برنامج زايد للإسكان يعتمد تنفيذ 2703 مسكن واختصار مدة التنفيذ

كشفت المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس جميلة الفندي، أن البرنامج قام باعتماد 2703 ملفات تنفيذ مشروع مسكن منذ بداية عام ،2014 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول ، وبدء المستفيدين ببناء مساكنهم، ووضع عدد من الضوابط الجديدة لتنفيذ المشاريع وذلك بهدف تطوير ضوابط تنفيذ المشاريع وفق المعايير العالمية، وضمان اختصار مدة التنفيذ ضمن سعي البرنامج لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الملفات خلال فترة زمنية قصيرة .

ضوابط تنفيذية

أوضحت الفندي أن البرنامج وضع ضوابط  تنفيذ المشاريع بناء على المعايير التي طوّرها فريق عمل تطوير العقود، ولجنة السياسات في البرنامج، التي تهدف إلى اختصار مدة تنفيذ المشاريع والسعي لعدم تطبيق الغرامات على المقاولين وحصر الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج للمستحقين وتشجيعهم على إنجاز مساكنهم، الاستفادة منها بأسرع وقت ممكن .

صلاحية القرار

وأكدت المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الضوابط الجديدة، تمحورت حول تحديد صلاحية القرار بمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد المقاولة يتم بعدها تجميد المبلغ المتبقي، ولا يتم تجديده إلا بدراسة أسباب التأخير وتفعيله من لجنة التظلمات إلى جانب تحديد مدة ثلاث سنوات لبدء الاستقطاع من تاريخ فتح ملف التنفيذ، وتوقيع عقد المقاولة، أو تسلم المسكن ابتدائياً، أيهما أقرب.

حد أقصى للبناء

وأضافت أن البرنامج قرر عدم ربط الاستقطاع بتسلم المسكن، كما تم وضع حد أقصى لمساحة البناء في البناء والشراء والاستكمال ب (8000) قدم مربعة، على أن لا تتعدى قيمة العقد ثلاثة ملايين كحد أقصى للتعاقد واعتماد رخصة البناء أساساً في عملية تغيير المقاول، والتعاقد مع مقاول آخر كما يمكن تمديد المشروع باتفاق الأطراف الثلاثة، مع الأخذ في الحسبان صلاحية القرار التي تنتهي بمدة ثلاث سنوات .

لاتتعدى 3 مليون درعم

وبخصوص صلاحية قرارات المساعدة الخاصة بالمستفيدين، لا يجوز أن تصل مدة التأخير 3 سنوات من تاريخ فتح ملف التنفيذ، ولا يتم تفعيله إلا بقرار من لجنة التظلمات، إضافة إلى بدء الاستقطاع بعد 3 سنوات من تاريخ فتح الملف أو تسلم المسكن ابتدائياً أيهما أقرب، وتحديد الحد الأقصى لمساحة البناء وهي 8000 قدم مربعة على ألا تتعدى قيمة العقد 3 ملايين درهم، إضافة إلى تمديد مدة تنفيذ المشروع باتفاق الأطراف الثلاثة، بما لا يزيد على مدة صلاحية قرار المساعدة .

3 سنوات

في حال تغيير المقاول أوضحت الفندي أنه يؤخذ في الحسبان مدة صلاحية قرار المساعدة "3 سنوات"، ولايحق للمستفيد مطالبة البرنامج بأعمال أو مبالغ خارجة عن نطاق التعاقد، ويلتزم المستفيد بدفع المبالغ التي تزيد على مبلغ عقد المساعدة بالتناسب مع انجاز المقاول، بحيث يقوم المقاول بتقديم مخالصة مالية تثبت قيام المستفيد بسداد المبلغ الزائد "المادة رقم 3 اتفاقية تقديم مساعدة سكنية"، ليبدأ البرنامج بعدها بصرف مبلغ المساعدة "المادة رقم 5 عقد تمويل مقاولة"، ويتعهد المستفيد في حال رغبته بعمل تغييرات بالمشروع مراجعة الاستشاري، وأن لا يتجاوز الحد الأقصى لمساحة البناء 8000 قدم مربعة ولا تتعدى قيمة العقد 3 ملايين درهم .

اختصاصات المقاول

وبما يخص المقاول، قالت المهندسة الفندي إنه يجب عليه الالتزام بالقوانين والنظم المتبعة لدى البرنامج، في حالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو النقصان وباعتماد جميع أطراف التعاقد، ويتم ابلاغ البرنامج وأخذ الموافقة اللازمة لذلك، بحسب المادة رقم 6 عقد تمويل مقاولة، ولا يؤخذ في الحسبان أي تعديلات بقيمة العقد من دون أخذ الموافقة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، في حين يلتزم المقاول بإنجاز جميع الأعمال المتفق عليها حسب العقد، خلال المدة المحددة .

ويعد المقاول مسؤولاً عن الحماية والأمن في الموقع، وعليه اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لذلك، من تأمين للعمال وتأمين للموقع

أما عن الاستشاري فقد أكدت الفندي أنه عليه التحقق من جميع الدفعات التي يطالب بها المقاول، وقبل رفعها للصرف من قبل البرنامج، ويكون هو المسؤول عن المشروع لغاية تسليم المسكن نهائياً للمستفيد، وفي حال تقديم الاستشاري لأي معلومات غير صحيحة، تتنافى مع القوانين والشروط التعاقدية، فإنه يحق للبرنامج اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بشأن ذلك .