المنصوري يلتقي وزيرة "التجارة" الأميركيّة لبحث التعاون الاقتصاديّ

استقبلت وزيرة "التجارة" الأميركية، بيني بريتزكر، في مكتبها، في واشنطن، وزير "الاقتصادي" الإماراتي سلكان بن سعيد، والوفد المرافق له، في إطار الجولة المقررة في مدن أميركية عدة في الفترة من 20 إلى 27 أيلول/سبتمبر.ويعد هذا اللقاء الأبرز في الجولة الأميركية والثاني من نوعه بين الوزيرين بعد لقاء سابق جمعهما في ولة الإمارات في آذار/ مارس الماضي، خلال جولة رسمية لوفد أميركي رفيع المستوى، ضم ممثلين حكوميين ومسؤولين عن كبرى الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.
وتناول الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وقدم  الوزير خلال اللقاء استعراضاً لآخر التطورات على مستوى الاقتصاد الوطني، منوهاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً على سلم التميز ونجحت في فترة قياسية من عمر الاتحاد في وضع اسمها كمنافس قوي لكبرى الدول وفقاً لما توثقه كل عام مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية العريقة والصادرة عن جهات مرموقة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
واستعرض الوزير مقومات بيئة الأعمال في الدولة مؤكداً أن الإمارات تعتبر البلد الأمثل والأنسب للشركات ورجال الأعمال على حد سواء، موضحاً أن وجود التشريعات والقوانين المرنة والمنظمة لقطاع التجارة والأعمال في الدولة يجعل المستثمر الأجنبي في أمان تام ومطلعاً على حقوقه وواجباته.
وأشار المنصوري إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعها الدولة نهجاً وممارسة كتوجه استراتيجي ساهمت بتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، كما تعززت تلك المكانة أيضاً نتيجة لتنافسية الاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الإماراتية.
وأكد المنصوري للمسؤولين الأميركيين أن الإمارات بفضل بيئتها الاستثمارية الفريدة وموقعها الاستراتيجي المهم وباعتبارها بوابة رئيسية لأسواق استهلاكية ضخمة قوامها حوالي ملياري نسمة تحولت إلى وجهة مفضلة للمستثمرين وقبلة للاستثمارات الأجنبية.
وقال الوزير في معرض تعليقه على التعاون القائم بين الحكومة الإماراتية ونظيرتها الأميركية على المستوى الاقتصادي: "إن العلاقات الإماراتية – الأميركية وخصوصًا على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تشهد ازدهاراً مطرداً وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود الكثير من الفرص والعديد من المجالات التي تعمق علاقات التعاون ولم تستغل بعد، حيث تمتلك الدولة مقومات اقتصادية عدة في قطاعات مختلفة كالسياحة والعقارات والخدمات وأسواق المال والطاقة المتجددة، والفضاء، والطيران، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية".