"دبي للخدمات المالية" تفرض غرامة مالية على "دويتشه بنك"

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس الاربعاء أنها فرضت غرامةً ماليةً بقيمة 8,4 مليون دولار أميركي على دويتشه بنك إيه جي، فرع مركز دبي المالي العالمي، وذلك نتيجة خروقات خطيرة.

وبحسب بيان صحافي أمس الاربعاء، تشمل هذه الخروقات تضليل سلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى إخفاقاتٍ متعددة في الحوكمة الداخلية لدويتشه بنك وفي أنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المُعْتَمدة لقبول العملاء ومكافحة غسيل الأموال.

ويأتي هذا الإجراء التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بعد التحقيق في نشاطات دويتشه بنك في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/ يناير 2011 حتى 22 كانون الثاني/ يناير 2014، حيث اشتبهت السلطة بدايةً بأن دويتشه بنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء وفق أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، مما أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية. إلا أنه أثناء التحقيق تبيّن للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بنك إيه جي، فرع مركز دبي المالي العالمي.

وفقًا لهذه النتائج، فقد توسعت سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيقاتها التي أظهرت أن دويتشه بنك كان على علم أن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله مخالفًا متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية إلا أنه لم يتّخذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل.

بالإضافة الى ذلك، فقد قام بعض موظفي دويتشه بنك، وفي عدة مناسبات، بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلوماتٍ كاذبة ومضللة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة.

 كما وجدت السلطة أيضًا إخفاقات جوهرية في حوكمة دويتشه بنك وأصدرت توجيهاتٍ للبنك بمعالجة هذه الإخفاقات.

وأكد  الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إيان جونستون،" إن تقديم معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية عملٌ خطيرٌ جدًّا، حيث يشكل التعامل المنفتح والتعاون المتبادل والشفافية من قبل الأشخاص المرخصين مع سلطة دبي للخدمات المالية أحد أهم دعائم الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى الإفصاح الصريح عن أية معلومات قد يتم إعلام السلطة بها.

تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من الشركات أن تكون لديها الحوكمة والأنظمة والضوابط المناسبة والتي من شأنها أن تشجع على الامتثال للقواعد كما تساعد على تحديد الإخفاقات التنظيمية والعمل على معالجتها سريعًا. ويظهر الإجراء التنفيذي المتخذ بحق دويتشه بنك أن السلطة ستتخذ موقفًا حازمًا حين تخرق الشركات أو الأفراد هذه المتطلبات.

فقد كان على دويتشه بنك التعاون مع السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيق لحل المسألة في وقت مبكر وبتكلفة أقل بكثير على السلطة والبنك. تعكس الغرامة المفروضة في هذه القضية مدى الجدية التي تتعامل فيها سلطة دبي للخدمات المالية مع خروقات كهذه. ومنذ كانون الثاني/ يناير 2014، تعامل دويتشه بنك فرع مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية بشكل متعاون ومنفتح، وذلك لمعالجة الخروقات.