خبراء تصنيف إئتماني يؤكدون تقدم بورصة ناسداك في أسواق المال العالمية

أكد خبراء في وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد آند بورز" أن بورصة ناسداك دبي حلت في الموقع الأول بين أسواق المال في العالم، من حيث قيمة إصدارات الصكوك المُدرجة خلال الفترة الممتدة من أول يناير/ كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، بإجتذابها إصدارات صكوك بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار.
فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك في إمارة دبي عن نفس الفترة الزمنية 4.4 مليارات دولار، وتوقعوا أن يواصل قطاع الصكوك في الإمارات مسيرة النمو على المدى الطويل ، بتحقيق معدل نمو من رقمين.
وأكد محللو الإئتمان في الوكالة خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس الإثنين، أن قطاع الصكوك في إمارة دبي قد حقق إزدهارًا وإنتعاشًا مدعومًا بالمبادرات الحكومية المتعددة والتي حفزت القطاع الخاص على أن يحذو حذو الشركات الحكومية في الاستفادة من سوق الصكوك لتمويل برامج خطط التوسع، وهو الأمر الذي جعل من إمارة دبي، لاعبًا قياديًا في سوق الصكوك العالمي.
وكشف رئيس التمويل الإسلامي العالمي في الوكالة، الدكتور محمد دماك، عن إجمالي قيمة الصكوك المُدرجة في بورصة ناسداك دبي بلغت 7.5 مليارات دولار، خلال الفترة من بداية يناير/ كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2014 وهو ما جعلها تحل في المرتبة الأولي عالميًا من حيث قيمة إصدارات الصكوك المُدرجة.
مشيرًا إلى أن دبي شغلت دائمًا مكانة قيادية فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، حيث يعود تاريخ هذا الصناعة على مستوى العالم، إلى العام 1975 مع تأسيس بنك دبي الإسلامي.
وأعرب دماك عن إعتقاده بأن الدعم الحكومي أثر بشكل كبير على إزدهار قطاع الصكوك في الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن قيام شركات حكومية بطرح إصدارات صكوك، قد حفز شركات القطاع الخاص على أن تحذو الحذو ذاته.
لافتًا إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك التي طرحتها شركات إماراتية في إمارة دبي خلال الفترة الممتدة من بداية يناير/ كانون الثاني حتي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، قد بلغت 4.4 مليارات دولار.
وتوقع دماك أن تتجاوز قيمة إصدارات الصكوك على مستوى العام 100 مليار دولار، بحلول نهاية العام 2015 ، مسجلة نموا نسبته 5 % .
وأعتبر دماك أن قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع النظام الخاص بالصكوك والسندات، عزز أفق إزهار قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، مشيرا إلى أن تحرك الهيئة في هذا المجال، يعد تحركاً على درجة عالية من الأهمية، حيث يعزز الإدراك لدى المستثمرين الدوليين بقوة الأطر التنظيمية المٌنظمة لأسواق المال، كما يعمق الإدراك بشأن كفاءة أنظمة إدراج وقيد الأوراق المالية.
وتوقع تيموشن إنجن، محلل إئتمان في الوكالة أن تصل الحصة السوقية للبنوك الإسلامية من إجمالي أصول النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 30% خلال السنوات الخمس إلى الست القادمة، من نحو 25% حاليا، مرجحا أن تمنع المكانة السوقية القوية عموما للعديد من البنوك التقليدية البنوك الإسلامية من تحقيق مكاسب أكبر في الحصة السوقية.
وتوقع إنجن بأن يرتفع إجمالي حصة الائتمان في النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 10% سنويا في العامين 2014 و2015 نظرا لاستفادة البنوك من آفاق النمو الاقتصادية القوية للمنطقة، وتعافي جودة أصول الشركات، وفرص التمويل الكبيرة.
وقال: مع ذلك نعتقد بأن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية خلال العامين القادمين، لاسيما في قطر والسعودية، التي نعتقد بأن النمو الائتماني المحلي فيها سيكون الأكبر.
وأوضح كريم ناصيف محلل الإئتمان في "ستاندرد أند بورز" إن قيمة إصدارات الصكوك على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي، منذ بداية يناير/ كانون الثاني حتي نهاية شهر أغسطس/ آب بلغت 50 مليار دولار، وأن الإمارات استحوذت على حصة11 % من إجمالي قيمة هذه الإصدارات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة إصدارات الصكوك من جانب الشركات في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من الوقت الراهن حتي 2016 نحو 70 مليار دولار.