تنظيم "ملتقى الإمارات للتخطيط" في الفجيرة بحضور ممثلي الشركات الحكوميّة والخاصة

تتصدر أجندة توحيد السياسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى، فعّاليات ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2014، الذي ينطلق في الفجيرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي.

وينظّم الملتقى دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبدعم من وزارة الاقتصاد، ومشاركة الدوائر الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة، إلى جانب عدد من كبرى شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص.

وتم اختيار الموضوعات المطروحة في جلسات الملتقى بعناية بالغة؛ لضمان تغطية أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية من تعريف بالخطط والاستراتيجيات الجارية المقرر إعدادها على مستوى الدولة، مرورًا بالربط بين الخطط الاقتصادية وتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، إلى جانب جهود توحيد السياسات والخطط الناجحة في مجال تطوير القطاع الصناعي، وصولاً إلى التعريف باقتصاد إمارة الفجيرة، واستعراض المسيرة التنموية للإمارة والتخطيط الاقتصادي الناجح لها.

وكشف وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أنَّ الوزارة تبنّت فكرة الملتقى، لما لها من أبعاد وطنية شاملة ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، إذ إنَّ هذا الحدث سيشكّل منصة حواريّة متقدمة لكل الجهات المعنية بعملية تطوير الاقتصاد الوطني في الإطارين المحلي والاتحادي.

وأضاف المنصوري أنَّ الوزارة تشارك في هذا الحدث من خلال عدّة أوراق عمل متخصّصة في مختلف القطاعات التي سيشملها الملتقى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الحدث يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تعزيز آفاق التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك القطاع الخاص لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها مختلف إمارات الدولة وتقوية تنافسية اقتصاد الإمارات الوطني.

وأضاف: "ذلك نابع من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، برئاسة رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والأجندة الوطنية التي أعلن عنها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث شكّلا منهاجًا تسير عليه مع جميع الشركاء في مختلف إمارات الدولة".

وأكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد دائمًا، في مختلف فعّالياتها، على أنَّ تؤكد بعدها الوطني الاتحادي، وأنَّ نظرة الوزارة للعملية التنموية للاقتصاد الوطني تتسم بالشمولية التي تحتّم علينا بذل المزيد من الجهد، بغية تحقيق النجاح المأمول، والوصول إلى تحقيق اقتصاد وطني قوي ومبني على المعرفة بحلول العام 2021.

وأوضح المنصوري أنَّ الاستراتيجية الطموحة التي تنفذها الإمارات بالتحول نحو اقتصاد المعرفة وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، تمضي قدمًا وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع رؤية الحكومة الاتحادية، باعتبار المعرفة محورًا مهمًا من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف: "وذلك في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة، وأنَّ وزارة الاقتصاد تعمل جاهدة على ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية وقدرات الدولة التنافسية".

وأكد المنصوري أنَّ استراتيجية الوزارة للسنوات من 2014 إلى 2016 المنبثقة من استراتيجية الحكومة الاتحادية، تتضمن 7 محاور حيوية مهمة، لتحقيق التنمية المستدامة؛ وتشمل أهداف استراتيجية الوزارة تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرفي وتطوير وتنويع الصناعات الوطنية، وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، إلى جانب تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية، وتطوير علاقاتها مع الدول، بما يخدم مصالحها التجارية، وأخيرًا ضمان تقديم الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأشاد وزير الاقتصاد باستضافة إمارة الفجيرة للنسخة الأولى من الملتقى، والرعاية الكريمة من عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي، منوهًا بأنَّ هذه الاستضافة تمثل تأكيدًا للنظرة الشمولية لحكومة الفجيرة وتوجهاتها الراقية، للإسهام الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وبما يخدم المصالح العليا للدولة.

من جانبه، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي، علي ماجد المنصوري، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز التكامل بين جميع إمارات الدولة، بما يمكّن من تعزيز تنافسية الدولة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الراميّة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات.

وأشار أنَّ استضافة إمارة الفجيرة للدورة الأولى لهذا الملتقى السنوي المهم، إنما يعكس حرص حكومة الفجيرة على كل ما من شأنه أنَّ يوحد الجهود والتكامل في تنفيذ المشاريع التنموية التي تستهدف التنمية الاقتصادية في الدولة، منوهًا بدور دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة في تنظيم هذا الملتقى.

وذكر المنصوري أنَّ أهمية الدورة الأولى لهذا الملتقى تكمن في كونها تركّز على ثلاثة قطاعات استراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية، وهي الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتخطيط الاقتصادي، كمحور رئيس ومهم تتنوع موضوعاته حسب أهداف دورة الملتقى.

كما أعرب مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، محمد عبيد بن ماجد، عن تشرُّف إمارة الفجيرة بطلب استضافة الدورة الأولى من الملتقى.

وأوضح أنه من خلال التعاون البنّاء مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإنهم يسعوا لمواكبة هذا الحدث مستوى التوقعات، وأنَّ يكون منبرًا رائدًا، يتناقش من خلاله عشرات الخبراء والكفاءات الوطنية في مختلف القضايا والموضوعات المؤثرة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني.