"دبي" تدعو الشركات إلى الالتزام ببنود الاتفاقات التجارية والعقود

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الشركات والمنشآت التجارية إلى الالتزام ببنود الاتفاقات والعقود المبرمة مع المنشآت الأخرى، لافتة إلى أهمية الالتزام بتسديد الدفعات المالية المتفق عليها، وتسليم الأعمال أو إنجازها على الجانب الآخر تلافيًا للخلافات بين الشركات. وقالت الدائرة إن "إدارة حماية الأعمال تعمل على حماية أصحاب المنشآت التجارية وتوعيتهم وتثقيفهم وتسوية الخلافات التجارية بين التجار بصورة ودية لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك حسب القانون واللوائح المعمول بها لدى دائرة التنمية الاقتصادية، حيث يتلقى قسم شكاوى المنشآت التجارية العديد من الشكاوى بين التجار، ومعظم تلك الشكاوى تحاكي عدم التزام المشكو ضده بالاتفاقات المبرمة".
 
وأوضح مدير أول توعية الأعمال بالدائرة، عبداللطيف المرزوقي إن "الدائرة تلقت شكوى من تاجر وقّع أربعة اتفاقات مع شركة كبيرة، لتنفيذ مجموعة من المشروعات، مثل الديكور والبناء وغيرهما من الأمور الخاصة بالإنشاءات، لكن الشركة لم تلتزم بالاتفاق، ولم تقم بتنفيذ الاتفاقات حسب المدة المتفق عليها"، مشيرًا إلى أن قسم شكاوى المنشآت التجارية تواصل مع طرفي الشكوى للاطلاع على تفاصيلها والوصول إلى حل مناسب للطرفين.
 
وأضاف المرزوقي أنه من خلال دراسة الحالة تبين أن هناك عدم اتفاق مشترك بين الطرفين، حيث إن الطرف الأول (الشاكي) غير ملتزم بالدفعات المالية، حسب المتفق عليه رغم إنجاز الطرف الثاني (المشكو ضده) المطلوب. ولفت إلى أن هناك إخلالًا في بعض بنود الاتفاقية من الطرف الثاني (المشكو ضده)، وعليه قام موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية بالتدقيق على كل المعاملات والفواتير والاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وتبين أن كلفة تنفيذ المشروع تفوق 2.5 مليون درهم. وأشار المرزوقي إلى أنه من خلال استدعاء الطرفين لمقر الدائرة تم الاتفاق على تسوية الشكوى بحيث يقوم الطرف الأول بدفع المبلغ المتبقي، على أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ المشروع حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، لافتًا إلى أن مثل هذه التعاملات التجارية الكبيرة يجب أن يتم تنفيذها بحكمة من الطرفين.

ودعا المرزوقي التجار إلى توثيق التعاملات التجارية مع مراعاة توضيح كل البنود والتوقيع عليها من الطرفين، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف في العقد.