"دبي المالي العالمي" تؤكد على 57% ارتفاعًا في قضايا المحكمة الابتدائية

أفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي الناطق باللغة الإنجليزية، بأن عدد قضايا المحكمة الابتدائية والتحكيم ارتفع بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد قضايا تنفيذ الأحكام بنسبة 300%، مشيرة إلى زيادة دعاوى النزاعات العقارية المتمثلة في الإيجارات والإخلاء والتسليم.

وذكرت في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، أن 95% من الأحكام خلال العامين الماضيين لم يتم استئنافها وصدرت في الدرجة الابتدائية، ما يشير إلى مدى الثقة بالمحاكم.

وأوضح القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، علي شامس المدحاني، إن "الغرض من إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي، هو أن نحظى بثقة المتقاضين وبيئة الأعمال في السوق المحلية لضمان أعلى المعايير الدولية للإجراءات القانونية، بحيث توفر الثقة والمرونة والفعالية التي تتوقعها المؤسسات العالمية العاملة في دبي والإمارات، من خلال نشر ثقافة التميز في شؤون المحاكم".

وكشف المدحاني أن "عدد قضايا المحكمة الابتدائية والتحكيم ارتفع بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد قضايا تنفيذ الأحكام بنسبة 300% خلال الفترة نفسها، بينما لم تشهد قضايا لجنة الدعاوى الصغيرة أي تغيير".

وبين أن "معدل مدة تسوية القضايا في العام الماضي بلغ تسعة أشهر بالنسبة للمحكمة الابتدائية والتحكيم، وأسبوعًا واحدًا لتنفيذ الأحكام، في حين وصل متوسط تسوية قضايا لجنة الدعاوى الصغيرة إلى شهر واحد".

وأضاف المدحاني أن "محاكم مركز دبي المالي العالمي تواكب آخر التطورات التقنية والتكنولوجية التي تصبّ في مصلحة المتعاملين معها، إذ إنه بإمكانهم رفع الدعاوى وحضور الجلسات عن بعد من خلال تقنيات الفيديو".

وأوضح المدحاني أن "هناك العديد من الآليات التي تميز هذه المحاكم، مثل نظام إدارة الدعوى وهو فعال لدرجة يختزل إجراءات التقاضي كلها ويوفر للأطراف جلسة استماع واحدة، ومن ثم إصدار الحكم في الجلسة نفسها أو يحجز إلى جلسة ثانية في حال الضرورة".

وذكر أن "آلية إدارة الدعوى تُعد من الأنظمة التي تؤدي إلى كفاءة العمل دون استهلاك الوقت، من خلال حث الأطراف على توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات والجهات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالدعوى في جلسة واحدة، ويتم تخصيص الوقت الكافي من قبل القاضي للاستماع والنظر في مختلف التفاصيل، ما يوفر الفاعلية المطلوبة"، مشيرًا إلى أنه يمكن تأجيل الجلسة في حال الضرورة.

وبين أن "هناك ثلاثة خيارات للمدعى عليه، الأول هو الإقرار أو التنفيذ، والثاني ينظر في الدعوى استقلالًا بعد الاختصاص، أما الثالث فينظر في الدعوى موضوعًا".

وأضاف المدحاني أن "لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي درجتين للتقاضي، إما ابتدائي أو تمييز من خلال العمل في إطار مؤسسي"، مبينًا أن "95% من الأحكام خلال العامين الماضيين لم يتم استئنافها وصدرت في الدرجة الابتدائية، في حين أن 5% من القضايا فقط تم النظر فيها من خلال الاستئناف وهذا يشير إلى مدى الثقة بالمحاكم".

وبين أن "أغلبية القضايا مرتبطة بالدعاوى المالية، إلا أن عدد الدعاوى العمالية بدأ بالتراجع الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، في حين ارتفعت دعاوى النزاعات العقارية المتمثلة في الإيجارات والإخلاء والتسليم".

وذكر أن "العام 2015 شهد قفزة نوعية في قيمة القضايا المرفوعة أمام المحاكم لتصل إلى نحو 4.46 مليارات درهم، مقارنة مع 1.55 مليار درهم في عام 2014".

وأفاد المدحاني بأن "إجمالي عدد القضاة في المركز يصل إلى تسعة قضاة منهم ثلاثة من مواطني دولة الإمارات، فضلًا عن قاضيين آخرين في مرحلة التدريب والتأهيل للالتحاق بالمحاكم قريبًا".

وأوضح أن "نسبة القضايا من خارج السوق المحلية تصل إلى نحو 5%"، مشيرًا إلى أن "المتعاملين والأطراف المتنازعة تختار محاكم مركز دبي المالي العالمي بناء على معايير عدة تتعلق بظروف القضية والبلدان التي توجد فيها الأصول المالية للأطراف".