"الوطني" يقر مشروع قانون ربط ميزانيات الاتحاد والجهات المستقلة البالغة 48 مليارًا

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها الثلاثاء، في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، والتي بلغت 48 مليارًا و557 مليون درهم، على أن يعمل به اعتبارًا من أول كانون الثاني /‏‏ يناير 2016. 
وحضر الجلسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطاير.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تحفظ رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، وتمت الموافقة على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل "وديمة".
واتسمت الجلسة التي استمرت نحو 7 ساعات بالهدوء على الرغم من أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها، حيث أسهمت الإدارة الناجحة لرئيسة المجلس الدكتورة أمل القبيسي، من واقع خبرتها كعضو في المجلس لثماني سنوات، في إنجاح الجلسة، يضاف إلى ذلك الكفاءة التي أظهرها أغلبية أعضاء المجلس من المنتخبين والمعينين الذين قدموا مداخلات واقعية وبناءة أسهمت جميعها في إظهار صورة حقيقية للتلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة في مناقشة الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، وصولًا إلى الأهداف المنشودة، كما نجح عبيد حميد الطاير في الرد الإيجابي والمقنع على تساؤلات واستفسارات الأعضاء. 
وأشاد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بما تضمنته الميزانية من إنفاق على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية كونها جهات تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافق عامة تقدم الخدمات لهم، وبأن ميزانية عام 2016 جاءت متوافقة ومن دون عجز بين المصروفات والإيرادات.