نسبة كبيرة من المقترضين وطالبي الائتمان بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن توقعات الائتمان للأعمال التجارية لاتزال صلبة في دولة الإمارات.

وذكر "المركزي" إن "نتائج الاستبيان أرجعت النمو في حجم القروض التجارية خلال الربع الأول من عام 2016 إلى زيادة عوامل الطلب مدفوعة بقوة مبيعات المتعاملين، واستثمارات الأصول الثابتة، والتوقعات الإيجابية بنمو وانتعاش سوق العقارات"، مشيرًا إلى أن جانبًا من النمو في الطلب على الائتمان التجاري يعود كذلك إلى النمو القوي في الطلب على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت نتائج الاستبيان أنه في ما يتعلق بالائتمان للأغراض التجارية، تشير النتائج إلى أن ظروف الطلب العام على القروض التجارية شهدت زيادة كبيرة اعتبارًا من الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن أكثر من 85٪ من المشاركين في الاستبيان لاحظوا تخفيفًا طفيفًا في معايير الائتمان خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعين عودة التشديد مجددًا خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأكد 45% ممن شملهم الاستبيان وجود زيادة في الطلب على القروض التجارية، فيما أشار 16% إلى وجود انخفاض في الطلب، في حين أكد 39% عدم وجود تغيير في مستوى الطلب، حيث لوحظ تعزيز الطلب في جميع المجالات وبشكل أكثر وضوحًا في أبوظبي.

وكانت نتائج مسح توجهات الائتمان للربع الأخير من العام الماضي، أظهرت تباطؤًا في الطلب على القروض بشكل عام، خصوصًا القروض التجارية، مؤكدة أن هناك توجهًا إلى مزيد من تشديد معايير وضمانات منح الائتمان. وسجل الربع الأخير من العام الماضي انخفاض شهية الاقتراض لدى الشركات والأفراد. وكان "المركزي" أصدر إشعارًا عام 2014، أوضح فيه أن إطلاق الاستبيان الربع سنوي حول التوجهات الائتمانية في دولة الإمارات جاء لقياس العوامل في جانبي العرض والطلب التي تؤثر في سوق الائتمان المحلية، من أجل التوصل إلى فهم أفضل للعلاقة بين الأوضاع الائتمانية والاقتصادية.