خبراء يؤكدون أنَّ تحرير الوقود لا يمس بالمستهلك ولا يؤثر في السلع الأساسية

أعلن مسؤولون وخبراء عاملون في قطاع تجارة التجزئة في الدولة، أنَّ قرار تحرير الوقود في الأسواق المحلية لن تكون له تداعيات سلبية على أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية، مؤكدين أن الإعلان عن تحديد الأسعار أمس الثلاثاء، من قبل اللجنة الحكومية المشكلة لهذا الغرض، لن يؤثر في أسواق السلع والمنتجات الأساسية في الدولة.

وأكد الخبراء أن أسواق السلع والمنتجات في الدولة "مستقرة" ومتوازنة بين قوى العرض والطلب ومتوافقة مع سياسة الدولة في تحرير الاقتصاد والتجارة، منوهين بأن لا "مساس" بالمستهلك، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الأسعار وجودة ومطابقة المنتجات بالأسواق المحلية.

ودلل الخبراء على عدم وجود علاقة بين أسعار الوقود وأسعار المنتجات بالأسواق المحلية، إلى عدد من العوامل الرئيسية منها أن تكلفة الوقود لا تمثل إلا نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2٪ من سعر السلعة النهائي، فضلا عن أن أسعار المنتجات والسلع بالأسواق المحلية محددة سلفا من قبل الموردين والمستوردين والتي ترتبط أساساً بالأسعار العالمية للمنتج الاستهلاكي، إلى جانب أن أسعار السلع مرتبطة بعقود سالفة بين منافذ البيع وتجار التجزئة من جهة والموردين من جهة أخرى.

إلا أن الخبراء ومسؤولي منافذ البيع أبدوا تخوفهم من استغلال عدد من ضعاف النفوس لقرار تحرير أسعار الوقود في الأسواق المحلية من خلال التلاعب بأسعار السلع والمنتجات خصوصًا الاستهلاكية منها، مطالبين بتشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة وفرض غرامات مالية قاسية على هؤلاء المتلاعبين بغرض تحقيق مكاسب وأرباح على حساب المستهلك النهائي للسلعة.

ومن جانبه، بين  الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية إبراهيم البحر، أنَّ قرار اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الوقود في أسواق الدولة ليس له علاقة بأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية، في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة أن أسعار الديزل شهدت تراجعا وهو ما سيؤثر إيجابا علي ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البحر أن تكلفة الوقود لا تمثل سوى 2٪ من سعر السلعة النهائي وهو ما يشير إلى استقرار أسواق السلع والمنتجات الأساسية على الرغم من تخوفات البعض في هذا الصدد، محذراً من الشائعات التي قد تواكب تطبيق مثل هذا القرارات والتي يحرص على إطلاقها البعض من ضعاف النفوس والمستغلين القرار لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية إلى أن منافذ البيع والتجار لا تستطيع رفع أسعار سلعة أو منتج إلا بعد موافقة مسبقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مجدداً التزام جمعية أبوظبي التعاونية بعدم طرح سلع ترتفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الاقتصاد، مع إرفاق تلك الموافقة بفواتير السلعة.

ومن جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد رحمة الشامسي، أن تشهد أسواق السلع والمنتجات الاستهلاكية نوعًا من عدم التوازن خلال المرحلة المقبلة نتيجة تطبيق قرار تحرير أسعار الوقود، مؤكدا أن هذه الحالة "طبيعية" وصحية حتى تستعيد الأسواق استقرارها ذاتيا من خلال العمل الرقابي المشدد على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار استغلالاً لقرار التحرير في تحقيق أرباح ومكاسب غير مستحقة.

وطالب الشامسي، الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأسواق بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ البيع والتجار والبقالات خلال الفترة المقبلة، وفرض غرامات رادعة على المنافذ التي ترفع أسعار السلع والمنتجات دون موافقة الجهات الرسمية، مؤكدا أن تشديد الرقابة على الأسواق سيضيع الفرصة على الراغبين في التلاعب بالأسعار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، أن التجار والموردين لديهم هامش حسابي في الأسعار الحالية، تتضمن أي زيادات فعلية في الخدمات أو أسعار الوقود، منوهاً بأن التعاونيات ملتزمة بعدم طرح أية سلعة يرتفع سعرها من جانب الموردين، إلا بعد مخاطبة وزارة الاقتصاد والحصول على موافقتها على طرح تلك السلعة بالزيادة الجديدة.